صدور سند المثنی :
هر جسم مادی که وجود خارجی داشته باشد از بین رفتن و مفقود شدن و در اختیار نبودن آن نیز محتمل است، مدارک و اسناد مالکیت هم از این قاعده مستثنی نبوده و مواردی ازقبیل انجام مسافرت، نقل مکان، مراجعه به ادارات، حوادث غیرمترقبه، عواملی هستند که دسترسی به مالک را به سند مالکیت غیرممکن میسازد و از طرفی برای اعمال مالکیت سند به منزله شناسنامه ملک بوده و تعلق ملک را به مالک تأیید میدارد.
لذا با توجه به اهمیت و ضرورت وجود آن در مواقعی که سند مالکیت مفقود میگردد قانونگذار با رعایت تبصره های الحاقی به ماده 120 آییننامه
قانون ثبت صدور سند مالکیت المثنی را دستور داده است:
