دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای در مورد قاچاق عتیقه جات
در حال حاضر با بیشتر شدن باند های حرفه ای قاچاق و افرادی که در صدد نابود کردن هویت ایران هستند و دنبال به وجود آوردن بی نظمی و اختلال در ایران می باشند از بیکاری و اعتیاد جوانان سوء استفاده می کنند و با وعده های دروغین آن ها را به قاچاق عتیقه تشویق می کنند برای نظارت در این زمینه و برخورد با متخلفین به کارشناس رسمی دادگستری اشیاء عتیقه احساس نیاز می شود. این کارشناسان وظیفه دارند که در حفظ آثار تاریخی و هویت ملی کوشا باشند و اجازه ندهند افراد فرصت سوء استفاده پیدا کنند، بر اساس دیدگاه این کارشناسان هر عمل و اعمالی که فرد انجام دهد تا عتیقه را به خارج از کشور ارسال کند در حکم قاچاق عتیقه می باشد. قاچاق عتیقه معمولا به صورت محدود است و ممکن است از گروهی شامل چند نفر نیز تشکیل شده باشد، این افراد همه کارهایشان بر اساس برنامه ریزی و هدف خاصی است به همین دلیل پیدا کردن این افراد و مجازاتشان کار سختی می باشد، گاهی مواقع افرادی که قاچاق عتیقه را انجام می دهند در گمرگ توسط مامور شناخته می شود و مامور از ادامه ی کارشان جلوگیری می کند. برای رسیدگی به اینگونه جرم کارشناس دادگستری عتیقه، قیمت و ارزش عتیقه را مشخص می کند و اشیاء عتیقه آن ها نیز به میراث فرهنگی ارسال می شود و از آن لحظه به بعد متعلق میراث فرهنگی است، مجازات این افراد هم توسط قاضی مشخص می شود و ممکن است مجازات هایی مانند حبس، زندان، شلاق، اعدام، جریمه نقدی، ضبط اموال و… برای آن ها در نظر گرفته شود، البته اگر برای اولین بار این کار را انجام داده باشد معمولا با توجه به نوع جرم ممکن است به پرداخت جزای نقدی و ضبط امول اکتفا شود اما اگه این کار تکرار شود مجازات های سنگینی در نظر می گیرند و تحت هیچ شرایطی از مجازاتشان صرف نظر نمی کنند. چون کار آن ها خدشه به هویت ملی است و یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که کارشناس رسمی عتیقه و قاضی رسیدگی به آن را در الویت کاری خود قرار می دهند. کارشناس رسمی موزه برای پیشگیری از قاچاق عتیقه و کم شدن پرونده در این زمینه از افراد خواهشمند است که با داشتن علم نسبت به مجازات هایی شدیدی که در صورت افشاء شدن قاچاق عتیقه اعمال می شود از انجام این کار صرف نظر کنند و همچنین به افرادی که از ترس از دست دادن اشیاء عتیقه خود اقدام به قاچاق عتیقه می کنند، این اطمینان را می دهد که اگر عتیقه متعلق به خودشان باشد و به میراث فرهنگی تعلق نداشته باشد می توانند در منزل خود نگهداری کنند و احتیاح به قاچاق برای حفظ آن نمی باشد.