نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در تعیین اصالت اثر
امروزه به واسطه رشد روزافزون فن‌آوری ارتباطات و گستردگی علوم، مالکیتهای فکری و خصوصا حقوق معنوی صاحبان اثر بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه حوزه تألیف، چاپ و توزیع کتاب و نشریات طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و فرهنگی جامعه را در بر میگیرد بدیهی است که موارد اختلافی در این حوزه خصوصا مسائل مربوط به کپی برداری از محتوا نیاز هرچه بیشتر به کارشناسان خبره را نمایان میکند و اینجاست که نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی در تعیین اصالت اثر مورد اختلاف بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
تشخیص و تعیین اصالت اثر، یکی از دلایل مهم بروز اختلاف بین مولفان و یا مولف با ناشر است. مطابق با ماده اول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه سال 1348، هر آن چیزی که از راه دانش، هنر و یا ابتکارِ پدیدآورنده بوجود آمده باشد بدون توجه به شکل ارائه آن، به عنوان اثر شناخته خواهد شد. بنابراین وظیفه و مهارت کارشناس رسمی دادگستری کتاب در آن است که بتواند دانشی بودن و یا ابتکاری بودن مصداق مورد اختلاف را تعیین کند. در بسیاری از مواقع مولّفی مدعی میشود که کتاب او به صورت کامل و یا بخشی از آن توسط مولّف دیگر به سرقت رفته و به نام او چاپ شده است. هم اکنون با دسترسی به اینترنت و ابزارها و نرم‌افزارهای اختصاصی در این حوزه، کارشناس رسمی کتاب در ابتدا باید از دست اول بودن مطالب مطمئن شود. گاهی با یک جستجوی ساده خیلی زود کپی برداری از متن مشخص میشود. اما در مواردی کارشناس دادگستری کتاب باید با توجه به مفاهیم، تصاویر، جداول و دیگر اجزای اثر جستجوی دقیق‌تری را انجام دهد. حتی در مواردی به خصوص مواقعی که مطالب قبلا تدریس شده است و بعدا به صورت کتاب چاپ شده، مطالعات دقیق‌تری را در آن حوزه خاص انجام دهد. گفتنی است که کارشناس رسمی دادگستری کتاب باید علاوه بر شرایط عمومی تحصیلات مرتبط، دارای سابقه کار کافی و مفید در حوزه تهیه، تولید، توزیع کتاب و کتابداری باشد.
یکی از ظرافتهای کاری مهم در حوزه فعالیت کارشناس رسمی دادگستری کتاب آن است که معمولا طرفین دعوا از اهالی قلم و جامعه فرهیختگان هستند و لذا کارشناس دادگستری رشته کتاب باید ضمن رعایت احترام برای طرفین با دقت نظر بالا موارد اختلافی را بررسی و با تکیه بر مهارتهای علمی و تجربی خود صحت و سقم ادعای طرفین را کارشناسی نماید.
در هر حال مولف باید هنگام عقد قرارداد متعهد شود که مسئولیت اصالت اثر را بپذیرد که در غیر اینصورت مشکلات زیادی برای ناشر در پی خواهد داشت. امروزه متاسفانه به علت سهل الوصول بودن دسترسی به منابع اطلاعاتی و عدم پایبندی به قانون کپی رایت، استفاده از مطالب دیگران و تغییر و تبدیل آنها به مطالب ظاهرا جدید، حرفه ای درآمدزا شده و نیاز به کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتابشناسی را هر چه بیشتر نشان میدهد. کارشناسانی که باید با تسلط بر فضای گسترده اطلاعاتی موجود و ابزارهای در دسترس، سره از ناسره را تفکیک نمایند و در موقع لزوم یاری‌گر مظلومان علمی و هنری جامعه باشند.
