نظر کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در مورد ورشکستگی موسسات مالی اعتباری و ناقص ماندن تعهدات ان ها
با افزایش شدید بازدهی در تجارت پول، سیستم مالی و بانکی جهت تامین نقدینگی های لازم نیاز به توسعه پیدا کرد و تقریبا اوایل دهه هشتاد بود که نهاد ها و افراد مختلف با تکیه بر اصل 44 وارد فعالیت در سیستم بانکی شدند و اقدام به تاسیس روز افزون موسسات مالی و اعتباری کردند.
در این یادداشت ابتدا به دلایل وعلل ورشکستگی این موسسات اشاره میکنیم و سپس با پیش بینی زیانهای احتمالی برای سپرده گذاران ومخاطبان بانکی به بررسی نظرکارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی می پردازیم.
درادبیات سرمایه گذاری دو اصطلاح وجود دارد، یکی سرمایه گذاریهای پر ریسک و دیگری سرمایه گذاری های کم ریسک. در کشور ما بدلیل نبود شرایط ثبات بیشتر مردم علاقه به حضور در گروه سرمایه گذارن کم ریسک و اقداماتی مثل سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی را دارند، زیرا مایلند بدون وجود دغدغه سود ثابتی را دریافت کنند. حال بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب حداکثری سرمایه سپرده گذاران، اقدام به پرداخت سود های نامتعارف میکنند که در بعضی موارد در سال های اخیر این سود به 30 درصد در ماه نیز رسیده است.
و اما در ادامه این موسسات برای تامین مالی سود های پرداختی به مشتریان نیاز به حضور در سرمایه گذاری های ریسک پذیر را پیدا میکنند، که حتی در خوشبینانه ترین حالت هم نمیتوانند از فعالیت های مجاز اقتصادی این میزان از درآمد و منابع را تامین کنند. بنابراین پس از مدتی این موسسات دچار ورشکستگی شده و توانایی انجام تعهدات خود را از دست میدهند، طوری که دیگر حتی دربازگرداندن اصل پول سپرده گذاران هم دچار مشکل شده و از پرداخت ان عاجز میشوند.
این عدم توانایی در گردش پول توسط این موسسات میتواند سرآغاز اختلافات گسترده بین ان ها و مالباختگان و همچنین نهاد های نظارتی باشد.
کارشناس دادگستری امور بانکی میتواند برای رفع ابهام در موارد گفته شده هم از طرف نهاد ها و هم از طرف مال باختگان سیستم بانکی، اقدام به مشخص کردن نحوه فعالیت و درآمدزایی این موسسات و میزان پایبندی به تعهداتشان کنند ، که ما با بررسی دو علت اصلی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری به عملکرد دقیق کارشناس رسمی امور بانکی در هر کدام از مراحل میپردازیم.
اولین دلیل و مهم ترین دلیل بحران های پیش آمده، نبود نظارت های کافی و موثر از سوی نهاد های نظارتی بر این موسسات سپرده پذیر میباشد. البته با اینکه بارها به هوشیاری و دقت مردم نیز تاکید شده است اما باز هم این بحث چیزی از وظایف نهاد های نظارتی به عنوان نهاد هایی که اطلاعات هم به صورت کامل و هم سهل در اختیارشان قرار میگیرد، کم نمیکند.
دراین موارد بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه اقدام به تشکیل پرونده برای این موسسات در این قوه کرده است و کارشناس امور بانکی مستقیما تونایی رسیدگی به عمل کرد این موسسات جهت ساماندهی آنان را دارند و تمامی موسسات مجبور به رعایت قوانین بانک مرکزی و یا انحلال هستند.
دومین دلیل، اهداف کلاهبردارانه این موسسات است که گاها با حضور طولانی مدت در بازارهای مالی اقدام به جلب اعتماد مردم میکنند و از طمع عام برای دریافت سود های نامتعارف، سوء استفاده میکنند. طبق دلایلی که گفته شد فعالیت های غیر توجیحی آنان در نهایت منجر به ورشکستگی و زیان سپرده گذاران خواهد شد که پس از مدتی صفی طولانی از مال باختگان را تشکیل خواهند داد.
کارشناس امور بانکی با بررسی دقیق پرونده های مال باختگان و موسسات کلاهبردار و ورشکسته به تعیین ضرر میپردازد.
به طور کلی افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در موسساتی کرده اند که پس از مدتی ورشکسته اعلام شده اند، برای پس گرفتن اموالشان می توانند با مراجعه به کارشناس بانکی جهت پیگیری و وصول مطالبات خود اقدامات لازم را انجام دهند.
