شعبه اجرای احکام مدنی ، جهت اجرا نمودن حکم دادگاه در دعاوی حقوقی و مدنی ، بر اساس ضوابطی که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده ، عمل می کند . در تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی ، قواعد کلی مربوط به نحوه اجرای حکم دادگاه از طریق توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ، به تفصیل ذکر شده است .
برای مشاوره قانون اجرای احکام مدنی
برای مشاوره قانون اجرای احکام مدنی
بر اساس قانون ، خواهان ، ابتدا می بایست به دادگاه صالح ، دادخواست تقدیم نموده و پس از اثبات خواسته خود در آن مرجع ، حکم دادگاه را در این خصوص ، دریافت دارد . پس از اینکه دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر ذی حق بودن خواهان را صادر نمود ، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد که در مورد دعاوی حقوقی و مدنی ، می بایست طبق تشریفات قانون اجرای احکام مدنی ، به اجرا درآید .
بنابراین ، بر خلاف دعاوی کیفری که طبق تشریفات نحوه اجرای احکام کیفری ، اجرا می شوند ، احکام حقوقی ، می بایست از طریق تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به اجرا درآیند ؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی، بعضا باطل بوده و خواهان به خواسته خود نخواهد رسید. لذا ، لازم است تا اشخاصی که قصد اجرای رای خود را داشته ، با قانون اجرای احکام مدنی ، آشنا شده و از مقررات و احکام آن ، مطلع شوند .
برای پرداختن به این موضوع ، در ادامه این مقاله ، ابتدا قانون اجرای احکام مدنی و تاریخچه آن را ذکر نموده و پس از توضیح مختصری پیرامون تقسیم بندی های این قانون ، شعبه مربوط به اجرای احکام مدنی را بررسی و در خاتمه نیز ، متن آن را برای آشنایی و دانلود مخاطبان ، ارائه خواهیم کرد .
قانون اجرای احکام مدنی چیست
دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی ایران را ، می توان به دو دسته کلی دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی یا مدنی ، تقسیم بندی نمود که هر یک ، احکام و تشریفات مخصوص خود را دارند . دعاوی کیفری ، به دعاوی گفته می شود که بزه دیده از یک جرم ، در دادسرا و دادگاه های کیفری ، اقامه می کند تا در نتیجه آن ، بزهکار ، بر اساس قانون ، به مجازات عمل خود برسد . رسیدگی به این جرم ، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و اجرا نمودن مجازات نیز ، بر اساس قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری است .
در مقابل دعاوی کیفری ، دعاوی حقوقی یا مدنی قرار دارند ؛ به این معنا که ، نه ناظر بر جرم و مجازات ، بلکه ناشی از اختلافات حقوقی میان دو شخص می باشند . به عنوان مثال ، زمانی که شخصی ، از دیگری طلبکار است و به خاطر عدم پرداخت طلب خود ، در دادگاه ، طرح دعوی می کند ، یک دعوای حقوقی مطرح می گردد . دعاوی حقوقی ، بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه ، رسیدگی شده و سپس ، آرای صادره در این دعاوی ، باید بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اجرا شوند .
بنابراین ، در پاسخ به این سوال که قانون اجرای احکام مدنی چیست ، باید گفت که پس از اینکه حکم قطعی در دادگاه ، به نفع محکوم له صادر شد ، وی می تواند از دادگاه بدوی ، تقاضا کند که حکم صادر شده ، به اجرا گذاشته شود ؛ چرا که اصولا نفع افراد ، در آن است که حکم صادره ، اجرایی شود و بدون انجام این مرحله ، اصولا صدور حکم در دادگاه ، بی فایده خواهد بود . به عنوان نمونه ، اگر حکم الزام به پرداخت مبلغی به نفع خواهان صادر شد ، این حکم ، می بایست اجرایی شده و به طریقی ، محکوم علیه یا بدهکار ، ملزم به پرداخت بدهی خود شود .
اما حکم صادره در دادگاه ، طبق تشریفاتی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است ، به اجرا گذاشته می شود . به همین دلیل ، افرادی که ذی نفع حکم صادره هستند ، می بایست با در نظر داشتن مفاد این قانون ، تقاضای صدور اجراییه نمایند . به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، به بررسی تاریخچه و تقسیم بندی مواد این قانون ، خواهیم پرداخت ؛ اما پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .
