نظر کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی در تعارض اسناد مالکیت

تعریف تعارض اسناد مالکیت

براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی، اگر برای یک زمین دو بار سند مالکیت ثبت شده باشد، که این دو سند از لحاظ وسعت با هم تفاوت داشته باشند، می گویند سند دچار تعارض شده است. تعارض در سند اغلب به دلیل اشتباه ثبتی رخ میدهد. اشتباه ثبتی نیز اشتباهی است که کارمندان اداره ثبت ممکن است طی هریک از مراحل ثبت انجام داده باشند. وقتی این حالت اتفاق میفتد، سندی که از قبل صادر شده است را مقدم الصدور و سندی که بعدا صادر شده است را موخرالصدور می گویند.

سند مالکیت مقدم الصدور، تا زمان مشخص شدن تکلیف سند، معتبرتر می باشد.

سند مالکیت معارض

به محض این که اداره ثبت از وجود سند مالکیت معارض مطلع شد، طبق ماده ۳ قانون امور ثبتی، باید تمام مشخصات این سند را به دفتر رسمی بفرستند و همچنین این خطای پیش آمده را کارشناس مربوطه گزارش کند. این کارشناس امور ثبتی بررسی های لازم را انجام می دهد. اگر بعد از بررسی، تعارض در سند مشخص شود، به کسی که سند موخر الصدور را دارد به مدت ۲ ماه فرصت می دهند که به دادگاه مراجعه کند. اگر ظرف این مدت مراجعه نکند اداره ثبت می تواند سند مالکیت را باطل کند. اداره ی ثبت فقط در این مورد احتیاجی به حکم قضایی برای ابطال سند ندارد.

اگر مالک سند موخر الصدور به دادگاه مراجعه کند و مراحل قانونی طی شود، بعد از این که تمام مراحل مانند اعتراض، بررسی و… طی شد، دادگاه حکمی را صادر می کند که به آن حکم نهایی می گویند.

علت بروز تعارض اسناد مالکیت

اخیرا پرونده ای با موضوع تعارض اسناد مالکیت به دادگستری تشکیل شده، کارشناس دادگستری امور ثبتی بعد از پژوهش های لازم علت به وجود آمدن این اشتباه را خطای کار ماموران ثبتی دانسته است و بیان کرد که اگر ماموران ثبت هنگام انجام کارهای ثبتی دقت و توجه لازم را داشته باشند، این اتفاق نمیفتد. بر اساس ماده ۷ امور ثبتی اگر جرم این کارمندان در به وجود آمدن سند مالکیت معارض ثابت شود، این کارمندان تحت تعقیب اداری قرار می گیرند و با توجه به نوع  خطایی که انجام داده اند، مجازات سنگینی شامل انفصال موقت تا دائم برای آن ها در نظر گرفته می شود.

وظیفه دارندگان سند مالکیت معارض

کارشناس رسمی امور ثبتی بیان میکند که اگر فردی سند مالکیت معارض داشته باشد ، برای مشخص شدن تکلیف سند خود موظف است که به دادگاه حقوقی  مراجعه کند ، و تا زمان مشخص شدن تکلیف سند از معامله بپزهیزد ، اگه دارنده سند به این موضوع توجه نکند و معامله کند بر اساس ماده ۶ امور ثبتی ، هم دارنده سند و هم  سر دفتر مجازات شدیدی خواهند شد.