بررسی اختلافات ناشی از عدم اصالت اسناد و مالکیت خودرو و سایر املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

همواره ممکن است ادعاهایی در خصوص اسناد مختلف حول جعل، انکار، دستکاری و تغییر آن شکل بگیرد. در حال حاضر حتی ممکن از اسناد رسمی نیز مورد جعل قرار بگیرد. بسیاری پس از خریداری خودرو و یا ملک متوجه عدم اصالت و جعل سند می‌شوند و یا هنگام ارائه به نهادی جعلی بودن آن مشخص می‌شود.
 کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک به بررسی اختلافات ناشی از عدم اصالت اسناد مالکیت خودرو و سایر املاک می‌پردازد. همانطور که گفتیم عدم اصالت به معنا ها و شیوه های گوناگونی اطلاق می شود. در این یادداشت به بررسی اسناد جعلی از آن رو می پردازیم که سند متعلق به یک ملک و یا وسیله مشخص نیست. در واقع اصل سند مشکلی ندارد اما آن سند متعلق به یک خودرو و یا ملک مشخص نمی‌باشد.
 کارشناس دادگستری بررسی اسناد و مدارک وظیفه تطبیق سند با ملک و یا وسیله نقلیه را برعهده دارد. که در ادامه با شرح اختلافات شیوه رسیدگی به این مسائل را نیز طرح خواهیم کرد.

مشکلات بسیاری در خصوص اسناد خودرو‌ها پیش می‌آید. به این شکل که با تغییراتی در ظاهر خودرو؛ سند یک خودرو دیگر را به آن خودرو منتسب می‌کنند. معمولاً خودروها دارای شناسنامه مشخص است و در هنگام انتقال نیز به آن شناسه ها نظیر شماره موتور و غیره توجه زیادی می‌شود. اما عده‌ای با استفاده از خودروهای دزدی و یا قاچاقی شناسه‌های یک خودرو را جعل می کنند و به این اعتبار خرید و فروش خودرو را قانونی می‌کنند.
 کارشناس رسمی بررسی اسناد و مدارک وظیفه دارد که اصالت این اسناد را مورد بررسی قرار دهد. اطاق خودرو، رنگ آن، شماره موتور و شماره شاسی مهم‌ترین اطلاعاتی است که کارشناسان را بررسی می‌کنند. البته گاهی ممکن همین موارد مذکور نیز جعل شده باشد، یعنی شماره موتور، شماره شاسی و غیره با ابزارهای مختلفی حک شده باشند. کارشناس در وهله اول وظیفه تطبیق و در مرحله بعد وظیفه تشخیص اصالت شناسه خودرو را بر عهده دارد.
البته دعاوی این حوزه به همین مورد خلاصه نمی شود. گاه ممکن است مسائلی در خصوص ثبت غیرقانونی اسناد پیش بیاید. مصادیق این تخلفات را در یادداشت دیگری در همین سایت تحت عنوان شقوق ماده ۱۰۰ آورده‌ایم.  برای مثال ممکن است فردی به موجب قولنامه و به صورت مشروط خودرویی را فروخته باشد اما سند آن را به صورت رسمی انتقال نداده باشد و خریدار به صورت غیر قانونی سند را ثبت کرده باشد. چنین سندی در صورت اثبات فرایند غیرقانونی ثبت به عنوان سند فاقد اصالت شناخته می‌شود. به این اعتبار که روند ثبت آن غیرقانونی بوده نه این‌که اصل سند جعلی باشد.
اما به صورت کلی خودروهای سرقتی، قاچاقی، تعمیری و یا هنگام تعویض پلاک و مزایده لزوم تطبیق اصالت سند الزامی است. به همین دلیل نیز بسیاری اقدام به استعلام سند قطعی خودرو می‌کنند. در خصوص املاک دیگر نظیر ساختمان ها و مغازه ها نیز مسائل مشابهی ممکن است بروز کند. گاه ممکن است سند مغازه ای که به شما فروخته می‌شود مربوط به آن ملک نباشد و یا مشکلاتی نیز در سند وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد سند با ملک هم‌خوانی ندارند به عبارتی هم متراژ سند و هم نقشه ثبتی آن دچار مشکل باشند.
 در صورتی که  این املاک با علم به اشکال موجود انتقال داده شوند در واقع سند جعلی انتقال داده شده است و کارشناس بررسی اسناد و مدارک وظیفه دارد با تطبیق ملک و بررسی سند اصالت آن را تعیین کند.