محدوده مالکیت آثار باستانی و کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی
[ad_1]
کشور ما از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری محسوب می‌شود از همین رو اماکن تاریخی در همه شهر‌ها و مناطق کشور وجود دارند. اهمیت حفظ و نگهداری از اماکن تاریخی از یک سو و تخریب و پنهان ماندن بخشی از اماکن در ریز خاک مانند تخت جمشید و شهر تاریخی استخر باعث شده است تا مسئولان خیلی محتاط در خصوص محدوده مالکیت عرصه این اماکن اظهار نظر کنند. همین امر موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت در کنار این اماکن شده است. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی محدوده مالکیت آثار باستانی می‌پردازیم.
یکی از مهم‌ترین مشکلات مالکانی که در مجاورت اماکن تاریخی قرار دارند امکان فعالیت‌هایی همچون کشت و زرع و از آن مهم‌تر ساخت و ساز است. همواره به دلایل مختلفی امکان ساخت و ساز و یا کشت و هر نوع فعالیت دیگری به مالکان این محدوده داده نمی‌شود و از سوی دیگر در مورادی حتی ممکن است ادعای مالک بر زمین به علت تعارض با محدوده اثر باستانی به رسمیت شناخته نشود. به همین دلیل اهمیت دارد که محدوده آثار باستانی توسط کارشناس دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی تعیین و نسبت مالکیت و امکان فعالیت افراد حقیقی و حقوقی که همسایگان آن اثر هستند اظهار نظر شود.
عمده‌ترین مشکل در این مورد هنگامی پیش می‌آید که افراد بدون استعلام اقدام به خرید زمین در این مناطق و محدوده‌ها می‌کنند چرا که معمولا در ضوابط و مقررات حریم آثار باستانی مشخص شده و محدودیت‌های ساخت و ساز اعمال شده است. از سوی دیگر در شهر‌ها و اراضی شهری معمولا علاوه حریم‌ها درجه بندی می‌شوند به این شکل در حریم درجه یک امکان ساخت و ساز با ارتفاع خاصی صورت می‌گیرد مثلا حداکثر 10 متر و یا نهایتا 20 متر و چنین اعداد و ارقامی با توجه به طرح‌ها برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده است.
اما در موراد متعددی که آثار و ابینه‌های تاریخی به ثبت ملی می‌رسند لزوم نگهداری و حفظ این اماکن ایجاب می‌کند که محدودیت‌هایی در حریم آن‌ها ایجاد شود. این محدودیت‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که ارتعاشات ناشی از ساخت و ساز و یا فعالیت‌های ساختمانی باعث خسارت رسیدن به اماکن مختلف می‌شود.
به همین دلیل قبل از هر گونه ساخت ساز در مناطق شهری و غیر شهری باید استعلامات لازم انجام و مراحل قانونی اخذ مجوز طی شود. در صورت بروز اختلاف و یا اعتراض به محدوده مالکیت ابینه تاریخی و تعارض آن املاک شخصی کارشناس رسمی باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در خصوص آن اظهار نظر می‌کند. این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به دلیل نامشخص بودن حریم دقیق ضوابطی برای املاک مجاور در نظر گرفته شده است اما پس از مدتی حریم اثر بهتر مشخص شده و در نهایت کارشناس در خصوص آن اظهار نظر نهایی می‌کند.
در آئین نامه ها و مقررات سازمان میراث فرهنگی معمولا ضوابط مشخصی برای نوع فعالیت‌ها، اجازه و حق مالکان، توافق با مالک و حتی اموری چون نوسازی و بازسازی در مناطق تاریخی در نظر گرفته شده است. در صورتی که صاحبان املاک در خرید و فروش و یا ساخت و ساز با این موراد آشنا باشد مشکل خاصی برای آن ها به وجود نخواهد آمد. اما متاسفانه بی توجهی به قوانین و خرید و فروش ملک بدون در نظر گرفتن شرایط آن باعث ایجاد ساخت و ساز‌ها و اختلافاتی در مراجع قضائی می‌شود که نهایتا کارشناس باستان شناسی و حفظ آثار باستانی در خصوص آن‌ها اظهار نظر خواهد کرد.
معیار کارشناسان برای تعیین محدوده آثار تاریخی به چند شکل است. اولا بستگی دارد مورد تاریخی چه چیزی باشد برای مثال فرض کنید شهر تاریخی هگمتانه است. با توجه به تخریب‌هایی که در این شهر اتفاق افتاده مشخص نیست که حدود شهر کدام است اما وجود تپه‌ها و برجستگی‌ها و یا اشیاء تاریخی تا حدی نشان می‌دهد که دامنه شهر تا کجا بوده است. از سوی دیگر چون اهمیت حفظ اثر تاریخی بسیار زیاد است حدود آن تا جایی تعیین می‌شود که خسارتی به اصل اثر تاریخی وارد نشود. دوما در صورتی که مثلا یک ملک باشد مانند خانه معاصر قاعدتا حدود مشخص شده و تنها حفظ اثر اهمیت دارد و محدوده نیز بر اساس آن مشخص خواهد شد.
با توجه به این که اعتراضات در این خصوص بسیار زیاد هستند و از سوی دیگر ساخت و ساز‌های غیر مجاز زمینه ایجاد پرونده‌های قضائی را فراهم کرده است و حتی افرادی با علم به این که امکان ساخت و ساز در محدوده وجود ندارد اقدام به فروش ملک خود به افراد مختلف می‌کنند، می‌آید که کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی به بررسی و اظهار نظر در خصوص آن ها می‌پردازد.
