دسته‌بندی نشده

طرح غلط تسهیل کسب و کار وضربه به موضوع کارشناسی

[ad_1]

اساس پرداختن به موضوعی همچون کارشناس رسمی در طرحی که پایه و اساس آن موضوعات اقتصادی بوده است و مطرح شدن آن در کمیسونی با هویت و کارکرد اقتصادی بسیار اشتباه میباشد. این طرح در صورت تصویب لکه ننگی بر بدنه مجلس سیزدهم بوده و اساس و اعتبار کارشناس رسمی را زیر سوال میبرد.

هر چند اشتغال به اموری همچون کارشناس رسمی در آمدهایی دارد اما بزرگترین آسیب و آفت به آنها نگاه اقتصادی است.

نکته دیگر اینکه کارشناسی بر خلاف وکالت یک شغل محسوب نمیشود بلکه صرفا امتیاز قانونی است که به برخی از نخبگان و فرهیختگان جامعه در جهت کمک علمی و تخصصی و فنی به قاضی داده میشود و بسیاری از کارشناسان حتی در سال یک کار هم ممکن است ارجاع داده نشود.

و لذا لازم است مسولین امر در جذب کارشناس ملاک را حد نصاب نمره قرار نداده و بلکه با بررسی دقیق شرایط احراز کارشناسی به مستحکم شدن بدنه نیروی انسانی کارشناسان کمک کنند.

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *