نحوه ابطال سند منابع طبیعی به وسیله کارشناسی رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی

سالانه افراد زیادی به دلیل احکامی که به نفع منابع طبیعی صادر شده است بخشی از اراضی خود را از دست می‌دهند. بسیاری از این احکام با توجه به تصرفاتی که در منابع طبیعی صورت گرفته است انجام می‌شود اما در مواردی نیز اشتباه در تعیین حدود اراضی منابع طبیعی باعث بروز چنین مشکلی می‌شود که صاحبان املاک را به دنبال راهی برای اثبات مالکیت و همچنین ابطال سند منابع طبیعی می‌اندازد.

در این مقاله با توجه به شکایات و موارد اعتراضی به تصرف زمین ها و اراضی تحت کنترل منابع طبیعی، می‌توان به بررسی این اسناد پرداخت و شکایات را بررسی کرد . کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی به نحوه این شکایات و اعتراضات می‌پردازد. معمولا احکامی در رابطه با نحوه تشخیص اراضی منابع طبیعی و یا ابطال سند منابع طبیعی صادر می‌شود که کارشناس ما به این موارد پاسخ می‌دهد. سوال‌هایی مانند این که چه کسی سند رسمی زمین را دارد؟ چه کسی می تواند ادعای مالکیت زمین مورد نظر را داشته باشد؟ آیا منابع طبیعی، زمینی را که سند دارد تصرف کرده و اگر تصرف کرده چگونه باید سند منابع طبیعی را ابطال کرد. تمام این سوالات را کارشناس ما می تواند پاسخ دهد.

به طور کلی بررسی اراضی تحت تصرف هر فرد یا نهاد دولتی باید توسط سند آن باشد. سند رسمی مهم‌ترین منبع بررسی اراضی می‌باشد. در دعاوی مالکیت، استناد به سند مالکیت می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. قانون تنها دارنده سند رسمی را مالک قانونی اراضی مورد بحث می داند. بدین جهت می توان چند حالت را بررسی کرد که به موجب آن می‌توان نحوه ابطال سند منابع طبیعی را مورد بحث قرار داد.

می‌توان گفت که منابع طبیعی ملک یا زمینی را به تصرف خود دراورده و همزمان فردی اعای مالکیت آن زمین را می‌کند. فرض بر این است که سند واقعی وجود دارد و هیچ گونه اشکالی در سند نیست . در این حالت این سند باید بررسی شود . سند های این زمین ها به دو نوع تقسیم می‌شوند. اول آن سند هایی که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها ثبت شده است و دوم سند هایی که بعد از این قانون رسمی شده اند . قانون ملی شدن جنگل ها قانونی بود که در سال 1341 ابتدا تصویب شد. به موجب این قانون تمامی اراضی و جنگل های کشور که بدون مالکیت و تصرف بودند به مالکیت عمومی در آمده و جز دارایی دولت به حساب می‌آیند. مگر این که قبل از این قانون که در سال 1341 به تصویب رسیده سند داشته باشند، یا ادعای مالکیت داشته باشند. البته بعد ها این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . اما کلیت قانونی همچنان بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی و زمین ها و جنگل ها و مراتع است. حال با توجه به نوع سند با ادعای مالکیت می توان دعاوی مورد نظر بین مالکین و منابع طبیعی را مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی می‌تواند به کمک دادگاه بیاید.

معمولا اسناد قبل از قانون ملی شدن جنگل ها همچنان قابل استناد هستند. ولی تشخیص این که کدام یک از این اسناد می‌تواند قابل استناد باشد و منبع درستی برای اعاده دادرسی قبول شود، به عهده دادگاه است که به کمک کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی قابل بررسی می‌باشد. همچنین در مواردی که خود سند و اعتبار آن محل بحث باشد، می‌توانید به کمک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به بررسی سند و نوع متراژ و موقعیت و حدود زمین یا باغ و غیره بپردازید.

بنابراین در بسیاری از موارد کارشناس با حضور در محل به بررسی شواهد و مدارکی که دال بر دایر بودن زمین از گذشته بوده است می‌پردازد و در مواردی نیز با رجوه به نقشه‌های ثبت شده و یا اظهار نظر‌هایی که در این خصوص وجود دارد به اثبات مالکیت بر این اراضی می‌پردازد.

کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی ما می‌تواند به کمک شما بیاید و در مورد نحوه ابطال سند منابع طبیعی شما را آگاه کند. ضمن این که با نظرات کارشناسی به تعیین نوع کاربری زمین ها و مراتع مورد نظر بپردازد و همچنین در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیستی به شما کند.