اساس پرداختن به موضوعی همچون کارشناس رسمی در طرحی که پایه و اساس آن موضوعات اقتصادی بوده است و مطرح شدن آن در کمیسونی با هویت و کارکرد اقتصادی بسیار اشتباه میباشد. این طرح در صورت تصویب لکه ننگی بر بدنه مجلس سیزدهم بوده و اساس و اعتبار کارشناس رسمی را زیر سوال میبرد.
هر چند اشتغال به اموری همچون کارشناس رسمی در آمدهایی دارد اما بزرگترین آسیب و آفت به آنها نگاه اقتصادی است.
نکته دیگر اینکه کارشناسی بر خلاف وکالت یک شغل محسوب نمیشود بلکه صرفا امتیاز قانونی است که به برخی از نخبگان و فرهیختگان جامعه در جهت کمک علمی و تخصصی و فنی به قاضی داده میشود و بسیاری از کارشناسان حتی در سال یک کار هم ممکن است ارجاع داده نشود.
و لذا لازم است مسولین امر در جذب کارشناس ملاک را حد نصاب نمره قرار نداده و بلکه با بررسی دقیق شرایط احراز کارشناسی به مستحکم شدن بدنه نیروی انسانی کارشناسان کمک کنند.
