کارشناسی مرضی الطرفین

[ad_1]

کارشناسی مرضی الطرفین

از جمله امور تخصصی کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی مرضی الطرفین می باشد . کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ها و گروه های کارشناسی 12 گانه از جمله راه و ساختمان و نقشه برداری ، حسابداری و حسابرسی ، برق و ماشین  آلات و تاسیسات کارخانجات ، خودرو و وسایل نقلیه در موارد ارجاعی بر حسب گزارش هیئتی و یا ، تشخیص و حل  اختلاف که نیاز به ارائه نظریه کارشناسی مرضی الطرفین باشد، با توجه به رشته تخصصی و علم و تجربه و مهارت فنی نسبت به ارائه گزارش کارشناسی مرضی الطرفین اقدام می نماید .

داور مرضی الطرفین کیست ؟

داوری عبارت است از اینکه طرفین دعوا و یا معامله یا هر امر مورد نیاز ، اختلافات بین طرفین را توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل و فصل کنند. در بعضی از موارد در شراکت و یا مسائل مشابه اختلافاتی به وجود می آید که با مذاکره طرفین قابل‌حل نیست . حال ممکن است ، رسیدگی به اختلاف و صدور رای توسط فردی باشد که طرفین دعوی وی را با تراضی یکدیگر انتخاب کرده باشند. یا اینکه مراجع قضایی آن ها را انتخاب کنند. به این ترتیب در داوری و حکمیت ، طرفین دعوی دادگاه را از مداخله در دعوی خود خارج کرده اند. داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می شود :

داوری اختیاری: کارشناس و یا داور صلاحیت دار با توافق طرفین تعیین می شود.

داوری اجباری : طرفین دعوی یا یکی از آن ها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری مطابق قانون مجبور به رجوع به کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی مرضی الطرفین در اختلاف فیمابین می باشد .

اهمیت کارشناسی مرضی الطرفین

اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه های بسیار کمتر می توانند توسط کارشناس مرضی الطرفین خود اختلافشان را حل و فصل کنند.اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود ، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی ، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور ، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد ، در این صورت می توانند به دادگاه مراجعه کنند.تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند ، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.افرادی که ورشکسته یا محجور هستند ، نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.در رسیدگی به وسیله داور ، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز می توانند از هر طرف ، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی برق و حسابداری و حسابرسی آماده ارائه نظر کارشناسی جهت داوری مرضی الطرفین و ارزیابی دارایی های شرکت ها و سازمان ها از جمله زمین و ساختمان ، كارخانه ، كارگاه و ماشین آلات ، اثاثه ، منصوبات ، تجهیزات اداری و ابزارآلات ، وسایل نقلیه ، كشتی و سایر شناورها و هواپیما ، برند ، سرقفلی ، پروانه کسب ، حق الامتیاز ، پروانه ساخت و مجوزهای تجاری (دارایی های نا مشهود) بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین

در رابطه با کارشناسی رسمی دادگستری و توانایی تعیین قیمت دقیق و عادلانه املاک ، با توجه به تجربه ، صداقت و رعایت شرط امانت ، تاکنون توافقات متعدد و موفق بسیاری از طریق ارجاع امر کارشناسی و تعیین قیمت عادلانه در بخش خصوصی و همچنین در بخش دولتی توسط این مجموعه صورت میگیرد . مورد وثوق بودن و رعایت شرط بی‌طرفی برای طرفین قرارداد ( خریدار و فروشنده ) جهت ارزیابی  و اعلام قیمت واقعی ، عادلانه و به روز و همچنین جلوگیری از اختلافات و سوء تفاهمات در آینده مهمترین شرط میباشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرید.

