بررسی فرایند صدور مجوز پذیره نویسی توسط کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری

بررسی فرایند صدور مجوز پذیره نویسی توسط کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری

پذیره نویسی تامین سرمایه شرکت های در حال تاسیس از طریق اعطای بخشی از سهام شرکت به مردم عادی است. شرکت ها برای تاسیس خود بخشی از سرمایه را به این صورت تامین می‌کنند.  شرکت برای دریافت مجوز صدور اعلامیه پذیره نویسی ابتدا باید از سازمان بورس مجوز اخذ کند و سپس از مرکز ثبت شرکت ها مجوز لازم را به دست بیاورد.  در این مقاله به بررسی فرایند صدور مجوز پذیره نویسی در مرکز ثبت شرکتها توسط کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری می‌پردازیم.

طرح اعلامیه پذیره نویسی برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها،  باید حاوی اطلاعات و مدارک ذیل باشد:  نام شرکت، زمینه فعالیت آن، مراکز اصلی شرکت،  تاریخ ثبت شرکت، اطلاعات کامل موسسین، میزان سرمایه اولیه شرکت،  توضیح مزایایی که موسس قرار است از آن منتفع شوند و همچنین ساز و کار این انتفاع،  شفاف سازی در خصوص هزینه های انجام شده و هزینه هایی که در آینده قرار است انجام شود،  ارائه موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح،  قیمت و حداقل سهامی که خریداران باید بپردازند،  مشخص کردن روزنامه ای که در آن اطلاعیه پذیره نویسی چاپ خواهد شد.

البته در خصوص شرکت های سهامی عام که اقدام به عرضه سهام جدید می‌کنند و یا به عبارت بهتر اقدام پذیره نویسی به افزایش سرمایه دارند، نیازی به ارائه موارد فوق نیست. برای اسن شرکت ها مدارک ذیل کافی است. صورت جلسه مجمع عمومی با رعایت تمامی جزئیات که به امضای اعضای آن رسیده باشد، دلایل و مستندات افزایش سرمایه، مجوز سازمان بورس، آخرین ترازنامه شرکت و گزارش پیرامون سود و زیان شرکت باید به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. از نظر کارشناس رسمی ثبت شرکتها نقض در هر یک از این اطلاعات و مدارک باعث رد شدن درخواست می شود.

مشکلات زیادی ممکن است در خصوص پذیره نویسی به وجود آید که کارشناس دادگستری ثبت شرکت ها صلاحیت اظهارنظر در خصوص آن را دارد.  برای مثال در صورتی که پذیره‌نویسی مغایر با سازوکارهای اساسنامه باشد انجام آن غیرقانونی است و  در صورتی که شرکت ها در ارائه ترازنامه و سود و زیان شرکت به هر دلیلی اطلاعات نادرستی ارائه دهند، کارشناس ثبت شرکتها می تواند با اعلام تخلف آنان زمینه‌های برخورد قانونی خاطیان را فراهم آورد.

 البته در قانون تجارت مصادیق جرم در پذیره نویسی به صراحت قید شده است. در قانون تجارت در خصوص ارائه  اطلاعات نادرست و تعیین قیمت ناصحیح به صراحت قید شده است که جرم تلقی می شود و با خاطیان برخورد می شود. تعیین قیمت های اشتباه برای سهام ها، ارائه اطلاعات نادرست به سازمان های مربوطه و یا ارائه اطلاعات غلط برای تشویق افراد به خرید سهام مصداق جرم است.