معرفی رشته کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی
یکی از تخصص هایی مورد نیاز دادگستری در جهت انجام وظایش مربوط به اقتصاد و بازرگانی می شود و اشخاصی که در رشته های اقتصاد ، رشته بازرگانی یا رشته های مرتبط فارغ تحصیل شده اند در آزمونهایی که تحت نظر دادگستری برگزار می شوند شرکت کرده و درصورت قبولی به کارشناس دادگستری اقتصاد یا کارشناس رسمی بازرگانی تبدیل شوند ، این کارشناسان با توجه به توانایی و تخصصشان وظایفی را برعهده دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
وظایف کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی
تجارت و بازرگانی بدون شک از مهمترین مسائل دنیای امروز هستند ، بحث بازرگانی که در ابعاد مختلف و سطوح متفاوتی مانند دولتی ، خصوصی و داخلی یا خارجی صورت می‌پذیرد ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و مسائل مربوط به آن دارد ، و این ارتباط و قرابت در مواردی نظیر سرمایه و سرمایه گذاری ، بانکی و ارزی هم وجود دارد. مباحث حقوقی و قضایی در ارتباط با هر زمینه‌ای وجود دارد و بحث اقتصاد و بازرگانی نیز از این قضیه مستثنا نیست و این امر در حیطه وظایف کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی قرار دارد .
اگر تجارت و بازرگانی جنبه بین المللی به خود بگیرد حتما باید مسائل پولی و ارزی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ، به طور مثال باید تاثیر سیاست ها و تصمیمات دولت ها بر قیمت دلار یا یورو مورد بررسی قرار بگیرد و این بررسی ها بر عهده کارشناس رسمی بازرگانی است. دولت در جهت افزایش ارزش پول و بهبود جریان نقدینگی از طریق بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط از بازرگان هایی که در جهت افزایش صادرات به دیگر کشورها فعالیت می‌کنند حمایت می‌کند و در نتیجه این حمایت‌ها و جریان یافتن صادرات و ارزآوری اهداف ذکر شده حاصل می گردد و به اقتصاد کشور کمک می‌کند ، در واقع حمایت دولت از فعالیت های بازرگانی امری اجتناب ناپذیر است و این حمایت نباید تنها به حمایت پولی و اقتصادی ختم شود بلکه باید مسائل حقوقی بین المللی را هم در بر بگیرد تا از بروز مشکلات و اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید جلوگیری شود ، انجام بررسی‌های لازم جهت ایجاد و پیگیری حمایت ها در این زمینه از جمله وظایف کارشناس دادگستری اقتصاد است. عدم حمایت‌های لازم ممکن است باعث بروز ضررها و ورشکستگی بنگاهای اقتصادی و موسسات بازرگانی شود و پیامد هایی از قبیل کاهش فعالیت های اقتصاد بازرگانی در تمام سطوح بازرگانی و یا کاهش حق کسب و پیشه مکانهای تجاری و بازرگانی به دلیل کاهش فعالیت های بازرگانی داشته باشد ، ارزشیابی حق کسب و پیشه و میزان کاهش این حق توسط کارشناس رسمی بازرگانی تعیین می شود.
بازرگانان قصد فعالیت در هر سطحی را داشته باشند چه در سطح داخلی و خارجی یا بین الملل ، باید قدرت ریسک در انجام معاملات شان داشته باشند ولی ریسک پذیر بودن. مستلزم اطلاعات و دانش های خاص خود است که در این زمینه می توانند از دانش و حمایت کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی بهره ببرند.
