مجازات جعل اسکناس – حکم جرم جعل اسناد و رسید بانکی

مجازات جعل اسکناس و حکم جرم جعل اسناد بانکی، بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، محکومیت به حبس از پنج تا بیست سال است و در صورتی که جعل کننده، مفسد و محارب تشخیص داده شود، به مجازات محاربه، محکوم خواهد شد. با توجه به اینکه رسید بانکی نیز نوعی سند بانکی است، جعل آن نیز جرم بوده و مرتکب را با مجازات حبس، روبرو می کند.

برای مشاوره مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

برای مشاوره مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد.

با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، در خصوص جرم و مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی، صحبت کرده و در خصوص جرم جعل رسید بانکی و مجازات آن، توضیح دهیم؛ سپس، نحوه شکایت و رسیدگی به این جرایم را از منظر قانون، بررسی کنیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی

برای اینکه بتوانیم بگوییم، جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی چیست و حکم مجازات این جرم چه می باشد، ابتدا باید، مفهوم جعل را از منظر قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن، در خصوص جرم و مجازات جعل اسکناس، همچنین، جرم و حکم جرم جعل اسناد بانکی، من جمله رسید بانکی، توضیح دهیم.

برای تعریف جعل، باید، به ماده 523 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که این ماده مقرر می دارد: “جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری، ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، مذکور در ماده 58 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران: «انجام هرگونه تبلیغ، بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول ‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع و در حکم جعل، محسوب می‌شود.»

بر اساس ماده فوق، هرگونه ساخت سند یا نوشته و یا تغییر در سند به واسطه محو کردن، خراشیدن، تراشیدن، الصاق کردن و قلم بردن و امثال آن، همچنین، هرگونه به کار بردن مهر دیگری، بدون اجازه صاحب مهر، با قصد تقلب، جعل محسوب شده و مرتکب را با مجازات این جرم، روبرو می کند. 

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی چیست باید گفت، مقصود از جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی، ساختن هرگونه اسکناس، اعم از ایرانی و خارجی و ساختن هرگونه سند بانکی یا برات و چک و نظایر این ها یا تغییر در اسناد بانکی یا اسکناس ها، با محو کردن، قلم بردن، سیاه کردن، تراشیدن و خراشیدن، به قصد تقلب و اخلال در وضع پولی و بانکی، همچنین، برهم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی است. در ادامه، در خصوص مجازات جعل اسکناس و حکم جرم جعل اسناد بانکی، توضیح خواهیم داد.

حتما بخوانید: جرم جعل اسناد و مجازات آن

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

در قسمت قبل، مفهوم جرم جعل اسکناس و جعل اسناد بانکی را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که ارتکاب این جرایم، برای مرتکب یا مرتکبین، مجازات در پی خواهد داشت. در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص مجازات جعل اسکناس و حکم جرم جعل اسناد بانکی از منظر قانون مجازات اسلامی و با مراجعه به ماده 526 این قانون در بخش تعزیرات، صحبت کنیم. این ماده مقرر می دارد: 

“هر کس، اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌ های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌ زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن، استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌ شود”

بنابراین، می توان گفت، مجازات جعل اسکناس و حکم جرم جعل اسناد بانکی و حتی استفاده از این موارد مجعول، حبس از 5 سال تا 20 سال است، مگر اینکه مرتکب، محارب و مفسد فی الارض شناخته شود که در این صورت، مجازات این عناوین مجرمانه، بر مرتکب، اعمال خواهد شد. 

دعوای حقوقی جعل و انواع آن

جرم جعل رسید بانکی و مجازات آن

یکی از پرسش های رایج در مبحث جعل، در خصوص جعل رسید بانکی و مجازات آن است و اغلب، بدین شکل مطرح می گردد که آیا جعل رسید بانکی، جرم است یا خیر و در صورت جرم بودن، چه مجازاتی بر مرتکب یا مرتکبین این جرم، اعمال خواهد شد؟

در پاسخ به پرسش فوق الذکر باید گفت، مستفاد از آنچه قانون گذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، پیش بینی و بیان نموده، جعل هرگونه سند بانکی، جرم محسوب شده و مرتکب را با مجازات روبرو خواهد کرد و با توجه به اینکه رسید بانکی نیز نوعی سند بانکی محسوب می شود، ساختن آن یا تغییر در آن، با اعمالی نظیر محو کردن، قلم بردن، سیاه کردن و تراشیدن، با قصد تقلب و برهم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی و اخلال در وضع اقتصادی، اجتماعی جامعه، جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت.

مجازات و حکم جرم جعل رسید بانکی نیز در ماده 526 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی سال 1399، بخش تعزیرات، حبس از 5 سال تا 20 سال، پیش بینی شده است؛ مگر اینکه مرتکب چنین جرمی، مفسد فی الارض یا محارب شناخته شود که در این صورت، مرتکب، به مجازات این جرم ها، یعنی اعدام، محکوم خواهد شد.

جعل مادی و معنوی چیست و مصادیق آن

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی

در قسمت های قبل، درباره جرم و مجازات جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، توضیح دادیم. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به این جرایم، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صحبت کنیم که به شرح زیر است:

در اولین مرحله از مراحل نحوه شکایت از جرم جعل اسکناس یا جعل اسناد و رسید بانکی، شاکی باید، حساب کاربری سامانه ثنای خود را تشکیل دهد که این امر، هم با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی و هم با مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir برای ثبت نام و سپس، احراز هویت در سامانه احراز هویت ثنا، ممکن و میسر می باشد.

در مرحله بعد، متقاضی باید، با کمک یک وکیل یا شخصا، شکواییه خود را تنظیم کرده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آن را به دادگاه و دادسرای صالح رسیدگی کننده به این جرم، ارسال کند. البته، در صورت اطلاع دادستان از وقوع جرم، مراتب توسط این مقام، مستقیما به دادسرای مربوطه اطلاع داد می شود.

پس از ارسال شکواییه به دادسرا، پرونده جرم جعل اسکناس، تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی، در خصوص جرم واقع شده، آغاز می گردد.

سپس، وقت رسیدگی، برای حضور طرفین دعوا در دادسرا، از طریق پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، به آن ها اطلاع رسانی می شود. 

دادسرا، پس از بررسی ادله ارائه شده و بررسی دفاعیات اصحاب دعوا، در صورت کافی بودن ادله برای اثبات جرم، قرار جلب به دادرسی را صادر کرده و پس از صدور کیفرخواست، توسط دادستان، پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم مجازات، به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، ارسال می کند و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم جعل

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی ​در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- مقصود از جرم جعل اسکناس و جرم جعل اسناد بانکی چیست؟

مقصود از جرم جعل اسکناس یا جعل اسناد بانکی ساختن هرگونه اسکناس یا سند بانکی و یا تغییر در اسکناس یا اسناد بانکی با اعمالی نظیر تراشیدن و خراشیدن و با قصد تقلب و برهم زدن نظم اقتصادی سیاسی و اجتماعی بوده که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- مجازات جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی چیست؟

مجازات جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی حبس از 5 سال تا 20 سال خواهد بود مگر اینکه مرتکب محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه شکایت از جرم جعل اسکناس یا اسناد و رسید بانکی چگونه است؟

نحوه شکایت از جرم جعل اسکناس یا اسناد و رسید بانکی با تنظیم شکواییه این جرایم و ارسال آن به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

برای مشاوره مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی