دسته‌بندی نشده

مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری

در این مقاله به بررسی مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری می پردازیم .

برای مشاوره مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری

برای مشاوره مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری

 

در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیات حاکمه از تعقیب و تفتیش و بازخواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز اعمال شد و از این راه مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و . . . ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است . 

رسیدگی به اختلافات اداری ، در ابتدا در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارت قضائی جزئی از نظارت اداری شمرده می شد بعدها برای مقامات اداری که به اختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور باید بی طرف باشد . 

لذا حق قضا به سازمان هایی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس از چندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص ( دادگستری ) نیز مستقل شد ، مانند : دیوان عدالت اداری . به همین دلیل در این مقاله به بررسی مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری می پردازیم .

دیوان عدالت اداری و صلاحیت و اختیارات آن

بر اساس اصل 159 قانون اساسی ایران ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در کنار این محاکم ، محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی وجود دارد از جمله محاکم نظامی ، انتظامی و دیوان عدالت اداری . علاوه بر محاکم فوق ، مراجع شبه قضایی ( دادگاه های اختصاصی اداری ) که از نهادهای قوه مجریه است و جزء سازمان های دولتی می باشد ، صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت را دارا می باشد مانند دیوان عدالت اداری . طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:


1 ) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی

ب ) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها


2 ) رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی : یعنی این‌که طبق قانون ، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند ، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین کشوری ، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء ، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد .

مراجع اداری مذکور عبارتند از : دادگاه‌های اداری یا انتظامی ، هیأت‌های بازرسی ، کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ،‌ کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .


3 ) رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها .

تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد . احکام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی ، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است . طبق ماده 12 این قانون اجرای احکام این دیوان به‌ عهده واحد اجرای احکام دیوان است .


برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی ،‌ غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد ؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های وزارتخانه‌ها ، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حکم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تکمیل ،‌ تسلیم مراجع قضائی می‌کنند .

« هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد ؛ و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب ، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند . » ( مفاد اصل 90 قانون اساسی )

حتما بخوانید: آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است

علل موجهه وجود دادگاه های اختصاصی و کمیسیون ها

علل موجهه وجود دادگاههای اختصاصی و کمسیون ها :

1 . بروز و ایجاد روابط حقوقی جدید در زندگی صنعتی .

2 . لزوم آگاهی فنی و اطلاعات تخصصی ، برای اخذ تصمیم شایسته در مورد بعضی دعاوی که نوعاً با اطلاعات و تحصیلات قضات دادگستری بی ارتباط است .

3 . لزوم سرعت و قاطعیت در اخذ تصمیم . 

4 . رهایی از اصول قانون مدنی و توجه به مقتضیات اداری . 

لیست کمیسیون های قضایی اداری از قبیل زیر است :

کمیسیون های دائمی :

1 . مرجع رسیدگی به شکایت های استخدامی

2 . شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف

3 . کمیسیون گمرک

4 . کمیسیون های شهرداری

5 . کمیسیون تشخیص مالیات 

6 . شورای عالی مالیاتی

7 . دادگاههای انضباطی 

8 . کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور

کمیسیون های فصلی :

1 . دعاوی راجع به خالصه

2 . اداره محاکمات مالیه 

3. دیوان دادرسی دارایی

4 . کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن

5 . کمیسیون پنج نفری 

6 . کمیسیون حل اختلاف معادن

7 . کمیسیون احداث سدها

8 . کمیسیون مرتع و جنگل

9 . کمیسیون انحلال بنگاه خالصه

10 . کمیسیون ملی شدن آب

حتما بخوانید: موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- اختیارات دیوان عدالت اداری چیست ؟

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی و رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از مراجع اختصاصی و رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری برای مطالعه جزئیات تکمیلی متن مقاله را مطالعه نمایید .

2-  کمیسیون های قضایی اداری به چند دسته تقسیم می گردند ؟

به دو دسته کمیسیون های دائمی و کمیسیون های فصلی در این مقاله به بررسی تکمیلی این موضوع پرداخته ایم .

3- ایا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است ؟

مراجع شبه قضایی هستند که از نهادهای قوه مجریه است و صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت را دارا می باشد برای اطلاع از جزئیات این موضوع متن کامل مقاله را مطالعه نمایید .

برای مشاوره مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری

برای مشاوره مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *