[ad_1]
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی
دولت برای بررسی عملکرد دستگاهای دولتی کارشناسانی با تجربه و متخصص را آموزش دیده است تا از طرف دولت برای بررسی به مراکز دولتی فرستاده شوند و اتفاقات را بررسی کنند.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , جز این کارشناسان متخصص هستند که از طرف دولت فرستاده می شوند.بر اساس اعلام کارشناسان , بعضی دستگاهای دولتی مانند:
وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش , وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از نظر پاسخگویی به مردم و راه انداختن کار مردم پایین ترین درصد را داشته اند , و از طرفی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران , وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری بالاترین درصد پاسخگویی به مردم را داشته اند.
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آموزشی , این اطلاعات را به دبیرخانه کمسیون انتشار ارجاع می دهد تا آنها به کم کاری های این سازمانها رسیدگی کنند.
عملکرد دستگاهای دولتی باید به گونه ای باشد تا جای هیچ شک و شبه ای برای مردم باقی نگذارد. وسازمانهای دولتی را برا ی مردم قابل اعتماد سازد.
اما از طرفی همیشه یکسری افراد وجود دارند که برای تخریب این سازمانهای دولتی وارد می شوند و هدفشان از بین بردن کارایی بالای سازمانها و تخریب دولت می باشد.که در این خصوص کارشناسان زبده به این مراکز فرستاده می شوند تا این افراد مخرب و تخلفاتشان را شناسایی کنند.
طبق ماده 81 دستگاهای اجرایی موظف هستند که بر اساس آیین نامه های موجود با استقرار نظام مدیریتی بر ارزیابی عملکرد سازمانها گزارش هایی را به صورت منظم تهیه و نتایج حاصل را به سازمانها گزارش دهند .تا از بروز هر گونه تخلفات جلوگیری به عمل آید.
کارشناس رسمی رشته امور آموزشی , بر اساس مفاد ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری آماده رسیدگی به عملکرد دستگاهای دولتی و بررسی تخلفات آنها می باشد.این کارشناسان در شهرستانهای مختلف برای رسیدگی به این مراکز اعزام می شوند و هر روزه تمام شکایت ها را جمع بندی می کنند و بر اساس روندی مشخص به آنها رسیدگی می کنند.
بر اساس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و همینطور استفاده از هرگونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نقش موثری در فعالیت آنها دارد.و اگر این ارزیابی مناسب دستگاهای دولتی نباشد , فرهنگ نامناسبی را در اجرای عملکرد سازمان های دولتی به وجود خواهند آورد.
هدف از ارزیابی توسط کارشناس دادگستری رشته امور آموزشی , تولید اطلاعات به منظور بررسی خط مشی و برنامه ها توسط سازمان های دولتی است. به طور کلی منظور ارزیابی , قضاوت در خصوص عملکرد دستگاهای اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب , کارآیی اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی است.
همه سازمانها برای توسعه و رشد خود در عرصه رقابتی که امروزه وجود دارد نیاز به این سیستم عملکرد و ارزیابی دارند.
