بررسی احکام مربوط به انفصال از خدمت کارکنان دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

انفصال از خدمت به معنی ایجاد فاصله در مشاغل دولتی است که به دو صورت دایمی و موقتی است. با توجه به بند قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان گفت که انفصال از خدمت به صورت موقتی به میزان یک ماه تا یک سال است و انفصال از خدمت دائم هم به صورت قطعی انجام می شود. نوع دیگری از انفصال وجود دارد که به صورت دائم برای تمامی مشاغل دولتی است. این انفصال ها می تواند توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی مورد ارزیابی قرار بگیرد. احکام مربوط به امور استخدامی دولتی دارای جزئیات بسیاری است که کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی می تواند آن ها را به دقت بررسی نماید.

انفصال از خدمت

کارمندان دولت ممکن است دچار انفصال دائم و انفصال موقت از کار بشوند. این انفصال ها اغلب دارای اهدافی چون پیشگیری از جرم و بزه است. انفصال از خدمت در واقع به معنای جدایی از شغل به واسطه انجام بزه است. چنانچه شخص از شغل خود دور باشد امکان انجام بزه در سمت وی به صفر خواهد رسید و چنانچه طبق شرایط خاصی در انفصال موقت دیگر آن بزه تکرار نشود فرد مجدد مشغول به کار می شود.

البته در بسیاری از موارد حکم به انفصال به دلیل ترک کار هم صورت می‌گیرد برای مثال فرض کنید که کارمندی به صورت یک ماه متوالی از حضور در محل کار امتناع کند معمولا هیئت بررسی تخلفات بر اساس گزارش مرکز فعالیت حکم به انفصال از خدمت او تا زمان بررسی و رسیدگی کامل را صادر خواهد کرد.

انفصال دائم از خدمات دولتی

انفصال دائم از خدمات دولتی به معنی عدم اشتغال به کار دولتی برای همیشه است. در این نوع انفصال شخص امکان برگشت به کار دولتی را نخواهد داشت اما استخدام وی در دیگر مشاغل دولتی امکان پذیر خواهد بود. نوع دیگری از انفصال دائم دولتی وجود دارد که شخص از تمام کار های دولتی برای همیشه منع خواهد شد و این قوانین صرفا در خصوص افراد کلاهبردار، اختلاس گران و امثالهم خواهد بود. برای  مثال ممکن است یک قاضی حکم انفصال از خدمت قضاوت دریافت کند. به این اعتبار امکانی برای حضور دوباره او در دستگاه قضائی به عنوان قاضی فراهم نخواهد بود اما مانعی برای اشتغال در سایر مشاغل را نخواهد داشت.

ارزیابی احکام انفصال خدمت

ارزیابی احکام انفصال خدمت توسط کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی انجام می شود. وی می تواند این احکام را ارزیابی کرده و در خصوص آنها اظهار نظر نماید. ارزیابی این احکام با استفاده از روش هایی مانند بررسی نوع بزه و علل وقوع آن و تحقیقات میدانی و استفاده از آمارهای دقیق انجام بشود. در واقع تخصص اصلی کارشناسان ما در این حوزه ارزیابی تخلف صورت گرفته و تطبیق آن با قوانین اداری و استخدامی و همچنین تطبیق نهایی با احکام صادره است. برای مثال ممکن است تخلفی بنابر قانون و نوع تخلف شامل انفصال دائم نگردد.

کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی هم می تواند نسبت به امور استخدامی و مسائل مرتبط با آن ارزیابی انجام بدهد. در خصوص امور اداری و استخدامی گاهی افراد نیازمند اظهار نظر های دقیق کارشناسی می شوند که می توانند با مراجعه به کارشناس این رشته به طور دقیق از احکام و روند های آن مطلع بشوند.