مشکلات شغلی داروسازی در کشور

رشته داروسازی یکی از پرطرفدارترین و البته یکی از بهترین رشته های حال حاضر کنکور سراسری است. بسیاری از دانش آموزانی که همزمان به دروس شیمی،  زیست و ریاضی و یا حداقل به دو رشته اول علاقه مندند این رشته را به عنوان انتخاب نخست خود بر می گزینند. از مهمترین مزیت های این رشته می توان به تحصیل مستقیم تا سطح دکترای حرفه ای، ورود به دنیای جذاب و پر رمز و راز داروها، داشتن شغلی با وجهه اجتماعی و درآمد بالا، امکان اشتغال مستقل با تأسیس داروخانه و تعداد و تنوع بالای گرایشهای آن در مقطع دکترای تخصصی برای علاقه مندان به ادامه تحصیل نام برد.

اما در کنار همه این جذابیتها و امتیازات،  توسعه رشته داروسازی در چند سال اخیر همراه با برخی سیاستهای مسوولین بهداشت و درمان کشور، نگرانی هایی را برای گروهی از داروسازان ایجاد کرده که منجر به برخی اعتراضات و حتی نامه نگاری های تعدادی از آنان با مسوولین شده است.

از آنجا که این نگرانی ها بخشی از واقعیات بازار کار داروسازی (اعم از استخدام داروساز ، وضعیت شغلی داروساز ها و مشکلات اشتغال داروساز ) را به خصوص در آینده نشان می دهد، دانستن آنها به تصمیم گیری بهتر علاقه مندان رشته داروسازی و شغل داروساز کمک خواهد کرد. تذکر این مطلب ضروری است که ما در اینجا در مقام تأیید یا نفی هریک از موارد نیستیم بلکه به عنوان یک واسطه در انعکاس مشکلات داروسازان عمل می کنیم و پاسخ احتمالی مسوولین یا نقد این مشکلات را نیز به شما منعکس خواهیم کرد.

نگاهی به آمار و ارقام حوزه داروسازی و شاغلین این بخش

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر چیزی در حدود ۱۰ هزار داروخانه خصوصی در کشور وجود دارد که البته با توجه به ابلاغ ضوابط جدید تاسیس داروخانه، پیش بینی می شود در حدود ۱۲۰۰ داروخانه جدید نیز در سطح کشور مجوز تاسیس دریافت خواهند کرد. همچنین در حال حاضر حدود ۱۸ هزار داروساز و نزدیک به ۸۰ کارخانه داروسازی در کشور وجود دارد.

در حوزه دانشجویی، به فرض ثابت ماندن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و تعداد دانشکده های داروسازی کشور، تا ده سال آینده به طور متوسط سالیانه ۱۲۰۰ داروساز از دانشکده های داروسازی سراسر کشور فارغ التحصیل خواهد شد و این به معنای وجود ۲۹۰۰۰ داروساز در کشور طی ده سال آینده است. این در حالی است که سیاست های موجود در خصوص افزایش پذیرش دانشجو طی سالیان اخیر، تاسیس دانشکده های داروسازی جدید و راه اندازی واحدهای خودگردان نشان دهنده جهش تعداد دانشجوی داروسازی در آینده نزدیک است.

نزول جایگاه واقعی داروسازان در کشور

متأسفانه وجود سیاستهای نادرست در کنار نگاه سطحی برخی مسوولین، نقش و جایگاه داروساز را با افول مواجه ساخته و این نقش را که در حقیقت ارائه خدمات و مراقبت های دارویی و ارتقاء سطح سلامت جامعه به واسطه بهره مندی از توان علمی آنان است، به یک تهیه کننده و فروشنده دارو تقلیل داده است.

مشکلات تأسیس داروخانه و اداره آن

در کشور ما اولین جایگاه شغلی مورد نظر برای هر داروساز، تاسیس داروخانه است. با نگاهی به آمار بالا و مقایسه تعداد داروسازان حال حاضر (حدود ۱۸ هزار داروساز) به نسبت داروخانه ها (۱۱۲۰۰ داروخانه) چیزی در حدود ۶۰۰۰ داروساز تا مدت مدیدی عملا امکان تاسیس داروخانه را نخواهند داشت.

در کنار همه این مشکلات برای تأسیس،  اداره داروخانه ها نیز به دلیل بحران‌های اقتصادی، افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها، پایین بودن سود دارو، وضع مالیات های سنگین، افزایش هزینه های جاری، عدم تعریف تعرفه مشاوره دارویی و ناکارآمدی بیمه‌ها در تأمین به موقع مطالبات داروخانه‌ها، بیش از پیش با دشواری همراه است.

ظرفیت جذب داروسازان در بیمارستانها

در بیمارستانها نیز با توجه به وجود ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی و به فرض عملی شدن استخدام یک داروساز به ازای هر پنجاه بیمار بستری تنها ۲۴۰۰ شغل جدید ایجاد خواهد شد.

ظرفیت جذب داروسازان در شرکتهای داروسازی

با وجود حدود ۸۰ کارخانه داروسازی و رویه فعلی تولید و تحقیق و توسعه، ظرفیت شغلی قابل توجهی برای داروسازان در این بخش متصور نیست. البته تأسیس شرکتهای داروسازی جدید در وضعیت فعلی رقابت دارویی کشور موضوع متفاوتی است که با توجه به سرمایه مورد نیاز، امکان رقابت و… نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سایر مشکلات شغلی داروسازان

علاوه بر موارد اساسی فوق، مشکلات متفرقه دیگری نیز وجود دارد که داروسازان با آن دست به گریبانند و در مصاحبه ها و یا گفتگوهای رسمی و غیر رسمی به آن اشاره می کنند. از جمله این موارد می توان به افزایش مالیاتها بدون توجه به سود پایین داروخانه ها، واردات داروهای مشابه تولید داخل و اعطای یارانه به آنها و افزایش نیافتن قیمت داروهای داخلی متناسب با رشد قیمت نهاده های دارویی، تعرفه نسبتاً پایین خدمات دارویی که در کتاب ارزش‌های نسبی (cpt) اعلام شده است، مسائل و مشکلات دائمی با شهرداری، عدم همکاری شرکت‌های توزیع دارو در زمینه سررسید تسویه فاکتورها با توجه به تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و توزیع نامناسب برخی اقلام در کمبودهای دوره‌ای و… اشاره کرد.

بدیهی است که بی توجهی به حل هریک از این موارد می تواند در آینده به مشکلات بیشتری در این حوزه دامن بزند.