امور آموزشی

اظهار نظر در خصوص تخلفات اداری کارکنان

اظهار نظر در خصوص تخلف کارکنان
کارشناس رسمی امور آموزشی در خصوص تخلفات کارکنان می گوید : هر فعلی که کارکنان انجام دهند که سبب خدشه وارد کردن به سیستم و پایین آوردن شان شغلی و صنفی وی شود اعم از :
سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد جز تخلفات محسوب می شود.
حتی در خصوص پاسخ ندادن به ارباب رجویان و به تاخیر انداختن کار آنها و با توهین و تحقیر کردن آنها جز تخلف محسوب می شود و مشمول مجازاتهایی طبق قانون خواهد شد.
تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری , کوتاهی کردن در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، افشا کردن اسرار و اسناد محرمانه اداری و دولتی, سرپیچی کردن از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر , رعایت نکردن شعونات اسلامی, استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر, سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری خود و … همه جز تخلفات محسوب می شوند.
طبق بخشنامه دستورالعمل ریدگی به تخلفات ادراری به شماره 47784/11 , کارشناس رسمی امور آموزشی موظف است بر اساس آیین نامه های موجود در چارچوب قانون به این تخلفات رسیدگی کند و این کار را به نحوی که حقوق متهمین رعایت شود انجام می دهند.
طبق ماده 1, رسیدگی به تخلفات کارکنان,دستورالعمل رسیدگی به این تخلفات بر عهده کسانی مانند کارشناس امور آموزشی است تا بر اساس ظوابط و قوانین موجود تخلفات را شناسایی و رسیدگی کنند.
طبق ماده 17, چنانچه کارمند پس ازصدور رأی هیأت بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یاتخلفات جدیدکارمند ، درصلاحیت هیأت بدوی ذیربط می باشد ولی درصورتی که درمرحله رسیدگی هیأت بدوی وقبل ازصدور رأی هیأت مذکور ، تخلف جدیدی ازمتهم گزارش گرددهیأت بدوی می تواند به تخلف جدید همزمان باتخلف یاتخلفات قبلی بارعایت سیرمراحل رسیدگی دریک پرونده رسیدگی نماید.
کارشناس رسمی امور آموزشی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی, برای رسیدگی به تخلفات در مرکز وزارتخانه ها و سازمان های مستقل دولتی فرستاده می شوند تا به این منظور یک هیات رسیدگی را تشکیل خواهند داد و آن را به تصویب هیات وزیران خواهند رساند.
صلاحیت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي است و آرا ي صادره در صورتيکه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابالاغ، قطعهي الزامی است . در مورد آرايي که قابل تجديدنظر باشد هرگاه کارمند از 30 روز از تاريخ ابالاغ رأي، درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديهدنظر مکلف به رسهيدگي است . آراي هيأت تجديد نظر از تاريخ ابالاغ قطعي و لازم الاجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *