همواره اختلافاتی در در مسائل گوناگون بین معدن‌داران و دولت بروز می‌کند و حتی گاهی این اختلافات عمق بیش‌تری پیدا می‌کند و مردم نیز بر سر برخی از معادن با دولت دچار مشکل می‌شوند. به طور کلی چند نوع اختلاف را می‌توان از یکدیگر تمیز داد. اختلاف بین صاحبان معادن، اختلاف بین معدن و دولت بر سر پایان کار، اختلاف در خصوص بهره‌برداری و اکتشافات بیشتر، ممانعت مردم از بهره‌برداری از برخی معادن که عموما نزدیک سکونتگاه‌ها و یا اراضی شخصی قرار دارند. گاهی این اختلافات بسیار پیچیده می‌شوند و حتی عواقب بسیار بدی نیز به همراه دارند. کارشناس رسمی دادگستری معادن ضمن بررسی این اختلافات و ابعاد حقوقی آن روش‌های حل آن را نیز بررسی می‌کند.
یکی از اختلافات مهم بین معادن و دولت بر سر میزان مالیات و حقوق دولتی است که صاحبان معادن می‌پردازند. معمولا به واسطه میزان استخراجی که از معادن مختلف می‌شود میزان مالیات و حقوق دولتی نیز تعیین می شود. به همین دلیل نیز اختلافات زیادی در بازنگری در فعالیت معادن وجود دارد. یکی از اختلاف ها در تعریف معدن بزرگ است. با این که شاخص‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اما کماکان نیز اختلافاتی بروز می‌کند. برای مثال در صورتی که معدنی به دلایلی نتواند میزان استخراج مناسبی در سال نداشته باشد باید حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کند و این موضوع معمولا ناراحتی معدن داران را در پی دارد.
و یا در مورادی که معادن بیش از حد مجاز در پروانه خود استخراج می‌کنند باید به تناسب نیز حقوق دولتی بپردازند معمولا بر سر این مقدار و قیمت آن نیز اختلاف وجود دارد.
کارشناس دادگستری معادن در صورت بروز چنین اختلافاتی با بررسی پروانه و همچنین مدارک برداشت بیش از حد از معادن و همچنین نرخ حقوق دولتی میزان دقیق هزینه‌ای که معدن داران باید بپردازند را مشخص می‌کند.
اما اختلاف دیگر بیشتر جنبه شرعی دارد و بحث بر سر حق مردم در معادن و موضوع دیگری به نام خمس معادن است. کماکان اختلافات بر سر این دو موضوع وجود دارد که در این مقاله تنها به اختلاف اول می‌پردازیم. برای مثال فرض کنید قرار است معدن سنگی در نزدیکی یک روستا بهره‌برداری شود اما مردم اجازه این کار را نمی‌دهند.
ممکن است معدن‌کار مجوز‌های لازم را نیز اخذ کرده باشد اما با مخالفت مردم روبرو شود. چنین اختلافاتی که بازتاب گسترده‌ای نیز پیدا کرده است در برخی شهر‌ها مانند یزد و اصفهان بروز کرده و حتی در بخش‌هایی از استان فارس به تنش و درگیری نیز کشیده شده است.
در یادداشت دیگری که بحث صدور مجوز معدن را طرح خواهیم کرد با مراحل دریافت مجوز آشنا خواهید شد. در صورتی که مجوز بر اساس قانون و با رعایت نکات محیط زیستی صورت گرفته باشد مداخله مردم غیر قانونی است و امکام اثبات این موضوع در دادگاه وجود دارد در غیر این صورت در خصوص اعطای مجوز بازنگری صورت خواهد گرفت.
اختلاف دیگری که کارشناس رسمی معادن به آن می‌پردازد در خصوص مسائل میان معدن‌داران است. بسیاری از معادن موجود به صورت شراکتی اداره می‌شوند و احتمال بروز اختلاف بین شرکا وجود دارد. عمده این اختلافات در خصوص فروش معادن، استخراج و بهره‌برداری بیشتر، پایان کار، تعدیل نیرو، افزودن تجهیزات و غیره است. برای مثال در صورتی که صاحبان معدن برای تعویض تجهیزات و خرید تجهیزات جدید به اجماع نرسد چه راهکاری برای حل مسئله وجود دارد؟ حتی موارد اختلافی در خصوص پروانه بهره‌برداری، حقوق کارکنان، حق مالکانه، مسائل محیط زیستی و غیره نیز ممکن است بروز کند. موارد اختلافی طبق قانون باید در مراجع صلاحیت دار بررسی شود که یکی از این مراجع دادگاه است و بسته به نوع اختلاف نیز احکام خاصی در نظر می‌گیرد.
در بسیاری از موارد ممکن است معدن‌داران به نقض قانون متهم شوند. برای مثال تجاوز به بخشی که مجوز فعالیت در آن را نداشته اند و یا تخریب محیط زیست و مراتع، حتی ممکن از از موادی استفاده کنند که برای استخراج مناسب نیستند و جزو مواد منفجره ممنوعه باشند. این مسائل نیز در حوزه تخصص کارشناسان دادگستری است.
به طور کلی باید به تناسب اختلافاتی که بروز می‌کند به مراجع صلاحیت‌دار رجوع کرد. کارشناس معادن در صورت بروز اختلاف بین صاحبان معادن و یا بین مردم و دولت به بررسی مدارک و مستندات موجود می‌پردازد و نتیجه گزارش خود را اعلام می‌نماید. در صورتی که با چنین اختلافات و مشکلاتی روبرو هستید می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
