بررسی دریافت و پرداخت ها در قرارداد های داخلی و خارجی اقتصادی توسط کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی

قرارداد‌های داخلی و خارجی در حوزه تجارت و بازرگانی مانند قرارداد‌های خرید و فروش، واردات و صادرات، فرانشیز و غیره در مورادی با مشکلات جدی روبرو می‌شود. در یادداشت دیگری در خصوص اختلاف در مفاد قرارداد‌ها به تفصیل بحث کردیم اما یکی دیگر از موضوعات قرارداد‌های  داخلی و خارجی که نیاز به واکاوی دارد اختلافاتی است که در خصوص دریافتی‌ها و پرداختی‌ها صورت می‌گیرد. کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در این قرارداد‌ها جهت انجام امور و همچنین حل اختلافات احتمالی می‌پردازد.

در همه قرارداد‌های تجاری و بازرگانی اصول و مفاد قرارداد پیرامون موضوعاتی چون نوع کالا‌های دریافتی، هزینه و قیمت کالا، کیفیت کالا و مورادی از این قبیل است. اما یکی از مهم‌ترین مفاد‌های قرارداد‌های اقتصادی و بازرگانی در خصوص دریافتی و پرداختی‌هایی است که از سوی طرفین قرارداد اجرا می‌شود. معمولا در قرارداد‌ها شیوه‌ها و راه حل‌هایی برای انجام امور مالی در نظر گرفته شده است. برای مثال از زمان عقد یک قرارداد به مدت یک سال ده مورد پرداختی صورت می‌گیرد که در تاریخ‌های مشخصی با توجه به شروط مشخصی انجام می‌گردد.

اما در بسیاری از موارد اختلاف در اجرای قرارداد‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن یک طرف یا طرفین به دلیل عدم پایبندی دیگری به قرارداد و یا هر دلیل دیگری از پرداخت وجوه مقرر شده سر باز می‌زند. به همین دلیل اختلافاتی حول پرداخت و بررسی شرایط پرداخت ایجاد می‌شود.

از سوی دیگر ممکن است که نه اختلاف بین طرفین بلکه عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها زمینه اختلافاتی در پرداخت و دریافت را ایجاد کند. برای مثال یک شرکت ایرانی با یک شرکت چینی قرارداد خرید کالا به مدت یکسال را دارد اما محدودیت‌های بانکی ایران مانع از پرداخت هزینه ‌های انجام معامله می‌شود و در واقع نوع پرداختی که ر قرارداد‌ها در نظر گرفته شده بود دیگر نمی‌تواند راهکاری برای پرداخت باشد. در این موراد راه‌های جایگزینی ممکن است برای پرداخت در نظر گرفته شود اما در صورتی که شیوه قانونی مندرج در قرارداد امکان پذیر نبوده ممکن است شرکت‌ها علاوه بر دریافت مبالغ و هزینه‌های خود ادعا کند که طلب خود را دریافت نکرده است. در این موراد کارشناس دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی میزان پرداخت‌ها و دریافتی‌ها و همچنین تطبیق مدارک می‌پردازد.

در حال حاضر اختلافات در خصوص پرداخت‌ها و دریافت‌ها و همچنین راه‌های انجام معامله و یا ادامه عقود اقتصادی و بازرگانی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی ایجاد شده است به دغدغه بسیاری از صاحبان کسب و کار و تجار و بازرگانان تبدیل شده است.

البته باید عکس این موضوع را هم متصور بود. گاها دریافتی و پرداختی‌ها از سوی یک شرکت خارجی به یک مجموعه ایرانی نیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. تحریم، ورشکستگی، عدم پایبندی به قرارداد، اختلاف در مفاد قرارداد‌ها، بی کیفیت بودن محصولات، اختلاف در قیمت کالا و موراد این چنینی می‌تواند دریافت و پرداخت‌ها را با مشکلاتی روبرو نماید.

در قرارداد‌ها داخلی نیز این مشکلات اغلب صورت می‌گیرد. ممکن است فرد یا شرکتی مدعی شود که هزینه سفارش کالا و یا تعهدی را پرداخته است و طرف مقابل منکر چنین موضوعی شود. بنابراین در این موراد نیز به در خواست یکی از طرفین و یا قاضی پرونده از کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی جهت بررسی موضوع استفاده خواهد شد.

ارزیابی کارشناس اقتصادی و بازرگانی در موراد مختلف متفاوت است. گاها ممکن است ارزیابی در خصوص تطبیق با قرارداد باشد و یا ممکن است ارزیابی جهت روشن شدن و تسویه صورت‌حساب‌ها انجام شود  یا ارزیابی برای حل اختلاف انجام شود که خود تابعی از موراد مذکور است.

با توجه به این که عدم پایبندی به تعهد‌ها و یا پرداخت‌های خارج از عرف در قرارداد‌ها ممکن است زمینه اختلاف در قرارداد و ایجاد ادعا‌هایی را فراهم کند در صورت بروز مشکل می‌توانید با کارشناسان رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی تماس حاصل نمائید.