[ad_1]
کارشناس رسمی دادگستری معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه
کارشناس رسمی دادگستری معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه : معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد: افزایش سرمایه بنگاههای تولیدی با تجدید ارزیابی داراییها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.
آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391، موضوع مصوبه شماره 90836 ت48793 مورخ 18 تیر 1392 هیأت وزیران:
ماده 1- در این آیین‌نامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 10 5 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.
تبصره 2- داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی ( نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره-چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه ( معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه ) و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. تبصره-تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه ) صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج داراییاظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12 – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند از تبصره 10 قانون بودجه 97 بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را ابلاغ کرد . در این بخشنامه آمده است:
1ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورتهای مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396 لغایت 1396/12/29 باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397 (لغایت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور خواهد بود.
2ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم است.
3ـ در این بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه آمده است، شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن شرکتهای مشمول ماده 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29 خواهد بود.
4ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.
در ماده 141 معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه آمده است،اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی برق و حسابداری و حسابرسی آماده ارائه نظر کارشناسی جهت ارزیابی دارایی های شرکت ها و سازمان ها از جمله زمين و ساختمان ، ارزیابی كارخانه ، كارگاه و ماشين آلات ، اثاثه ، منصوبات ، تجهيزات اداري و ابزارآلات ، وسايل نقليه ، كشتي و ساير شناورها و هواپيما ، برند ، سرقفلی ، پروانه کسب ، حق الامتياز ، پروانه ساخت و مجوزهای تجاری (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه نا مشهود) بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.
[ad_2]
