موضوع بسیار مهم و حیاتی در کارشناسی رسمی از ابتدای تشکیل آن سالهای قبل تا به امروز موضوع اختلاف فاحش در رابطه با ارائه نظریه کارشناسی رسمی می باشد. در رابطه با اختلاف فاحش بویژه در ارزیابی های زمین و اموال منقول مانند ماشین آلات و اتوموبیل علیرغم گذشت سالها از عمر کارشناسی رسمی دادگستری هیچ راه حل اصولی و منطقی از کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان یا قوانین یا آئین نامه ها یا بخشنامه ها و مصوبه ارائه نشده است. علت این امر این است که اولاً موضوع عموما پیچیده و فنی است و ثانیاً موضوع کانالیزه نشده و اصول نظری برای آن تدوین و تبیین نشده است و بنابراین راه حل عملی و کاربردی بر اساس مقیاس علمی نبوده است. بر اساس مباحث حقوقی نیز نمیتوان اختلاف نظر در کارشناسی ها را مبنای جرم خلاف واقع انگاشت. چرا که هر کارشناس بر اساس علم و رای و نتیجه گیری خود به امر کارشناسی میپردازد و عملا خلاف واقع فعلیت و عینیت نیافته است.