حتما بخوانید: اجرای احکام مدنی
تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی
در قسمت قبل ، اشاره شد که پس از اینکه دادگاه ، در دعاوی مدنی ، حکم قطعی صادر کرد ، این حکم ، طبق تشریفات مشخصی ، می بایست به مرحله اجرا گذاشته شود که این امر ، در قانونی ، تحت عنوان « قانون اجرای احکام مدنی » ، به تفصیل ، مشخص شده است . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم به توضیح تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم .
نکته مهمی که در خصوص تاریخچه اجرای احکام مدنی وجود دارد ، این است که برای نخستین بار ، در سال 1356 ، مجلس ، اقدام به تصویب قانونی ، تحت عنوان « قانون اجرای احکام مدنی » نمود که در یک تقسیم بندی مشخص و منضبط ، نحوه اجرایی شدن احکام لازم الاجرا را بیان نموده بود . با تصویب این قانون ، موارد مربوط به اجرای احکام که در قوانینی همچون قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات ذکر شده بود ، نسخ گردید .
البته ، در کنار قانون اجرای احکام مدنی ، قانون دیگری با عنوان « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » نیز ، در سال 1351 ، به تصویب رسیده بود که در ارتباط با پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم بود . این قانون ، در سال 1377 ، مورد بازنگری قرار گرفته و علاوه بر نحوه پرداخت جزای نقدی در دعاوی کیفری ، شامل همه مواردی شد که شخصی ، محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود .
در نهایت ، در سال 1393 نیز ، « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » ، اصلاح شده و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که بر اساس مفاد این قانون ، هر کس بر اساس حکم دادگاه ، ملزم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شده و از اجرای حکم خودداری نماید ، شعبه اجرای احکام ، اقدام به اخذ مال و تسلیم آن به طلبکار نموده و اگر این امر ، ممکن نباشد ، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، با رعایت مستثنیات دین ، اموال وی توقیف می شود .
نحوه اجرای احکام کیفری
تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی
در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر مخاطبین محترم ، به بررسی مفاد و محتوای قانون اجرای احکام مدنی ، که در راستای نحوه اجرایی نمودن احکام حقوقی و مدنی دادگاه ها تدوین شده است ، بپردازیم و تقسیم بندی آن قانون را بیان کنیم .
نخست آنکه ، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، شامل 9 فصل می باشد که بر اساس این تقسیم بندی ، فصل اول این قانون ، شامل قواعد عمومی در خصوص مقدمات صدور اجراییه ، دادورزها یا ماموران اجرای حکم و نیز ، ترتیب اجرای حکم می باشد .
در فصل دوم این قانون ، تشریفات و مقررات مربوط به توقیف مال ، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که بر اساس آن ، نحوه صورت برداری ، ارزیابی و حفظ اموال منقول ، ذکر گردیده و احکام مربوط به توقیف اموال منقول که نزد شخص ثالث است و نیز ، توقیف حقوق کارمندان ، مقرر شده است . همچنین ، به این موضوع نیز اشاره شده که توقیف ، صورت برداری ، ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ، به چه صورت است .
در فصل سوم این قانون ، نحوه فروش اموالی که توقیف شده است ، به تفکیک ، در مورد اموال منقول و غیر منقول ، مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این قانون ، فروش اموال ، از طریق فرایند مزایده ( فروش به بالاترین نرخ پیشنهادی ) مقرر شده است . در فصل چهارم این قانون ، مطلبی ذکر نشده است ( احتمالا تقسیم بندی مفاد این قانون ، به لحاظ شکلی ، اشتباه شده است ) .
در فصل پنجم این قانون ، قواعدی در مورد اعتراض شخص ثالثی غیر از بدهکار ، نسبت به توقیف اموال ، پیش بینی شده است . به این معنا که ، اگر شخص ثالثی ، مدعی حقی در خصوص اموال توقیف شده باشد ، می تواند با ارائه اسناد و مدارک لازم ، رفع توقیف آن اموال را تقاضا نماید .
در فصل ششم این قانون ، موارد حق تقدم ، پیش بینی شده است . به این معنا که اگر از شخص بدهکار ، افراد متعددی طلبکار باشند ، برخی بر دیگری ، اولویت خواهند داشت ؛ مانند اولویت خدمه خانه نسبت به حقوق و دستمزد خود و نیز ، تقدم زن ، نسبت به نفقه و مهریه اش .
