توانایی کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری برای حل اختلاف کارفرمایان و پیمانکاران برای عدم انطباق شهری ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی
مفهوم شهرسازی و ضوابط و مقررات موجود در آن به این مسئله می‌پردازد که فضای شهری باید به گونه طرح‌ریزی و ساخته شود که در نهایت به بهبود کیفیت ساکنان آن شهر منتهی شود. متخصصان و افرادی که در زمینه برنامه‌ریزی شهری فعالیت دارند، باید قبل از ارائه طرح‌های خود، از کمک کارشناس برنامه‌ریزی شهری استفاده کنند تا بتوانند طرح خود را متناسب با موقعیت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی آن شهر ارائه دهند تا پس از اجرای آن طرح با یک پارادوکس در آن شهر مواجه نشوند.
در برخی از مواقع شاهد این مسئله هستیم که ساختمان‌هایی که در یک شهر اجرا می‌شود، با ضوابط و مقررات شهرسازی مطابقت ندارد و وقتی اسناد مرتبط با توسعه آن شهر را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ساختمان اجراشده از جهات مختلف دچار مشکل است و در چنین موارد بین شهرداری، کارفرمایان و پیمانکاران مجری طرح اختلاف پیش می‌آید. برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی بهتر است، جلساتی بین کارفرمایان، مجریان، نمایندگان شهرداری و کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری برگزار شود و مغایرت‌های موجود در این جلسه طرح و بررسی شود.
تشکیل چنین جلسات از چند جهت مفید است. اولاً که امکان بررسی مشکلات شهر و ساختمان‌ها در این جلسات فراهم می‌شود و از سوی دیگر راهکارهای مناسب و جامعه برای جلوگیری از مشکلات از سوی اعضای مختلف به خصوص کارشناس رسمی دادگستری برنامه‌ریزی شهری مطرح می‌شود که می‌تواند به حل مشکلات مالی، اجرایی و … منتهی شود.
ریشه مشکلات عدم انطباق شهری ساختمان‌ها با مقررات و ضوابط شهرسازی درعدم وجود دانش و آگاهی کافی نسبت به مقوله شهر، عدم توجه به چهره شهر در آینده و مسئله مهم برنامه‌ریزی شهری، گرایش به بازی‌های سیاسی و کارهای جذاب برای شهروندان به منظور جذب رأی، عدم استفاده از نیروهای متخصص برای نظارت بر روند ساخت ساختمان‌ها مناسب و مطابق با طرح‌های توسعه شهری، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای از بین بردن بافت‌های فرسوده، بهسازی و نوسازی فضای شهری، عدم نظارت دقیق بر نحوه اجرای ساختمان‌ها است.
وقتی ساختمانی مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی ساخته می‌شود، باید جلسه‌ای با حضور مسئولان شهرداری، مجریان، کارفرمایان، پیمانکاران و کارشناس رسمی برنامه‌ریزی شهری برگزار شود و در این جلسه علل وجود چنین مشکلی به خوبی بررسی شود و طرفین صحبت‌ها و دلایل خود را مطرح کنند. کارشناس دادگستری برنامه‌ریزی شهری نیز پس از بررسی اسناد مربوط به طرح‌های توسعه شهری، توجه به توسعه پایدار، پایداری اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از فرسودگی و بازسازی فضای شهری، اقدام به طرح راهکارهای پیشنهادی می‌کند.
کارشناس مورد بحث می‌تواند با بررسی ابعاد مختلف، میزان خسارت حاصل از اجرای ساختمان بر خلاف اصول و مقررات شهرسازی را ارزیابی می‌کند و در صورتی که هر یک از طرفین در مسئله دچار مشکل باشند، باید این خسارت را بپردازند. ساختمان‌های موجود در حریم شهر باید به شکلی ساخته شود که به بافت شهری به لحاظ تاریخی،مذهبی و غیره آسیبی نزد و هویت شهر را خدشه دار ننماید.
اجرای غلط و غیراصولی ساختمان‌ها و عدم توجه به طرح‌های توسعه شهری می‌تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد و عدم رضایت بسیاری از مسئولان و شهروندان را به بار بیاورد، به همین خاطر کارشناس مذکور می‌تواند با بررسی موانع و مشکلات، راهکارهای مناسبی برای از بین بردن نواقص موجود در ساختمان ارائه دهند تا ساختمان با کمترین هزینه، به لحاظ برنامه‌ریزی شهری و قواعد شهرسازی، مطلوب و مورد تأیید واقع گردد.
