نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در دعاوی حقوقی ناشر و مولف

نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در دعاوی حقوقی ناشر و مولف

 اگر بگوییم بیشترین مسئله و یا پیچیده ترین مسئله ای که کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی با آن رو به رو است، دعاوی حقوقی ناشر و مولف است چندان بیراه نگفته ایم. دعاوی حقوقی که به دلایل گوناگونی از چاپ تا تجدید چاپ و یا عدم پایبندی طرفین به قرارداد های خود به وجود می آید.

ناشر و مولف بعد از توافقات اولیه بر سر چاپ کتاب قراردای را امضا می کنند تا به موجب آن حقوق دو طرف تضمین شود. در واقع انعقاد قرارداد به مثابه ضمانت اجرای وعده های دو طرف به حساب می آید که آنها را ملزم به پایبندی از مفاد آن می کند.

با وجود این قرارداد ها اختلاف میان ناشر و مولف کماکان پا برجاست و به مسئله مهمی برای کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی تبدیل شده است. کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی دلایل اصلی بروز این اختلافات را اولا در شیوه تنظیم قرارداد ما بین مولف و ناشر می داند و دلیل دوم آنرا برخی نارسایی های قانونی در این زمینه عنوان کرده اند.

عدم پایبندی به مفاد قرارداد ممکن است توسط مولف و یا ناشر و در مواردی از سویی هر دو طرف انجام شود. برای مثال ناشر موظف است به موجب قراردادی که منعقد کرده تا یک تاریخ مشخص، تیراژ مشخص و سایر توافقات با نویسنده را انجام دهد. اما به دلایلی از انجام این کار امتناع کرده است. این مسئله بسیار رایج است و بخش زیادی از دعاوی مربوط به این نوع تخلف است.

از سویی دیگر ممکن است، مولف، کتاب خود را به چند ناشر سپرده باشد و اینگونه قرارداد خود را نقض کرده باشد و یا ممکن استبر خلاف مفاد قرارداد تجدید چاپ کتاب خود را به ناشر دیگری واگذار کند. البته دعاوی حقوقی مولف و ناشر به این موارد خلاصه نمی شود. گاهی ممکن است ناشری بدون عقد قرارداد به انتشار کتاب فردی بپردازد و یا کتابی را چاپ کند که متعلف به فرد دیگری است.

کارشناس کتاب و کتاب شناسی در این پرونده ها با دو مشکل روبه رو است. اولا اثبات و یا رد ادعای مدعی و دیگرین نابسندگی قانون در حل این مشکلات. برای حل این مشکلات هم می توان به دادگاه فرهنگ و رسانه رجوع کرد و هم دادگاه های عمومی . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم بسیاری از اختلافات ناشر و مولف خارج از این دو نهاد حل می شود.

بنابراین برای پایان دادن به این اختلافات باید قوانین مشخصی در حوزه قرارداد های میان مولف و ناشر وضع شود تا این قرارداد ها به صورت اصولی وضع شوند و حقوق هر دو طرف را تضمین کند. فقدان قانون و رویه مشخص در عقد قرارداد و مجازات برای متخلفین می تواند چالش های دیگری نیز در این حوزه به وجود بیاورد که حوزه علم و کتاب را تحت تاثیر قرار دهد.