مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

بسم الله الرحمن الرحیم

وقت همکاران بخیر و طاعات و عباداتشون قبول

مبحثی که در خدمتتون هستیم در این جلسه در خصوص مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری هست به طور کلی کارشناسان رسمی دادگستری در هر اظهار نظر خود دارای 4 مسئولیت می‌باشند: یکی مسئولیت اخلاقی کارشناسان رسمی هست دوم مسئولیت مدنی همکاران هست سوم مسئولیت کیفری و چهارم مسئولیت انتظامی.

مسئولیت اخلاقی کارشناسان رسمی دادگستری مربوط به قسمی هست که دوستان در ابتدای پروانه کارشناسی که اخذ می‌کنند ایتان سوگند می‌خوانند در اونجا کارشناسان رسمی دادگستری هنگام اخذ پروانه سوگند یاد می‌کنند که در امور کارشناسی که به او ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نماید و اغراض شخصی خود را در ان دخالت ندهد و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نماید و هیچ چیز را مکتوم ندارد و برخلاف واقع چیزی نگوید و ننویسد، رازدار و امین باشد و همواره اخلاق حرفه ای مدنظر کارشناس می‌باشد اگر کارشناس رسمی از سوگند خود عدول کند و رفتار خلاف شأن کارشناسی انجام دهد قانون‌گذار در ماده 25 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 به رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره هر کانون اجازه داده است که تعلیق کارشناس را از دادگاه انتظامی کانون بخواد و دادسرای انتظامی کانون مکلف است این‌گونه پرونده‌ها را خارج از نوبت حداکثر ظرف مدت 3 ماه رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

دومین مسئولیت کارشناسان مسئولیت مدنی می باشد کارشناسان در اظهارنظر خود دارای مسئولیت مدنی بوده و به استناد ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شود در صورتی‌که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس تقاضای جبران خسارت بکند ولی قانونگذار ضرر و زیان ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه ندانست پس تحت شرایطی کارشناسان ما نسبت به نظریه‌ای که میدن مسئولیت مدنی دارن که برای این مسئولیت مدنی باید ارکان مسئولیت مدنی اثبات بشه که در این خصوص به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

بعد دومی که هست کارشناسان ما دارای مسئولیت کیفری هستند. در ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که متاسفانه این ماده دستاویز گرفته و به طرح بسیاری از شکایت‌ها در دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم جزایی، به موجب این ماده هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امور کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل اسناد رسمی محسوب می‌گردد و هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. اگر اقدامات انجام شده در حکم دادگاه موثر باشد از موجبات تشدید مجازات بوده و هم چنین در ماده 588 قانون مجازات اسلامی نیز اعلام میداره که هرگاه یکی از داوران، ممیزان، کارشناسان اعم از این‌که توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین، چنان‌چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 30 میلیون تا 12 میلیون ریال محکوم و آن‌چه گرفته شده است به عنوان  مجازات ؟؟؟ به نفع دولت ضبظ خواهد شد. پس ملاحظه می‌گردد که هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون کارشناسان رسمی دادگستری چنان‌چه کارشناس با سوءنیت اظهارنظر بکنه قانونگذار ؟؟؟ کرده و جعل در اسناد رسمی درسته و جعل در اسناد رسمی که توسط اشخاص غیر رسمی مثل کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشه قانونگذار بین 1 تا 3 سال زندان حبس در نظر گرفته حبس تعزیری و هم چنین می‌تونه دادگاه به جای 1 تا 3 سال حبس تعزیری بین 600 تا 1800 هزار تومن جریمه جزای نقدی کارشناس رو محکوم کنه و دوستان دقت بفرمایند که در اظهارنظراتشون رعیات دقت کنند و مسائل را رعایت بفرمایند. بحث بعدی که هست تخلفات و مجازات کارشناسان رسمی دادگستری هست.

کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر مسئولیت اخلاقی و مدنی و کیفری دارای مسئولیت انتظامی نیز می‌باشد که در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که با توجه به اهمیت این موضوع در گفتاری مستقل نحوه رسیدگی به دادسرا و شکایت‌ها و دادگاه‌های انتظامی کانون و تخلفات انتظامی مجازات‌های این مقررات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. انچه که مدنظر هست و مبنای رسیدگی در دادسرای کانون می باشد ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که در این ماده تخلفات کارشناسان در 13 بند مشخص شده و مجازات‌هاشونم به 6 درجه مشخص شده که هر یک از تخلفات منطبق با یکی از درجات هست. تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری که جنبه انتظامی داره به ترتیب عبارتند از 1- عدم حضور در مراجع صلاحیت‌دار در وقت مقرر بدون عذر موجه که تقریبا 50 درصده پرونده‌هایی که در دادسرا تشکیل میشه شامل این بند هست و پرونده‌های 70 تا 80 درصد پرونده‌هایی که از طریق محاکم و قضات و دادگستری برای ما ارسال میشه عدم رعایت این بند توسط همکاران هست عدم حضور در مراجع صلاحیت‌دار در وقت مقرر و بدون عذر موجه 2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آن بعد ثابت شود گفتیم کارشناس میتونه تحت یک سری ؟؟؟ داشته باشه در دادگاه شرکت نکنه بعد طرف اعلام می‌کنه فرض بکنید که من مریض بودم به عنوان یک عذر اعلام می‌کنه بعد مشخص میشه که نه چنین چیزی نبوده اینو قانونگذار گفته اگر معاذیری اعلام بکنه خلافش واقع بشه تخلف انتظامی هست مورد بعد مورد سه هست مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر هرچند موثر در تصمیمات مراجع ذیصلاح صلاحیت‌دار نباشد. دوستان در اظهارنظری که انجام میدن چنانچه بی‌دقتی انجام بشود سهل انگاری انجام بشود ولو این مطلبی که دوستان نوشته میشه در سهل انگاری در تصمیم مقام قضایی قرار نگیره به عنوان تخلف ردیف 3 بند 3 اعلام شده که هم‌چنین تخلفات بندها میره جلوتر مجازاتش به همون نسبت سنگین تر میشه. مورد بعد تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند یا امتناع از تسلیم آن به اشخاصی که حق دریافت دارند. فرض بکنید که مدارکی که در دست کارشناس قرار داره به صورت امانت هست حق نداره به کسی داده بشه ولی یک سری اشخاص می‌تونن این مدارک رو داشته باشن اگر کارشناس از اون ها بخوان و نده تخلف انتظامی محسوب میشه. مورد 5 سوءرفتار و اعمال خلاف شان شغل کارشناسه. این موضوع سوءرفتار و اعمال خلاف شان شغلی از مواردی هست که مصادیقش قانونگذار مشخص نکرده و چه مواردی خلاف اعمالش شان شغلی کارشناس میشه به هرحال این چیزی که ما تا به حال در دادسرا نسبت به این مورد و این بند الحمدلله تا به حال ما محکومیتی نداشتیم ولی به نظر میرسه یک سری رفتار که برای افراد عادی ممکنه این رفتار طبیعی باشه برای کارشناس طبیعی نباشه به عنوان مثال نحوه پوشیدن لباسش نحوه حضور و نحو کلامش با ارباب رجوع میتونه از مصادیق این بند باشه. بند 6 که خیلی مهم هست و بسیاری از پرونده‌های دادسرا تو این موضوع و این تخلف گنجونده میشه نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناس مورد 7 انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، جهات رد قانونی گفتیم جهات رد کارشناس همون جهات رد دادرس هست که در ماده 91 قانون دادرسی مدنی باهاش تصریح شده. چنانچه کارشناس جهات ردی داشته باشه ولی انجام کارشناسی رو انجام بده تخلف دیده شده و جزء تخلفات شدید هست چون جزو بند 7 دیده هست. مورد بعد بند 8- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس باشد این هم شامل صلاحیت محلی هست هم صلاحیت ذاتی، صلاحت ذاتی صلاحیتی هست که دوستان فرض بکنید رشته بیمه هستند حق ندارند در رشته ساختمان اظهار نظر بکنن، صلاحیت محلی فرض کنید صلاحیتشون مربوط به مشهد هست در شهرستان قوچان اظهار نظر میشه، در خصوص صلاحیت محلی چناچه از طریق مقام قضایی ارجاع شده باشه و دوستان قبل از ارجاع انجام کارشناسی به مقام قضایی اعلام بکنند می‌توند انجام کارشناسی انجام بدن ولی در صلاحیت ذاتی اگر صلاحیت نداشته باشن به هر حال حق انجام کارشناسی به هیچ عنوان ندارند دوستان. مورد 9-  که بسیار مهم هست انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی، اگر چنانچه کارشناس یک اظهار نظری بکنه بر خلاف واقع باشد و تبانی این مفهوم جمله به این معنی نیست که هم خلاف واقع بشه و در این خلاف واقع تبانی هم باشه یعنی تبانی یک تخلف هست خلاف واقعشم یک نوع تخلف دیده شده قانون‌گذار، مورد 10- انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد این هم از موارد خیلی زیاد هست که دوستان متأسفانه به علتی که پروانشون رو تمدید نمی‌کنن شامل این بند تخلف بند 