در رابطه با قصورات دارو اگرچنانچه ای پرونده ای به دادگاه ارسال گردد مبنی بر داشتن اثرات سوء داروی مصرفی ارائه شده از سوی داروخانه، کارشناس رسمی دادگستری رشته داروساز و سم شناسی موظف می گردد تا موضوع را بررسی نموده و مراتب را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد. کارشناس مربوطه با انجام آزمایش های تشخیصی بدین منظور که آیا آثار سوء ظاهر شده، ناشی از مصرف داروی مورد نظر بوده است یا نه؟ و سپس با بررسی آزمایشگاهی بایستی تشخیص دهد که آیا داروی عنوان شده دارای ترکیبات خارجی و غیر استاندارد می باشد یا به علت رد شدن تاریخ انقضا دارویی فاسد بوده است؟ و اینکه آیا نسخه تحویلی به بیمار توسط مسئول فنی داروخانه پیچیده شده است؟ چرا که یکی از وظایف حساس و مهم مسئول فنی بررسی تداخلات دارویی و در صورت وجود هر نوع مشکل در میان گذاشتن مشکل با پزشک مربوطه است. پس از بررسی تمامی این شرایط کارشناس رسمی دادگستری داروسازی با انجام تحقیقات میدانی و پرسش و پاسخ از مسئول فنی و یا موسس داروخانه بایستی پی به این ببرد که آیا داروخانه، داروی مصرفی را با آگاهی از فاسد بودن آن به فروش گذاشته است یا ناآگاهانه بوده است. در هر کدام از این شرایط حکمی که از سوی قاضی صادر می شود کاملا متفاوت می باشد پس این اطلاعات بسیار حائز اهمیت می باشند. گاها ممکن است در اثر کوتاهی داروساز در ارائه اطلاعات لازم در رابطه با تداخلات دارویی کار دست بیمار دهد وفرد را به یک بیماری دیگری که قبلا به آن مبتلا نبوده است مبتلا نماید. فرض کنیم شخصی به دلیل افزایش کلسترول خون داروی پرواستاتین مصرف می نماید، از طرفی پزشکش متوجه شده است که فرد مثل قبل سرحال و شاداب نیست، و افسردگی دارد، به وی داروی ضدافسردگی پاروکستین را نیز تجویز می نماید. در این صورت طبق مطالعات انجام شده از سوی محققان ثابت شده است که مصرف همزمان این دو دارو منجر به افزایش قند خون و در نتیجه ابتلا به دیابت می گردد. در صورتیکه کارشناس رسمی داروسازی پس از بررسی های لازم متوجه شودکه قصور از جانب مسئول فنی داروخانه بوده است فرد مجرم شناخته خواهد شد.
یا گاها پیش میاید که زوجی در فرزندآوری با یکدیگر تفاهم ندارند، خانم جهت سقط جنین به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و مصرف داروی سقط جنین می نماید، همانطور که میدانیم خرید و فروش داروهای سقط جنین مگر در شرایط خاص و توصیه شده از سوی پزشک کاریست غیر اخلاقی و غیرقانونی، بنابراین در صورت شکایت زوج مبنی بر فروش غیر قانونی دارو نیز در صورت تایید صحت آن از سوی کارشناس رسمی داروسازی سم شناسی- که علت سقط مصرف داروی مربوطه بوده است نه عامل دیگر- مسئول فنی یا فروشنده دارو مقصر بود و از سوی دادگاه علاوه بر پرداخت دیه به چند سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر این روزها به دلیل نوسانات قیمت ارز متاسفانه برخی از شرکت های دارویی و یا حتی داروخانه اقدام به فروش غیرقانونی برخی داروها می نمایند، در صورت اعلام هر گونه شکایتی مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز یا قاچاق کارشناس دادگستری داروسازی با بررسی کلیه انبارهای داروخانه ها و شرکت های دارویی بایستی شرکت یا داروخانه ی خاطی را شناسایی کرده و مراتب را گزارش نماید، چرا که فروش داروهای قاچاق مخصوصا در شرایط غیر استاندارد از لحاظ نگهداری، می تواند عوارض جانبی زیادی برای بیمار در پی داشته باشد.
