بررسی اختلافات ناشی از مفاد قرارداد های داخلی و خارجی توسط کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی

امروزه یکی از مهم ترین اصول دنیای تجارت قرارداد‌ها می‌باشند. محتوای قرارداد‌ها تعهد‌هایی هستند که طرفین قرارداد جهت انجام کار بخصوصی به یکدیگر می‌دهند. به وجود آمدن نزاع و اختلاف بر سر مفاد قرارداد و یا عمل نکردن یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود موضوعی است که به صورت مکرر در بین طرفین قرارداد به وجود می‌آید. این موضوع زمانی پیچیده تر می‌شود که یکی از طرفین قرارداد خارجی باشد و قرارداد جنبه بین المللی به خود بگیرد. در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی در حل اختلافات پیش آمده در موضوع قرارداد‌ها خواهیم پرداخت.

اما قرارداد‌های داخلی نیز کم اهمیت نیستند. در بسیاری از قرارداد‌های تجاری و بازرگانی داخلی نیز اختلافات شدیدی بروز می کند. اختلافاتی که گاها در صورت های مختلف حسابرسی، داده و ستاده‌ها و کیفیت اجناس، زمان تحویل و پرداختی و دریافتی نمایان می‌شود.

منظور از انواع قرارداد‌های داخلی انواع قرارداد‌های حوزه بازرگانی و تجارت است. چرا که می توان انواعی از قرارداد‌های استخدامی، اجاره، بانکی، بورس و غیره را هم قرارداد داخلی دانست. اما کارشناس اقتصادی و بازرگانی تنها به قرارداد‌های حوزه کاری خود می‌پردازد.

اما چه نکاتی در مفاد قرارداد‌ ها وجود دارد که زمینه اختلاف را فراهم می‌کند؟

زمانی که یک قرارداد بین یک یا چند شرکت تجاری بسته شود ماهیت تجاری به خود می‌گیرد. در این نوع قرارداد ها پس از این که طرفین قرارداد مشخص شدند، تعهدات هر کدام از آن ها نیز مشخص می‌شود و به طبع آن حقوق هر یک از طرفین نیز در قرارداد ذکر می‌شود و در برخی مواقع هم جریمه‌ای برای عدم عمل به تعهدات ذکر شده در قرارداد در نظر گرفته می‌شود تا‌ یک طرف قرارداد نتواند به راحتی از زیر بار عمل به وظایف خود شانه خالی کند. اما اختلافاتی که ممکن است پس از عقد قرارداد بین طرفین به وجود بیاید این است که هر یک از طرفین تفسیر خاصی از مفاد قرارداد داشته باشد و بخواهد آن را به نفع خود تفسیر کند و یا این که یکی از طرفین ادعا کند که طرف مقابلش به درستی به تعهدات خود عمل نکرده است و درخواست دریافت خسارت و یا غرامت بکند. در مواقع این چنینی کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی با ورود به مسئله و بررسی بند به بند قرارداد نتایج حاصل از ارزیابی های خود را در قالب یک گزارش در اختیار طرفین قرارداد می‌گذارد و در صورت نیاز نسخه‌ای را نیز به مراجع قانونی تقدیم می‌کند تا با اتکا به آن حکم خود را درباره ادعای هر یک از طرفین اعلام کند.

همچنین اگر یکی از طرفین قرارداد ادعا بکند که طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکرده و موظف به پرداخت خسارت و یا غرامت می‌باشد کارشناس دادگستری اقتصادی و بازرگانی با بررسی صحت ادعای وی با اتکا به مستندات و مدارک موجود می‌تواند صحت ادعای وی را تایید کند و همچنین میزان خسارت وارده یا غرامتی را که متخلف موظف به پرداخت آن است مشخص کند. اما اختلافات این چنینی تنها محدود به قرارداد‌های داخلی نمی‌شوند و قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین قرارداد خارجی است از این موضوع مستثنی نمی‌باشند. در چنین مواقعی چون قرارداد بسته شده بین طرفین بین المللی محسوب می‌شود کارشناس اقتصادی و بازرگانی با اشرافی که به قوانین تجارت داخلی و بین المللی دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای در حل اختلاف بین طرفین قرارداد داشته باشد. کارشناس رسمی تجاری و بازرگانی حدود وظایف و همچنین حقوق طرفین قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد تعیین می‌کند و بر این اساس اگر یکی از طرفین ادعای تخلف طرف مقابل را داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی صحت ادعای او را با اتکا به تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی خود بررسی می‌کند. محدوده اختیارات و توانایی های کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی تنها به رفع اختلافات به وجود آمده پس از انعقاد قرارداد نمی‌شود و او می‌تواند در تهیه پیش نویس قرارداد و تنظیم بند‌های آن جهت جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و تفسیر های شخصی نقش موثری ایفا بکند.

به طور خلاصه موارد بروز اختلاف چه در قرارداد‌های داخلی و چه در قرارداد‌های بین المللی  در زمینه اولا شروط مندرج در قرارداد‌هاست. در قرارداد‌های اقتصادی و بازرگانی معمولا شرایطی برای تعهد در نظر گرفت شده است که این قرارداد‌ها را مشروط می‌کند. شرط کمیت، کیفیت، شرط فعل و شرط نتیجه.

از سوی دیگر در قرارداد‌ها طرفین قرارداد مشخص شده‌اند. مدت زمان اجرای قرارداد دقیق و با جزئیات درج شده، تعهدات طرفین و شیوه و چگونگی انجام تعهدات، احتمال بروز مشکلات و شیوه راه حل آن، فسخ قرارداد و شرایط آن، ضمانت‌های یک قرارداد معتبر، مراجع حل اختلاف، هزینه‌های طرفین و مواردی از این قبیل در یک قراردادحرفه ای لحاظ می‌شود.

معمولا اختلافاتی که کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی آن‌ها می‌پردازد هم در همین زمینه ها هستند. برای مثال یک طرف قرارداد اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد بر اساس مفاد خاصی از قراردا نموده است. حال ممکن است بدون توجه به کلیت و مفاد قرارداد هم باشد. در این مواقع معمولا کارشناسان ما اولا به تضمین های قرارداد توجه دارند و ثانینا به دلایل لغو قرارداد می‌پردازند، در صورتی که قرارداد مغایر باشد مراجع مشخص شده حل اختلاف به دادرسی در پرونده مذکور می‌پردازد.

معمولا قرارداد‌های داخلی و خارجی در حوزه بازرگانی و تجارت به صورت حرفه ای منعقد می‌شود به همین دلیل هم در شیوه انعقاد آن باید توجه خاصی کرد. برای مثال مشخص کردن مرجع حل اختلاف بسیار اهمیت دارد چرا که احتمال تضییع شدن حقوق یک ایرانی در یک مرجع حل اختلاف چینی وجود دارد. و معمولا عدم توجه به قوانین کشور مرجع و عقد قرارداد بر اساس آن مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت.

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به کمک به عقد قرارداد در حوزه اقتصادی، بازرگانی و تجارت می‌توانید با کارشناسان رسمی ما در این زمینه مشورت نمائید.