10 میشن که مجازاتش هم که در آینده خواهیم گفت بسیار شدید هست مورد 11- افشای اسرار و اسناد محرمانه، خب به هر حال کارشناسان مثل یک سری صنف‌های دیگه مثله پزشکان محرم راز مردم هستن و مکلف هستند افشا اسرار و اسناد مردم رو محرمانه پیششون هست حق افشاشو ندارن مورد 12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه‌ی دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار یک نکته‌ای که اینجا وجود داره کارشناسان برخلاف وکلا و داوران حق‌الزحمشون مشخص هست حق‌الزحمشون طبق تعرفه هست به هیچ عنوان نمی‌تونن بیشتر از تعرفه تقاضای افزایش بکنن حتی اگر طرفین دعوا توافق کرده باشند رو مبلغ حق‌الزحمه بیشتر مگر این که کارشناس در پرونده مورد نظر به عنوان کارشناس نباشه به عنوان داور باشه چنانچه به عنوان داور انتخاب شده باشه قانون‌گذار میگه حق‌الزحمه داوری طبق تعرفه‌ای می‌باشد ولی چنانچه طرفین توافق کنند می‌تونن هر مبلغی با کسانی که موضوع داوری رو بهشون ارجاع داده توافق بکنن وکلا هم به همین نحو هست ماده 19 قانون وکالت میگه که طبق تعرفه خواهد بود مگر این که بین طرفین توافقی باشه یعنی در حقیقت اگر توافق خصوصی بین وکلا یا داوران وجود داشته باشه به اون قرارداد خصوصی قانون‌گذار بهش اهمیت داده ولی در خصوص داوران چنانچه بیشتر از مبلغ تعرفه ولو با توافق باشه تخلف انتظامی هست و از نوع 12 هست که بسیار هم مجازات شدیدی داره. مورد 13- آخرین عنوان تخلف که تخلف اگر در این رده انجام بشه موارد ابطال پروانه هست و ابطال به صورت دائم هست انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق محرومیت از حقوق اجتماعی یا اثبات فقدان شرایط ماده 19 این قانون در اینجا قانون‌گذار میگه که اگر این موارد به وجود بیاد یعنی کارشناس در زمانی که تعلیق هست در زمان تعلیق گفتیم که چه زمانی کارشناس تعلیق میشه زمانی که رئیس قوه‌ی قضاییه یا وزیر دادگستری یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره تقاضای تعلیق کارشناس از دادگاه انتظامی بکنن و دادگاه انتظامی هم تعلیق کارشناس رو تصویب بکنه ولی در این فاصله‌ای که کارشناس تعلیق هست ایشون بیاد کارشناسی بکنه در اینجا قطعاً دیگه میگن مواردی که دادسرای انتظامی باید و دادگاه انتظامی باید درخواست ابطال دائمی پرونده کارشناس رو بخوان دوم اینکه زمانی که از محرومیت حقوق اجتماعی محروم هست توی قانون مجازات اسلامی یک سری جرایم وقتی اتفاق میوفته در بعضی از جرایم قاضی اجباری هست فرض کنید اگر زندان از سه سال بیشتر بود اجباراً شامل حقوق محرومیت از حقوق اجتماعی شامل میشه از جمله یکی از حقوق اجتماعی داشتن پروانه‌ی وکالت هست که می‌تونه دادگاه، دادگستری کیفری کارشناس رو به مدت دو سال، یک سال از حقوق اجتماعی محروم کنه که یکی از حقوق اجتماعی میتونه بگه که داشتن پروانه‌ی کارشناسی می‌باشد اگر در حکم رای دادگاه کارشناس از حقوق اجتماعی‌ش که همین داشتن پروانه‌ی محروم شد و در این مدت کار کرد باز از مواردی هست که پروانش به طور دائم ابطال خواهد شد. مواردی که اثباتِ  میگه فقدان یکی از شرایطی که در ماده 19 قانون کارشناسان برای کارشناسی دیده شده چنانچه کارشناس میگه یکی از این‌ها نداشت می تونه پروانه‌ش به طور دائم ابطال خواهد شد. موارد 19 در قانون آورده شده متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت  باید واجد شرایط زیر باشد، یعنی اولین شرطش اینه که باید وثاقت داشته باشن دوم این که متدین به دین اسلام یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مورد بعد داشتن تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر، نداشتن وابستگی و سابقه عضویت در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام یعنی در حقیقت میگه که اگر هر زمان هیئت مدیره متوجه شد که کارشناس این شرایط ماده 15 رو نداره میتونه تخلفش رو به دادسرای انتظامی اعلام بکنه و اگر دادسرا هم به این نتیجه رسید این از مواردی هست که پروانه کارشناس برای همیشه ابطال خواهد شد. حالا این‌ها مواردی که خدمت دوستان عرض شد تخلفات انتظامی بود یعنی ما هر شکایتی که بر علیه کارشناس مطرح میشه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفیم می‌بینیم به کدوم یک از بندهای یک تا سیزده این قانون تطبیق میکنه اگر با یکی از مواد یک تا سیزده این قانون تطبیق کرد ما برای کارشناس کیفر خواست خواهیم زد و چنانچه با هیچ کدوم از این مواد بندهای ماده‌ی 26 تطبیق نکرد قطعاً قرار منع تعقیب کارشناس صادر خواهد شد. ان‌شاالله در جلسه‌ی بعدی در خصوص مجازات‌ها به ترتیب درجه در خصوص دوستان بحث و گفت‌ و گو خواهد شد ان شاالله که هیچ وقت دوستان ما تخلف انتظامی نداشته باشن تا پرونده‌ای در دادسرای انتظامی کانون برای دوستان تشکیل نشه.

 موفق و موید و پیروز باشید.