اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت ها و علائم تجاری در خصوص اختیارات هیئت مدیره، عملکرد آنها و مجمع عمومی

اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت ها و علائم تجاری در خصوص اختیارات هیئت مدیره، عملکرد آنها و مجمع عمومی

همه شرکت ها دارای اعضای هیئت مدیره هستند. هیئت مدیره گروهی است که راهبردهای کلان یک شرکت را ترسیم می کند و در خصوص مشکلات و مسائل شرکت هم اندیشی می کند. کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری در خصوص حدود اختیارات آنها، عملکرد آنها و اختلاف نظرهایی که بین آنها در خصوص اداره شرکت اتفاق می افتد  صاحب نظر است. معمولاً حدود اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه ذکر شده است، با این حال همیشه نیاز به یک متخصص برای  برای حل دعاوی  احتمالی بر سر تفسیر های متفاوت و یا عملکرد های فرقانونی وجود دارد، که این کار را کارشناس دادگستری ثبت شرکتها انجام  می دهد.

اظهار نظرکارشناس در خصوص هیئت مدیره بر دو شکل است:  شکل اول آن نظارت بر مندرجات مکتوب در اساسنامه در مورد اعضای هیئت مدیره است. البته این نکته را در نظر بگیرید با توجه به نوع شرکت ها  هیئت مدیره آن نیز اختیارات مختلف و متنوعی ممکن است داشته باشند. بنابراین کارشناس رسمی ثبت شرکتها با توجه به نوع شرکت اقدام به نظارت بر شرایط هیئت مدیره می‌کند. برای مثال در شرکتهای مسئولیت محدود حداقل دو نفر، سهامی خاص سه نفر، سهامی عام پنج نفر و شرکتهای تعاونی باید هفت نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شوند. در صورتی که در مرحله ثبت درخواست این معیار در نظر گرفته نشود اجازه ثبت درخواست به آنها نخواهند داد. این موارد، نکات کلی هستند که باید در خصوص هیئت مدیره رعایت شود.

 هیئت مدیره باید توسط مجمع عمومی انتخاب شود و به تصویب آنها رسیده باشد. هر ساز و کاری به جز این مورد در متن اساسنامه باشد مورد پذیرش کارشناس ثبت شرکتها نخواهد بود. اعضای هیئت مدیره برای مدت مشخصی انتخاب می شوند و قابل عزل هم هستند.

اما مسئله دیگری ممکن است رخ بدهد که در حین فعالیت یک شرکت اتفاق می افتد. برای مثال عملکرد نادرست عضو یا اعضای از هیئت مدیره منجر به بروز مشکلاتی در شرکت می شود و ممکن است حتی پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شود، در این خصوص کارشناس رسمی ثبت شرکتها با بررسی مستندات و اساسنامه شرکت به حل آن کمک خواهد کرد.  برای مثال اگر فردی عضو هیئت مدیره باشد اما سهام خود را فروخته باشد و یا به دلایل دیگر سهامدار نباشد، اما همچنان عضو هیئت مدیره باقی مانده باشد. با توجه به قوانین مذکور این مورد غیرقانونی است و در صورت مشخص شدن با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد شد. یا مثال دیگری که بسیار شایع است، عضویت افرادی که سوء پیشینه دارند با توجه به اینکه قانون اجازه حضور آنها در هیئت مدیره را نمی دهد در صورت انتخاب و یا انتصاب مصداق بارز جرم به حساب می آید.

بنابراین کارشناس ثبت شرکت ها در دو حوزه، که در استمرار یکدیگرند صاحب نظر می باشد. حوزه اول با توجه به مشخص بودن قانون اختلاف برانگیز نیست،  اما در حوزه دوم به دلایل مسائل مختلفی چون رعایت نکردن قانون و یا برداشت های مختلف از آن، اختلافات پیش می آید که کارشناس ذیصلاح در خصوص آن تحقیقات لازم را انجام میدهد یا اسناد را بررسی می‌کند .