ارزیابی و تعیین ارزش سرمایه در واگذاری های دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار

در دنیای امروز یکی از روش های دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه، کاهش مالکیت های دولتی و انتقال ان به بخش های غیر دولتی است. در واقع کاهش نقش دولت و تشکیل بازار ازاد از طریق خصوصی سازی، راهبردی است که در کشور های مختلف برای اغاز اصلاحات اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. تصویب اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی کشور ما نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش های خصوصی سازی موسسات و بنگاه های دولتی، واگذاری سهام ان ها از طریق عرضه در سازمان بورس و اوراق بهادار است. که در این واگذاری و جا به جایی، قیمت گذاری سهم و تعیین ارزش کل شرکت از کلیدی ترین مراحل است.

در مطالب گذشته به نحوه قیمت گذاری سهام و حضور کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار پرداختیم و حال به مرحله ای دیگر از مراحل واگذاری یعنی تعیین ارزش کل شرکت و نقش کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار خواهیم پرداخت.

اهمیت تعیین ارزش شرکت و یا در واقع ارزشیابی ان زمانی بالا تر می رود که در سال های اخیر به دلیل برخورد غیر تخصصی با این مسئله، خصوصی سازی در مواردی با شکست مواجه شده است و دولت را مجبور به باز پس گرفتن و کنترل کردن شرکت ها کرده است.

بهترین تعریف برای برخورد غیر تخصصی، تحلیل یکسویه شرکت مبتنی بر روش های علمی حسابداری و در نظرنگرفتن عوامل کلیدی درون بازاری و بومی میباشد. در واقع شرکت ها دارای ماهیت متفاوت تولید و فعالیت هستند و در تعیین ارزش ان ها نه تنها باید به تکنیک های علمی ارزشیابی مرسوم توجه کرد بلکه باید نوع فعالیت آن ها، میزان وابستگی به بازار خارج و یا داخل، میزان همگنی با بازار ارز و درجه پیشرفت آن ها را نیز مورد توجه قرار داد. کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار با درنظرگرفتن تمامی این عوامل می‌تواند تعییین ارزش شرکت را به صورت منطقی و واقعی انجام دهد.

به طور کلی از مهم ترین راهبرد هایی که در تعیین ارزش شرکت ها و ارزشیابی سهام انان کاربرد دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود : ارزش دفتری سهام، ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسر مالیات هر سهم، ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها، حوزه فعالیت شرکت و درجه وابستگی ان به عوامل بیرونی و ….

به طور مثال دو شرکت دولتی را در نظر بگیرد که به طور همزمان در حال واگذاری به بخش خصوصی از طریق واگذاری سهام می باشند. یکی از ان ها از زیر مجموعه های بنگاه های پتروشیمی و دیگری از مجموعه های فروشگاه های زنجیره ای است. کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار به خوبی خواهد دانست که تعیین ارزش شرکت پتروشیمی به عنوان بنگاهی پیشرفته که سود سازی ان رابطه تنگاتنگی با وضعیت بازار ارز دارد بسیار متفاوت از مجموعه فروشگاه های زنجیره ای داخلی است که تنها به شرایط اقتصادی داخلی و میزان عرضه و تقاضای آن وابسته است.

به طور کلی طرح مقوله ای  خصوصی سازی در سال های اخیر نیازمند فرایند همه جانبه با سازکاری کار امد خواهد بود که کارشناس بورس و اوراق بهادار با تحلیل و تفسیر صورت بندی های متفاوت شرکت ها و اتفاقات جانبی آن، باعث اجرای صحیح تر واگذاری خواهد شد.