یکی از دلایلی که پای گیرندگان وام های بانکی را به دادگاه ها باز می کند میزان اختلاف سود وام هایی است که بانک‌ها به مشتریان شان پرداخت می کنند . به گفته ی کارشناس دادگستری امور بانکی : بعضی از وام ها فقط بنا به یک شرط خاصی به شما پرداخت خواهد شد و آن این است که مبلغی را معادل وامی که می‌خواهید دریافت کنید باید در آن بانک سپرده گذاری نمایید . و با توجه به مقداری که سپرده گذاری نموده اید به شما وام پرداخت خواهد شد . مدت زمان بازپرداخت وام هم حدودا سه برابر مدتی است که شما خودتان را در آن بانک سپرده گذاری نمودید .
نرخ کارمزدی که بانک در نظر گرفته است 4 درصد می باشد ولی آنچه که کارشناس رسمی دادگستری بانکی در طی شکایات رسیده از سوی وام گیرندگان بانکهای خصوصی و دولتی مشاهده نمودند میزان کارمزد خیلی بیشتر از 4 درصد گزارش رسیده است .
یک کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در این خصوص می‌گوید بانکی با نرخ ۲۵ درصد به مشتریانش تسهیلات ارائه می‌نماید . زمانی که وام گیرنده در موعد مقرر , پرداخت وام را به تعویق بیندازد آنگاه نرخ سود تغییر پیدا می‌کند و به ۶+۲۵درصد تغییر می یابد و هر روزی که تاخیر در پرداخت اقساط صورت گیرد درصدی از مبلغ وام را به صورت روزشمار برای آن شخص وام گیرنده محاسبه می کنند .
که برخی از بانک‌ها صبوری کرده و منتظر می شوند تا بدهکاری شخص به بانک بیشتر شود و به مبلغ بالایی برسد که شخص نتواند آن را پرداخت کند . آن گاه بانک عامل سند املاک و وثیقه هایی را که هنگام وام ; دریافت نموده است را در ازای پرداخت اصل وام و مقدار جریمه ها به اجرا می‌گذارد و به دادگستری ارجاع وسپس قاضی پرونده از کارشناس دادگستری امور بانکی درخواست کارشناسی می طلبد .
کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در این زمینه کارشناسی‌های لازم را انجام میدهد و کل پرونده را بررسی کرده و نظر خویش را به قاضی ارائه می فرماید . که در اکثر این پرونده‌ها حق وام گیرنده ضایع می گردد و بانک تمام وثیقه های مشتری را تملک می نماید . زیرا در همان ابتدای کار بانک حین دادن تسهیلات , خصوصا تسهیلات میلیاردی , پرداخت به موقع اقساط را غیرعاقلانه تلقی می نماید .
پس اگر قصد خرید مسکن و یا خودرو و یا عواملی از این دست را دارید و مجبور به گرفتن وام هستید سعی نمایید وامهای زیر ۱۰ میلیون تومان را از چند بانک تقاضا نمایید . و چنانچه در بازپرداخت چنین وام هایی در موعد مقرر دچار مشکل شدید و کار به مراجع قانونی رسید فقط ملزم به پرداخت درصد کمی جریمه و دیرکرد خواهید شد . در چنین مواردی باید دقت داشت که در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط بعد از چند ماه , از حساب ضامنینتان کسر میگردد .
پیشنهاد کارشناس دادگستری بانکی به شما این است که حتی الامکان برای پروژه‌های خود همانند خرید خودرو و ملک وام هایی با مقادیر پایین را تقاضا دهید و برای پروژه‌های کلان همانند قرارداد تسهیلات ارزی در قرارداد قید نمایید که بازپرداخت وام بر اساس واحد پول ایران باشد . با بالا رفتن قیمت ارز در سال‌های جاری بسیاری از بانک‌ها در قراردادهای ارزی ادعای این را داشتند که بازپرداخت وام ها بر اساس واحد پول آن کشوری که در قرارداد قید شده بود بایستی صورت می‌گرفت .
چنانچه به هرگونه مشکلی در زمینه وام و تسهیلات بانکی و عوامل مرتبط به امور بانکی برخوردید حتما با یک کارشناس بانکی مشورت نمایید .
