بررسی زمین‌های بایر، دایر و موات جهت حل اختلافات توسط کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری و منابع طبیعی
[ad_1]
معمولا اختلافات زیادی بین منابع طبیعی و افراد و دیگر سازمان‌ها بر سر زمین و املاک بروز می‌کند. در بسیاری از مواقع منابع طبیعی از افراد به دلیل تجاوز به جنگل ها و مراتع شکایت می‌کند در مواردی نیز افراد از این‌که ملکشان منابع طبیعی معرفی شده است شاکی می‌شوند و پرونده‌هایی در این خصوص در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد.
کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری و منابع طبیعی وظیفه بررسی زمین های فوق را بر عهده دارد. کارشناس با تفکیک زمین‌های دایر، بایر و موات از یکدیگر معمولا وضعیت املاک را مشخص می‌کند اما در بسیاری از موارد این راه حل راهگشا نیست. در مواردی تجاوز به زمین‌های منابع طبیعی صورت گرفته که به راحتی قابل تشخیص نیست و در موارد مهمی نیست شاهد اسناد معارضی در زمینه اراضی منابع طبیعی و اراضی شخصی هستیم. در این یادداشت به کمک کارشناس دادگستری جنگل داری منابع طبیعی موارد فوق را بررسی می‌کنیم.
در یادداشت‌های دیگر این سایت به تفصیل شیوه کار کارشناس برای تشخیص اراضی دایر، بایر و موات از یکدیگر را توضیح داده‌ایم و در این مقاله تنها اشاراتی کوتاه به این موارد خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایر مقالات رجوع کنید.
منظور از اراضی دایر شامل تمام زمین‌هایی است که در حال حاضر از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. برای مثال یا در آن کشاورزی می‌شود و یا تاسیساتی در آن وجود دارد. منظور از اراضی موات آن دسته از زمین‌هاییست که هیچ گونه سابقه ساخت و ساز و یا عمران و آبادی در آن وجود ندارد. اراضی بایر همانطور که از نامش پیداست قبلا مورد استفاده بوده‌است اما در حال حاضر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
پرسشی که ایجاد می‌شود در خصوص ارتباط کارشناس رسمی جنگل داری منابع طبیعی و چگونگی استفاده از توضیحات فوق برای حل اختلافات افراد و منابع طبیعی است. اختلافات حداقل در سه شکل ایجاد می‌شود. اول این که زمینی توسط منابع طبیعی جزو اموال دولت اعمال می‌شود. درواقع منابع طبیعی تشخیص داده که این اراضی بایر است و آن ها را به تملک خود درآورده است. اختلاف دوم در خصوص اسناد اراضی ای است که قبل از قانون ملی کردن جنگل‌ها وجود داشته‌اند اما زمین‌های مربوط به آن اسناد در حال حاضر در تملک دولت است. اختلاف سوم بین بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی است.
احتمالا در خصوص درگیری مردم با منابع طبیعی مطالبی را شنیده‌اید. بسیاری از زمین‌ها با اعلام منابع طبیعی به تملک دولت در می آیند و اشخاص حقیقی نیز نسبت به این روند اعتراض می‌کنند. به همین دلیل بسیاری به دنبال پس گرفتن زمین های خود از منابع ملی هستند. دیوان عدالت اداری معمولا به موضوعات فوق رسیدگی می‌کند. اما چند نکته بسیار حائز اهمیت است. پرونده‌های بسیار زیادی تشکیل شده است که زمین‌های کشاورزی توسط منابع طبیعی جزو امواک دولت درآمده‌اند و کشاورزان نیز این زمین‌ها را اموال پدران خود می‌دانند و سند نیز ندارند. این موضوع در حال حاضر به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل شده است که سال‌های نیز بر سر آن درگیری وجود دارد. اراضی که قبل از سال 1346 مورد کشت و یا بهره‌برداری بوده اند در صورتی که کارشناس جنگل داری منابع طبیعی کاربری آن‌ها را تشخیص دهد به صاحبان املاک بر خواهد گشت. بنابراین تشخیص زمین‌های دایر، بایر و موات برای حل این اختلاف اهمیت اساسی دارد.
اما اختلاف دوم که بسیار هم شبیه اختلاف اول است در خصوص تعارض اسناد است. اسناد زمین‌های قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع. اگر دو سند رسمی وجود داشته باشد که یکی مربوط به دولت و زمین های منابع طبیعی و دیگری مربوط به اشخاص و زمین‌های شخصی اما هر دو سند به ملک خاصی اشاره داشته باشند، چه کسی مالک زمین است؟ شروط بسیار زیادی باید وجود داشته باشد که یک ملک دارای سند معارض باشد اما به طور کلی مورد فوق در خصوص زمین‌های ملی پیش می‌آید. بسیاری معتقد هستند که زمین‌های جنگلی و مراتع بعد از قانون ملی شدن به تملک دولت درآمده‌اند و اسناد قبلی در ازای مبلغی که دریافت کرده‌اند باطل شده‌اند اما بسیاری نیز معتقدند وحدت رویه‌ای در این خصوص وجود ندارد و به ادعای شاکیان پاسخ داده خواهد شد.
اما اختلاف سوم بسیار گسترده‌تر از آن است که بیان کردیم. بنابراین تنها اختلافات را مختصرا بیان می‌کنیم. معمولا جهت توسعه ساخت و ساز بخشی از اراضی ملی و یا منابع طبیعی در اختیاز وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. معمولا عمده اختلافات این نهاد‌ها در خصوص اراضی شهری، اراضی ملی که در محدوده شهر‌ها قرار دارند و حریم و محدوده شهر است.
گاهی نیز ممکن است اراضی از طریق منابع طبیعی به وزرات مسکن داده شود اما فرد حقیقی نسبت به آن زمین طرح دعوا کند. موراد اختلافی این حوزه بسیار زیاد است. اختلاف منابع طبیعی با شهرداری، وزارت کشاورزی، وزارت مسکن و افراد حقیقی و سازمان موقوفات معمولا اتفاق می‌افتد.
در مسائلی که نیاز است تا کار کارشناسی برای تعیین نوع کاربری صورت بگیرد دادگاه کارشناس جنگل داری را برای تشخیص به محل اراضی مورد اختلاف اعزام می‌کند. اما در نهایت تصمیم نهایی با دادگاه است.
در صورتی که زمین شما ملی اعلام شده است و یا اسنادی در این خصوص در اختیار دارید که نشان از مالکیت شماست، جهت تعیین تکلیف آن و احتمال موفقیت در دادرسی می‌توانید با کارشناس منابع طبیعی تماس حاصل فرمایید.