مورد وثوق بودن و رعایت شرط بی طرفی برای طرفین قرارداد ( خریدار و فروشنده ) جهت ارزیابی  و اعلام قیمت واقعی ، عادلانه و به روز و همچنین جلوگیری از اختلافات و سوء تفاهمات در آینده مهمترین شرط میباشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان صورت می گیرید..در این زمینه تعیین قیمت عادلانه مورد نیاز جهت قراردادهای خرید ، فروش و همچنین پیش نیاز برای تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و تعیین قدرالسهم و آورده هر یک از طرفین طبق قیمت روز قابل معامله و قانون تملک آپارتمانها و یا تقسیم املاک مابین شرکا و حل اختلافات به صورت مکتوب و با مهر و امضاء توسط کارشناس رسمی دادگستری ارایه می شود . برای تعیین قدرالسهم هر واحد از یک ساختمان ، اسناد مالکیت و یا صورت مجلس تفکیکی ساختمان مورد نیاز میباشد.بررسی اسناد مالکیت قبل از هر نوع قرارداد جهت تشخیص صحت و اعتبار اسناد  و اطمینان خریداران املاک ( جلوگیری از سوء استفاده و فروش مال غیر )بسیار ضروری و توسط کارشناس رسمی دادگستری  مجرب باید صورت گیرید.بررسی اسناد از لحاظ  نداشتن سوء سابقه و یا عوامل موثر بر قیمت گذاری نظیر اوقاف ، مصادره و بنیادی ، ماده 147 و 148 ، موات ، اراضی ملی ، قانون تعیین تکلیف اسناد ، انتقال اجرایی ، وجود موانع ثبتی ، قضایی ، قانونی، وراثتی و امثال از دیگر موارد مورد اشاره است.در این زمینه تعیین قیمت عادلانه مورد نیاز جهت قراردادهای خرید، فروش و همچنین پیش نیاز برای تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و تعیین سهم و آورده هر یک از طرفین طبق قیمت روز قابل معامله و یا تقسیم املاک مابین شرکا و حل اختلافات  به صورت مکتوب و با مهر و امضاء توسط کارشناس رسمی دادگستری ارایه می شود.البته که کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین (بی‌طرف) تنها در امور ساختمانی نیست و در تمامی جنبه‌ها کاربرد دارد. حتی درمواردی برای مثال برای تقسیم اموال ورثه‌ای لوازم منزل و بسیاری از موارد از کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت استفاده می‌ گردد.

داوری و حکمیت تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری :

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری پرداخته میشود در خصوص داوری باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی میباشد؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می گردد.به بهره گیری از شیوه ی داوری ، مردم قادرند با بهره گیری از ظرفیت متخصصین و خبرگان اجتماع ، بدون توسل به نهادهای رسمی قضایی ، تعارضات و اختلافات خود را بدون آنکه خدشه عمده به روابط کاری و دوستانه اشان وارد آید حل و فصل نمایند و به همین لحاظ ، داوری را یکی از نهادهای مدرن و مترقی حل اختلاف است.از جمله ویژگی و مزیت های داوری نسبت به قضاوت و شیوه های رسمی رسیدگی ، به ویژه در اختلافات قراردادهای ملکی یا مشارکت در ساخت که توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرید ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:هزینه کمتر از طرح دعوی در دادگستری ( عدم نیاز به ابطال 4% حق تمبر دادگستری و حدود 10% حق الوکاله وکیل )رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نمیباشد و خیلی سریعتر به نتیجه و حل اختلاف منجر میشود.کارشناس رسمی دادگستری متخصص و مسلط در موضوع مورد اختلاف و با نگاه قانونی و منطقی است.از اطاله چندین ماهه و گاه چندین ساله دادرسی جلوگیری می شود.

داور ، به چند دلیل ، نسبت به قاضی ، از امکان و انگیزه بیشتری برای سرعت در رسیدگی و صدور رای ، برخوردار میباشد. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 داور ، اغلب منتخب طرفین است و نسبت به اشخاصی که او را برگزیده اند احساس تعهد بیشتر و علاقه خاص تری برای رفع اختلاف میباشد. داور ، در اکثر موارد نسبت به موضوعی که برای رفع اختلاف به او سپرده شده از تخصص و توان علمی و تجربی بیشتری برخوردار است بنابراین در کشف و درک اختلاف و رفع آن سریعتر از قاضی عمل می نماید.داور ، مکلف به رعایت تشریفات رسمی دست و پاگیر رسیدگی و دیوانسالاری نیست و بنابراین مسیر کوتاه تری را برای رسیدگی و صدور رای در پیش خواهد داشت.داور ، معمولاً در قرارداد یا شرط داوری ، متعهد به رسیدگی و صدور رای در زمان مشخصی شده است و ناگزیر است طی مدتی که آن را پذیرفته است اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری میکند. کوتاهی و تاخیر داور ، در رسیدگی و صدور رای می تواند در جایی که موجب خسارت طرفین شده برای داور ، مسئولیت حقوقی در جبران خسارت ایجاد کند در حالی که قاضی ، عملاً چنین مسئولیت و نگرانی را در مورد خود نخواهد داشت.

[ad_2]