کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر و بررسی مقررات حوزه مطبوعات و نشر

مطبوعات شامل نشریاتی می‌شود که صورت دائم و منظم در قالب روزنامه‌ها، هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها در موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و غیره منتشر می‌شود. خطوط و محور کلی قانون مطبوعات در قانون اساسی مشخص شده است اما به طور خاص در این یادداشت به بررسی فصول و مواد قانون مطبوعات می‌پردازیم. اطلاع کامل از قانون مطبوعات به کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر امکان اظهار نظر دقیق در خصوص اختلافات موجود در این حوزه را می‌دهد. بنابراین در بررسی این قانون نگاهی مجمل اما کارشناسی شده خواهیم داشت.

مورد اول در بررسی ما از قانون مطبوعات مسئله حقوق مطبوعاتی است. حقوق مطبوعاتی ابتدائا حق آزادی بیان در درج مطالب در زمینه‌های مختلف است که به حق انتقاد و حق انتشار و غیره قابل تقسیم است که البته با تبصره‌هایی محدود خواهد شد. حق دیگر در زمینه مالکیت مادی و معنوی در آثار مطبوعاتی است که یا متعلق به نویسنده است و یا مربوط به نشریه.

اما موضوع دوم در خصوص حدود مطبوعات و محدودیت‌های آن است. به طور کلی درج هر مطلب در مطبوعات اولا نباید مغایر و مخل در مبانی اسلام باشد و ثانیا نباید اخلالی در حقوق عمومی و خصوصی ایجاد کند. بر این اساس می‌توان موارد زیادی را به عنوان تخلف مطبوعاتی و یا حدود مطبوعاتی ذکر کرد. انتشار تصاویر مستهجن و خلاف عفت عمومی، انتشار مطالب و عکس‌های غیر اخلاقی، انتشار مطالب مخالف با موازین اسلامی، تاکید و تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی و نژادی، ترویج اخلاق‌های غیر اسلامی و ایرانی مانند اسراف و مواردی که مخل نظم عمومی و تحریک کننده هستند و نهایتا توهین و نشر اکاذیب و همچنین عدم ارتکاب به سرقت ادبی از مهم‌ترین محدودیت‌های مطبوعات هستند که در صورت اتفاق کارشناس دادگستری طبع و نشر در مورد آن‌ها اظهار نظر خواهد کرد.

مسئله مهم دیگر در قانون مطبوعات راجع به انتشار و مجوز‌های لازم آن است. صلاحیت‌ها و شروطی برای انتشار روزنامه‌ها، هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها در نظر گرفته شده است که متقاضیان باید بر اساس آن اقدام به دریافت مجوز نمایند. در صورتی که نشریه‌ای بدون کسب مجوز‌های قانونی انتشار یابد مشخصا مرتکب تخلف بر اساس قانون مطبوعاتی شده و البته احتمالا چند جرم همزمان دیگر نیز صورت داده که کارشناس رسمی طبع و نشر به بررسی آن می‌پردازد.

البته موضوعات دیگری را نیز می‌توان مثال زد مانند دریافت هزینه از افرادی که سابقه قضائی دارند و یا دریافت کمک‌های خارجی و مسائلی از این قبیل اما به طور کلی همه این موارد ذیل همان حدود مطبوعات مطرح می‌شود.

با توجه به حساسیت‌هایی که حول مطبوعات وجود دارد معمولا تاکید زیادی هم بر حدود و جرایم مطبوعاتی می‌شود. میزان مجازات تخلفات مطبوعاتی بسته به نوع و سطح تخلف در تشخیص قاضی صلاحیتدار است اما معمولا بروز یا عدم بروز تخلف و همچنین نوع و سطح تخلف را کارشناس طبع و نشر مشخص می‌نماید. در صورت نیاز به کارشناس جهت بررسی اتهامات و تطبیق آن با قوانین و رویه‌های موجود در دادرسی حوزه نشر می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.