[ad_1]
انواع قرارداد‌ها چه داخلی و چه خارجی با تعهداتی همراه است. معمولا چه قرارداد‌ها برای خرید یا فروش باشد، چه قرارداد دریافت یک شرکت و یا اعطای یک نمایندگی و سایر قرارداد‌های بازرگانی و تجاری تابع الزاماتی است. الزاماتی در خصوص تعهداتی ه شرکت‌های داخلی در مفاد قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های خارجی دارند خصوصا در زمینه شروط تجاری. اما این الزامات باید به گونه‌ای تدوین شود که زمینه ساز مشکل و بروز اختلاف نشود. معمولا در قرارداد‌های دولتی و حتی قرارداد‌های بخش خصوصی تاکید فراوانی به این موضوع می‌شود اما با این حال در مورادی با وجود این تذکرات تعهداتی که شرکت‌های داخلی به شرکت خارجی می‌دهند باعث پرداخت خسارت‌های کلانی می‌شود. در خصوص تعیین سازوکار به وجود آمدن این خسارت و وضعیت معمولا کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی از طریق موراد قابل برنامه ریزی و قابل پیش بینی به بررسی و تطبیق تعهدات و استراتژی‌های اتخاذ شده با احتمال بروز خسارت می‌پردازد.
چه در قرارداد‌های رسمی و چه در قرارداد‌های عادی تجاری که بین افراد و تجار مختلف منعقد می‌شود بلافاصله الزاماتی برای طرفین ایجاد می‌شود. قرارداد‌های تجاری تابعی از خواست‌های طرفین و بر اساس حقوق داخلی کشور‌های درگیر و همچنین حقوق بین الملل است. شرکت‌ها مفاد قرارداد خود در خصوص شیوه دریافت و پرداخت، مرجع حل اختلاف، پیش پرداخت‌ها و پس پرداخت‌ها، مدت زمان قرارداد و لغو قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط تغییرات احتمالی در قرارداد، فسخ قرارداد، دریافت و پرداخت خسارت، مرجع داوری و موضوع قرارداد‌ها و همچنین شروطی در خصوص کیفیت اجرای قرارداد‌ها از اصول مهم قرارداد‌های تجاری و بازرگانی هستند.
هر یک از این اصول به نحوی مورد توافق طرفین درگیر در قرارداد قرار می‌گیرد. همه مسائل و مشکلات موجود در قرارداد‌های بازرگانی از اصول فوق در قرارداد‌های تجاری حاصل می‌شود. به همین دلیل کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی همواره توصیه می‌کند که چنین قرارداد‌هایی با پیش بینی‌هایی در خصوص امکان انجام تعهدات صورت گیرد.
برای مثال قرارداد‌های بلند مدت تجاری در خصوص خرید کالا و خدمات از شرکت‌های خارجی با توجه به نوسانات ارزی، تحریم‌ها، شیوه‌های مبادلات پولی، نیاز بلند مدت و کوتاه مدت شرکت‌ها و همچنین استراتژی‌هایی که شرکت‌های داخلی در طول قرارداد قرار است انجام دهند صورت گیرد.
در نظر گرفتن آینده بازار‌های داخلی و خارجی نیز بسیار در تعهدات خارجی اهمیت دارد. برای مثال ممکن است قرارداد‌های بلند مدت با کاهش هزینه‌های تولید و با کاهش قیمت کالا و عدم توانایی شرکت در پرداخت هزینه‌های قرارداد همراه شده باشد اما الزامات قرارداد‌ها اجازه فسخ را به طرف داخلی ندهد.
بنابراین هنگامی که در یک قرارداد تجاری تعهداتی در موارد فوق انجام می‌شود باید حوادث غیر مترقبه و احتمالی که ممکن است احتمال دریافت خسارت و یا فسخ قرارداد را به نفع شرکت خارجی صادر می‌کند از بین برد.
در موراد زیادی شرکت‌های داخلی به دلیل تعهدات خارجی که دارند با مشکلات حقوقی روبرو می‌شوند و ملزم به پرداخت خسارت‌های سنگینی می‌شوند. کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی در موارد مختلف به ارزیابی تعهدات خارجی بر اساس استراتژی شرکت‌ها و همچنین اصول قرارداد بازرگانی می‌پردازد.
شروط قرارداد‌های تجاری مانند شرط کیفیت، شرط کمیت و شرط دریافت و پرداخت‌ها و حتی شیوه‌های رایج در تحویل موضوع قرارداد‌ها نیز ممکن است تعهدات خارجی شرکت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل کارشناس اقتصادی و بازرگانی به اظهار نظر در خصوص قرارداد‌های تجاری و بازرگانی با شرکت‌های خارجی می‌پردازد.
