مبحث قاچاق کالا یکی از اساسی ترین مواردی است که در اقتصاد امروز ایران مطرح است. قاچاق پوشاک یکی از عواملی است که باعث لطمه خوردن به بنگاههای اقتصادی کوچک جک و یا حتی بزرگ می گردد. قاچاق پوشاک و لباس جزو یکی از پردرامد ترین کالاهای قاچاق است.به گونه ای که طبق آمارها در سال ۹۵ پس از قاچاق کالا و ارز قاچاق پوشاک یکی از پر درآمدترین زمینه های قاچاق را به خود اختصاص داده است.
همواره در بحث قاچاق کالا میزان جرایمی که متوجه افراد می‌شود تابعی از ارزش و نوع ورود غیر قانونی کالا به کشور می‌باشد از این رو کارشناسان ما جهت تعیین قیمت کالای قاچاق برای جریمه افراد اقدام به محاسبه ارزش واقعی کالاها می‌نمایند.
شیوه محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی به این شکل است که، مجموعه قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه هایی که شامل حمل و یا بیمه می گردد همراه با حق ورود و مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخ ارز مربوط به کالا در زمانی که کالا شناسایی شده است محاسبه می گردد .هم چنین مغایرت بیش از ۱۵ درصد کالاها به صورت وزنی یا تعداد آن قاچاق در نظر گرفته می شود.
همانطور که در بالا گفته شد بزرگترین میزان قاچاق کشور مربوط به بخش پوشاک و لباس است که ارزش دلاری این میزان ۸ میلیارد و صد و سی و دو دلار در کشور است در در جای دیگر حجم معامله های این بخش ۸۵۶ میلیون و پانصد هزار دلار اعلام شده با توجه به آن چیزی که در بالا گفته شد و فرمول هایی که آورده شده این رقم حجم ورود بسیار زیادی از کالا ی پوشاک و لباس را نشان می دهد .با توجه به آن چیزی که در آمارها وجود دارد عددی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان سهم پوشاک خانوارهای ایرانی بوده است. با توجه به حجم تولید پوشاک کشور و آمارهای گمرک به صورت رسمی باید پوشاک قاچاق تنها یک و یک دهم درصد از سهم بازار را اشغال کرده باشد که این حجم از تفاوت داشتن آمارها حاکی از وجود کالای قاچاق در بازار پوشاک کشور می باشد.
در واردات پوشاک و کفش کشور چین سهم بسیار بزرگی از این واردات را بر عهده دارد طبق آمارها از کشور چین چیزی حدود یک و یک دهم میلیون دلار واردات در زمینه کفش و پوشاک دارد در حالی که آمار های رسمی کشور چین میزان صادرات به کشور ایران را چیزی بالغ بر ۱۰۱ میلیون دلار اعلام کرده‌اند. با توجه به این رقم بسیار بزرگ و آمار های بالا باز هم بازار پوشاک و کفش هنوز با پتانسیل واردات بسیاری را دارد در کنار چین کشور هایی از قبیل ایتالیا، هند، ترکیه، امارات و دیگر کشورهای فعال در اطراف ایران از صادرکنندگان پوشاک و کفش به کشور ایران هستند از مشکلاتی که در گمرک رسمی ایران وجود دارد کم اظهاری ارزش محموله های وارداتی، محموله های غیر رسمی، دقیق نبودن اعداد و ارقام آمارها و درنهایت قاچاق می توان نام برد. با توجه به شواهدی که بیان شد و با اشراف به تعرفه بالای واردات کالای پوشاک و کفش می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد کم اظهاری صورت گرفته و یا حتی قاچاق انجام شده است. که کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی در این خصوص معمولا اظهار نظر می‌کند.
البته قوانینی در رابطه با جدا کردن کالای قاچاق خارجی از کالاهایی که به صورت مجوز دار یا نمایندگی های برند های رسمی در جهان وجود دارند از آنها دعوت شد که در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی خود را ثبت کنیم .البته با محرز شدن قاچاق بودن برخی از این نمایندگی ها با آنها برخورد هایی از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است مطمئنا هم منظور از این واحدهای تجاری، واحدهای تجاری کوچک در حد یک بوتیک برای یک محله خاص نیستند بلکه در اینجا صحبت از مغازه های چند صد متری و ارائه خدمات در حد شهر و یا کشور است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه دستورالعمل هایی برای ثبت پوشاک فاقد شناسه کالا مطرح کرده است مغازه‌دار ملزم به رعایت کردن آن ضوابط و مقررات است البته قبل تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرز به آنها مهلت ای چند روزه برای فروش اجناسی که فاقد شناسه هویتی کالا هستند داده بود که پس از اتمام این تاریخ مغازه دارها موظف بودند که هیچ کالایی که در سامانه شناسه کالای ورودی ثبت نشده در مغازه یا محل کسب و کار خود نداشته باشند. محاسبه قیمت کالای قاچاق در این موارد بسیار راحت‌تر می‌باشد.
در صورتی که کالاهای فوق به هر شکلی کشف شود کارشناس رسمی دادگستری نساجی با توجه به نکاتی که اشاره داشتیم و همچنین ارزش و جنس کالاهای موجود اقدام به تعیین قیمت واقعی کالای قاچاق می‌نماید.
