بر اساس نقش تعیین کننده کارشناسان رسمی دادگستری در جایگاه فرد خبره و آگاه و متخصص و امین و قابل اعتماد مردم و مراجع قضایی این شغل ارزشمند را در جایگاه حساسی قرار می دهد. از اینرو سلامت عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های بزرگ فساد اقتصادی و فنی، حوادث در تشخیص و بررسی و نظریه های منصفانه وبی طرفانه و امانتداری، توجه ویژه و خاص خود را می طلبد در حال حاضر اجرای تقسیم کارهای ارجاعی کارشناسان در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا, کارشناسان و مشاوران حقوقی قوه قضاییه مشکلات خاص خود را دارد، برخی از کارشناسان دستمزدهای چند صد میلیونی دریافت می کنند و از سوی دیگر نیز برخی از اعضا حتی قادر به پرداخت هزینه تمدید پروانه خود نیستند. خوشبختانه اخیرا قدمهای خوبی در ارجاع عادلانه امور کارشناسی مخصوصا در شرکتهای حاکمیتی دولتی و نیمه دولتی و همچنین شرکتهای بورسی در مرکز وکلا توسط آقای دکتر بهادری برداشته شده است. بایستی توجه داشت ارجاع مستقیم کار به کارشناس نباید مانع انجام وظیفه دقیق و قیمت گزاری و تعیین خسارت عادلانه شود.
لازم به ذکر است راه اندازی سامانه 1515 توسط مرکز کمک شایانی به ارجاع عادلانه کارشناسی و جلوگیری از فساد در این حوزه کرده است.
