در این بخش، چند نظریه مشورتی قوه قضاییه در باره قانون پیش فروش ساختمان برای آگاهی دست اندر کاران ساخت و ساز و کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و مشاوران حقوقی و وکیل های دادگستری ذکر می شود.
نظریه های مشورتی قانون پیش فروش ساختمان
قانون پیش فروش ساختمان چند سالی است که اجرایی و ابلاغ شده اما اجرای عملی آن در لایه های نظام ساخت و ساز مانند مشاوران املاک و انبوه سازان و سازندگان مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها هنوز در عمل بطور کامل انجام نمی شود.
برای دیدن قانون پیش فروش ساختمان می توانید به این صفحه در سایت ما رجوع کنید: قانون پیش فروش ساختمان
نظریه مشورتی شماره 879/7 تاریخ 1391/05/04
1- نظر به اینکه در هیچ یک از مواد قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه های مربوط نشده است بنابراین قانون مذکور بدون تصویب آیین نامه ها قابلیت اجراء دارد.
2- امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیش فروشان ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است و ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند بنابراین داوری مقرر در ماده 20 برای قرارداد های عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
نظریه مشورتی شماره 390/7 مورخ 1391/02/27
1و2و3- هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود به نظر می رسد امتیازات خاص مقرر در قانون پیش فروش ساختمان برای قراردادهای تنظیم شده به صورت رسمی است. و در قراردادهای عادی در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است.
از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی مذکور ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از مزایای مقرر دراین قانون استفاده کند. با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
چند نظریه مشورتی قانون پیش فروش ساختمان
نظریه شماره 17/7 تاریخ 1391/01/09
مقررات تبصره ماده 8 قانون پیش فروش آپارتمان، ناظر به مورد خاصی است که پیش خریدار به لحاظ تخلف پیش فروشنده حق فسخ خود را اعمال می نماید، در حالیکه مقررات ماده 20 عام و کلی است و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر یا تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد پیش فروش به استثناء مورد مذکور را شامل می شود.
نظریه مشورتی شماره 5809/7 تاریخ 1386/09/04
پیش خرید و پیش فروش آپارتمان یک توافق قانونی و معتبر است و با تنظیم این قرارداد مالکیت آپارتمان به خریدار منتقل شده و چنانچه مالک اولیه آنرا به شخص دیگری بفروشد مرتکب فروش مال غیر شده و قابل تعقیب و مجازات است.
نظریه مشورتی شماره 2174/7 تاریخ 1390/04/04
چنانچه پیش فروش کننده ساختمان، دارای سند عادی باشد، به نظر می رسد که مورد مشمول مقررات مندرج در ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان باشد، با این توضیح که مطابق تبصره این ماده و جرائم مذکور در آن تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و نیز در صورت گذشت تعقیب یا اجراء آن موقوف می گردد./کانال پارسه
بطور کلی با توجه به موارد ابهام در قوانین متعدد در یک موضوع، همیشه بهتر است قبل از انجام کار با وکیل دادگستری و کارشناس رسمی مشاوره کنید. موارد وجود نظرات متعدد و تفسیر های متفاوت را می توانید در همین نظریه های مشورتی قوه قضاییه در باره قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاهده کنید.
