تعیین مستثنیات منابع طبیعی از سوی کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی

مستثنیات منابع طبیعی شامل مزارع و زمین هایی است که از اراضی ملی جدا شده و در حقیقت در اختیار مالکان واقعی قرار می گیرد. تمامی اراضی توسط دولت به صورت اراضی دولتی و ملی ثبت می شوند و آن بخش که تحت تصرف مالکان است و یا ساخته شده هستند به عنوان مستثنی واقع می شوند. حال کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی می تواند میزان مستثنیات را تعیین کرده و ارزیابی نماید. اشخاصی که مدعی اعتراض به اراضی ملی هستند می توانند نسبت به مستثنیات و تعیین حد و حدود آن اعتراض کرده و با توجه به  نظر کارشناس اقدام نمایند.

تعیین مستثنیات منابع طبیعی

دولت با استفاده از تمامی تشریفات نسبت به تعیین اراضی ملی اقدام می کند و با ارسال آگهی کلی همگان را در اطلاع قرار می دهد تا افرادی که مالکان واقعی آن هستند بتوانند به اراضی اعتراض نمایند و مستثنیات اراضی منابع طبیعی مشخص بشود. لذا کارشناس می تواند نسبت به تعیین مستثنیات اراضی منابع طبیعی بررسی و تحقیقات را انجام بدهد و طی گزارشی اظهار نظر نماید.

اراضی ملی

در کشور ما دو دسته از اراضی ملی وجود دارد یکی در داخل شهر و دیگری خارج شهر ها است. برخی از این اراضی منابع ملی است که از آن به نام اراضی موات یاد می شود و اگر در زمان های دور متعلق به شخصی نباشد و در زمان حال مالک برای آنها یافت بشود، دولت با توجه به مقررات حق و حقوق آنها را می پردازد.

همچنین نوع دیگری از اراضی که در خارج از شهر ها قرار دارد و جزء اراضی ملی هستند تحت اختیار سازمان جنگل و منابع طبیعی است. در خصوص تعیین مستثنیات این اراضی کارشناس می تواند با استفاده از روش هایی خاص  پیگیری و ارزیابی نماید.

نحوه تعیین مستثنیات

نحوه تعیین مستثنیات توسط کارشناس به این صوررت است که با استفاده از عکس ها و نقشه های هوایی مرز اراضی ساخته شده و مراتع و جنگل ها مشخص می شود و در نهایت حدود و حد آنها مشخص می گردد.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به این صورت است که مدعیان می توانند داد خواست خود را با کمک کارشناس تکمیل کرده و تمامی مدارک و شواهد را تهیه کنند و به اداره منابع طبیعی تسلیم نمایند. مدارک مورد نیاز شامل نقشه های یو تی ام، عکس های ماهواره ای و نظر کارشناس است. کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نیز می تواند در حوزه ثبت اراضی به نام مالکین و دولت خدمات ارائه بدهد. یعنی در واقع ممکن است بسیاری از این املاک در محدوده منابع طبیعی نباشد و با نقشه‌های ثبتی قابل اثبات باشند و یا نسخ و اسنادی در این خصوص وجود داشته باشد که با ارزیابی کارشناسان امور ثبتی امکان اعتراض به نظر منابع طبیعی و یا تایید آن وجود داشته باشد.