در فصل هفتم ، نحوه پرداخت طلب به طلبکار یا محکوم له ، مقرر شده و فصل هشتم قانون نیز ، احکامی در مورد هزینه های اجرایی ، بیان نموده است که بر اساس آن ، پنج درصد مبلغ طلب یا محکوم به ، بابت حق اجرای حکم ، وصول می گردد . در فصل نهم نیز ، ترتیب اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی در ایران ، مقرر شده است که متن کامل این تقسیم بندی را در قسمت های بعد ، برای مشاهده و دانلود ، ارائه خواهیم نمود .
نحوه اجرای محکومیت های مالی
شعبه اجرای احکام مدنی
همانگونه که اشاره شد ، در هر حال ، اجرای احکام مدنی ، نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که در قوانین مربوطه ، مقرر شده است . اما آنچه که در این خصوص اهمیت دارد ، آن است که شعبه اجرای احکام مدنی چیست و محکوم له یا ذی نفع حکم ، چگونه می تواند از طریق این شعبه ، مبادرت به اجرایی نمودن حکم کند ؟
در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در کنار هر یک از دادگاه ها ، شعبه ای تحت عنوان شعبه اجرای احکام مدنی وجود دارد که در ارتباط با اجرایی نمودن احکام ، عمل می کند . اما در خصوص اینکه شعبه اجرای احکام مدنی ، چگونه اقدام به اجرایی نمودن حکم صادره توسط دادگاه می نماید ، باید گفت که ابتدا ، محکوم له ، به دفتر شعبه دادگاه بدوی مراجعه می کند و با تنظیم یک لایحه ، تقاضای صدور اجراییه و ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام را ارائه می کند .
در صورتی که طبق تشخیص مدیر دفتر و قاضی شعبه دادگاه ، شرایط صدور اجراییه و ارسال پرونده برای اجرای حکم وجود داشته باشد ، ابتدا اجراییه ، صادر و به محکوم علیه ابلاغ شده و سپس ، دادگاه ، اقدام به ارسال پرونده به واحد اجرا می نماید . در مرحله بعد ، سایر اقدامات لازم در خصوص پرونده ، توسط شعبه اجرای احکام مدنی ، صورت خواهد گرفت . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات کامل تر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز ، مطالعه نمایید .
ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی
دانلود قانون اجرای احکام مدنی
در حال حاضر ، اجرای احکام مدنی ، با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 ، از طریق شعبه اجرای احکام مدنی در دادگستری انجام می گیرد .
با این حال ، آشنایی با تشریفات اجرای حکم ، نیازمند بررسی قوانین مذکور می باشد ؛ چرا که مراحلی همچون توقیف اموالی جز مستثنیات دین و فروش آنها و یا حتی حبس بدهکار ، در این قوانین ، مقرر شده است . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم فایل دانلود قانون اجرای احکام مدنی را نیز ، برای آشنایی مخاطبین محترم ، ارائه نماییم .
دانلود متن قانون اجرای احکام مدنی
دانلود متن pdf قانون اجرای احکام مدنی
حجم فایل: 2.56 mb
منبع: کارشناس رسمی دادگستری
سایت نوبت دهی اجرای احکام مدنی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند .
سوالات متداول
1- قانون اجرای احکام مدنی چیست ؟
قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسیده است و قواعدی در خصوص چگونگی به اجرا در آوردن احکام صادره از دادگاه ها در امور مدنی را وضع نموده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .
2- تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی چیست ؟
در این قانون نحوه صورت برداری و حفظ و توقیف و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول در راستای پرداخت طلب طلبکار بیان شده است که برای آشنایی کامل تر با این موضوع می توانید متن قانون را از مقاله دانلود و مطالعه نمایید .
3- شعبه قانون اجرای احکام مدنی چیست و چه وظایفی دارد ؟
شعبه اجرای احکام مدنی که در مراجع قضایی در معیت شعب دادگاه ها قرار دارد وظیفه اجرایی نمودن حکم صادره از دادگاه های حقوقی را به عهده دارد که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .
برای مشاوره قانون اجرای احکام مدنی
برای مشاوره قانون اجرای احکام مدنی
