کارشناس رسمی دادگستری آمار و نظام آماری تهیه حساب اقتصادی

نظام­های آماری در تهیه حساب­ اقتصادی، به علاوه مسائلی همچون تنوع ساختار­ها و پیچیدگی سطح توسعه اقتصادی در کشور­های جهان، و نیز وجود تنوع بالا در فعالیت­های اقتصادی، وجود آمار­های اسف­بار وجود میزان تورم و نرخ بیکاری بالا به عنوان دسته­ای از مشکلات اقتصادی-اجتماعی خاص، به دست آوردن و تولید بسیاری از ابزار­ها و وجود نهاد­های مالی جدید و به روز در دنیای اقتصادی کنونی در سطح جهانی و بین المللی باعث به وجودآوردن مسائل و پیچیدگی­های فراوانی در حساب­های اقتصادی می­شود. از این رو کارشناس رسمی دادگستری آمار به همراه کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به اظهار نظر در خصوص این آمار‌ها و اطلاعات می‌پردازند.

با توجه به این که عزم گسترده‌ای در خصوص مبارزه با فساد صورت گرفته است گاها بخشی از فساد با آمار سازی‌های گسترده در سطح اقتصادی صورت می‌گیرد که نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیره دولتی ممکن است اقدام تخلف کنند. معمولا پرونده‌های قضائی فساد اقتصادی در این زمینه مورد بررسی ما قرار می‌گیرد. این سازمان‌ها ممکن است اطلاعات اقتصادی را در آمارسازی‌های خود دستخوش تغییر کرده و برای ارائه به نهاد‌های بالا دستی و نظارتی ارسال نمایند.

پیاده­سازی دقیق و ریز به ریز در خصوص نظام حساب­های اقتصادی و ملی بر مبنای تعیین شده از سوی دفتر آمار سازمان ملل، به شش قسم تقسیم بندی می­شود. از مراحله­های سه تا پنج با تهیه و تنظیم حساب­های اقتصادی، به صورت متوالی از حساب­های تولید گرفته تا حساب­های مالی با تفکیک­های صورت گرفته در بخش­های نهادی اقتصاد بوده­است.

پیوستگی و هماهنگی انواع حساب­های اقتصادی که محوریت گزارشات کارشناس را در برمی­گیرد؛ عمدتا دو ویژگی مشخص دارد:

ابتدا تهیه و تنظیم انواع حساب­های بخش­های گوناگون نهادی اقتصاد، مضاف بر وجود اقتصاد ملی؛ و مورد بعدی نیز، وجود ارتباط­های زنجیره­ای و قانون­مند در بین حساب­های گوناگون اقتصادی.

نظام آماری حساب­های اقتصادی و ملی با افزوده شدن توالی و پیوستگی حساب­های اقتصادی مسولیت محوری و حساسی از جمله هماهنگ­کننده در بین دیگر نظام­های آماری بزرگ همانند تعیین آمار تراز و پرداخت­­های غیر داخلی، آمار مالی موجود در میان دولت­ها و… برعهده می­گیرد.

به طور کلی می­شود ادعا کرد که نظام حساب­های اقتصادی و ملی دارای چهار ویژگی مهم از جمله: شفافیت و هماهنگی و همچنین انعطاف پذیری مناسب و جامعیت پذیری آن بوده­است و به همین علت­هاست که پیشرفت شگرفی در نظام محاسبات حساب­های اقتصادی و ملی داشته­است. اداره حساب­های اقتصادی کشور بر مبنای مسئولیت­ها و وظایفی که از همان سال­های ابتدایی تاسیس و آغاز به­کار بانک مرکزی عهده­دار شده­ تا کنون، با وجود تمامی محدودیت­ها و گذر­گاه­های دشوار، علی­الخصوص سخت­گیری­هایی که در تولید و عرضه آمار­های پایه و نیز آمار حساب­های اقتصادی در کشور می­شود؛ بر مبنای اطلاعات و محتوای موجود، اصول کلی نظام حساب­های اقتصادی و ملی را تعیین می­نماید.

پیوستگی حساب­های اقتصادی و همچنین بخش­ها و دسته­های قابل محاسبه در آمار و ارقام حساب­های اقتصادی و ملی ایران در بیست سال منتهی به سال1395 به صورت زیر دسته­بندی می­شود:

• پیوستگی تعدد حساب­های اقتصادی برای کل بخش­های اقتصاد
• پیوستگی تعدد حساب­های اقتصادی در خصوص بخش نهادی خانوار­ها اعم از: موسسات غیر انتفاعی در درسترس و خدمت رسان خانوار­ها و…
• پیوستگی و توالی در حساب­های اقتصادی برای انواع بخش­های نهادی دولت عمومی
• پیوستگی و توالی در حساب­های اقتصادی در بخش­های گوناگون نهادی نفت
• پیوستگی حساب­های اقتصادی برای انواع بخش­های نهادی در شرکت­ها و ارگان­های غیرمالی
• پیوستگی و تعدد حساب­های اقتصادی برای بخش­های مختلف نهادی شرکت­های مالی
• پیوستگی و توالی حساب­های اقتصادی برای دنیای خارج

کارشناس رسمی دادگستری آمار، با تهیه و تنظیم چارچوب­های عملیاتی و آماری در نظام­های اقتصادی و ملی، افق­های تازه و جدیدی را با استفاده از تحلیل و تحقیق­هایی پیرامون فضای اقتصادی و نیز آمار­های مرتبط با آن می­گشاید و ابزار­های لازم و مورد نیاز را در دسترس سیاستگذاران اقتصادی در هرگونه شرکت، سازمان، ارگان و موسسه قرار می­دهد تا از این طریق از مشکلات ناشی از آمار سازی و ارائه اطلاعات غلط مصون بمانند.