بررسی اختلاف نظر در حوزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به کمک کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی
نفت و محصولات پتروشیمی بخش اعظمی از صادرات کشور را تشکیل میدهند. نفت در حال حاضر بیش از 50 درصد حجم صادرات ایران را در اختیار دارد. محصولات پتروشیمی نیز کمتر از نیمی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین بی دلیل نیست که از اهمیت ویژه آن در اقتصاد کشور سخن میگویند. کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی با شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف در خصوص اختلاف نظر پیرامون صادرات این محصولات اظهار نظر میکند.
متوسط صادرات نفت و گاز ایران در سال گذشته بیش از 2 میلیون بشکه در روز بود اما تحریم ها باعث شده است در حال حاضر صادرات به کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برسد.
در هنگام تصمیم گیری جهت صادرات نفت اختلاف نظرهایی بروز میکند. از آن جا که ایران عضو اوپک است و افزایش تولید نفت معمولا با کاهش قیمت نفت همراه است بسیاری خواهان کاهش تولید و صادرات هستند تا به این وسیله قیمت نفت را کنترل کنند. اما عده ای نیز با توجه به میدان های مشترک نفتی و گازی طرفدار بیش از پیش هستند. در این اختلافات کارشناس دادگستری صنایع نفت با ارزیابی جنبههای مختلف موضوع به اظهار نظر کارشناسی شده میپردازد.
برای صادرات نفت علاوه بر در نظر گرفتن سیاستهای مشترک در اوپک به مسئله اشتغال و قرارداد های نفتی با پیمانکاران نیز توجه میشود. کارشناس رسمی نفت هنگام تصمیم گیری در این خصوص به عوامل مختلفی از اعم از اشتغال، تجهیزات در حال استفاده، قراردادهای موجود، قیمت نفت، همکاری با سازمان اوپک و ارزیابی آینده صنعت نفت توجه ویژه ای دارد.
اختلاف مهمتر در خصوص قرارداد های صادرات نفت است. ایران با بسیاری از کشور ها مانند چین قرارداد خرید و فروش نفت دارد. نادیده گرفتن قرارداد توسط طرفین مستلزم جبران خسارت به طرف دیگر است. برای مثال ایران با شرکت سینوپک قرارداد تامین نفت خام دارد که با اعمال تحریم های امریکا این شرکت نیز از خرید منع شده است اما با توجه به قرارداد موجود شرکت موظف شده است که تا پایان قراردادش، خرید نفت را ادامه دهد.
در صورتی که خریدار یا فروشنده به مفاد قرارداد پایبند نباشند، طرف دیگر را مجاز به طرح دعوی در مراجع بین المللی میکند. کارشناس نفت با ارزیابی همه عوامل دخیل در فرآیند تولید نفت باید میزان مشخصی از خسارت وارده را برای مطالبه مشخص نمایند.
ارزیابی محصولات پتروشیمی و نفتی بر عهده کارشناس پتروشیمی است. کارشناس با بررسی محصولات در خصوص کیفیت آن اظهار نظر میکند. قیمت های محصولات نیز با توجه به همین ارزیابی برآورد میشود. ارزیابی و نظارت به منظور بهبود فرآیند تولید، افزایش کیفیت محصولات، بازرسی فنی و رعایت اصول و استاندارد های لازم در فرآیند تولید انجام می شود.
چین، ترکیه و افغانستان مهم ترین مقاصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران هستند. و عمده محصولات به این کشور ها صادر میشود. به طوری که چین با اختلاف بیش از 50 درصد محصولات پتروشیمی ایران را خریداری میکند. مواد پلیمری و پلاستیکی، بیشترین سهم را در صادرات این حوزه در اختیار دارند که تقریبا نیمی از صادرات پتروشیمی است. متانول، بوتان، پروپان و کودهای شیمیایی نیز در رده های بعدی صادرات قرار دارند. کارشناس رسمی نفت با بررسی این محصولات از مشکلاتی چون برگشت کالا و یا درخواست خسارت توسط خریدار و یا ایجاد اختلاف جلوگیری میکند.
در مواردی ممکن است که کالاهای صادر شده به دلایل مختلفی چون بی کیفیت بودن زمینه اختلاف با تولید کننده را ایجاد کند. برای مثال ممکن است اتانول تولید شده توسط پتروشیمی و یا روغن موتور پالایشگاهها به دلیل بی کیفیت بودن برگشت داده شوند و حتی ممکن است خریدار از پرداخت هزینه کالاها به این بهانه خودداری کند. کارشناسام مذکور با استفاده از اسناد و مدارکی که در جریان نظارت از فرآیند تولید و آزمایشات وجود دارد می توانند کیفیت محصولات فروخته شده را اثبات کنند و مطالبات تولید کننده را دریافت کنند.
این موضوع ممکن است درباره شرکت های تولید تجهیزات نفتی و پتروشیمی نیز رخ دهد که خریدار به دلیل کیفیت نامناسب دستگاهها خواستار استرداد هزینه های انجام شده اش را دارد. این ابزارها قبل از فروش و عرضه به بازار بارها آزمایش میشوند اما در صورتی که بعد از فروش دستگاه دچار مشکلاتی شود کارشناس با بازدید از دستگاه نظر خود را در خصوص دلایل ناکارآمدی احتمالی آن اعلام میکند. در صورتی که کالا در جریان حمل و یا به دلایل جانبی دچار مشکل شده باشد اعتراض خریدار وارد نیست اما در صورتی که کارشناس مشکل را از تولید کالا بداند فروشنده باید خسارت های وارده به خریدار را جبران نماید.