قانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

ماده 2 ـ   كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ مـدت عضويت  در  شوراي عالی  كارشناسان  چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس،  يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :

الف – ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.

ب –  فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.

ج – تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.

هـ – ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:

الف – مجمع عمومی؛
ب – هيأت مديره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌‌شوند:

الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومی عادی يا فو‌ق‌العاده دارای هيأت‌رئيسه‌ای مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشی خواهدبود كه از بين اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای ياد شده تعيين می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـرای تشکيـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای ديگر تشکيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهدشد.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری :

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان به قرارزير است:

الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب-  تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌اين قانون.

ج – تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.

د – تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط.

هـ – بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.

و – تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.

ز – تدوين وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.

ي – تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.

ک – صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل – انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين‌نامه اجرائی اين قانون می‌باشد.

تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره 3 ـ شوراي عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيونهای وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زير است:

الف – بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب – بررسی و تصويب صورتهای مالی ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.

ج – بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د – رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ – تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی، توسط هيأت مديره هر کانون‌برای شوراي عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهای صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهی غيرممکن می‌سازد يا استعفای تعدادی از اعضای هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضای هيأت ‌مديره و يا بازرسان تشکيل می‌گردد.

ساير موارد تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب – مدرک تحصيلی ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ  هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل  خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانونهای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هيأت مديره به جای اعضای اصلی در آئين‌ نامه اجرایی اين قانون مقرر می‌گردد.
تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتی که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذير است.

ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هيات ‌رئيسه انتخاب می‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آیين‌نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب – اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط.
ج – دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.
د – قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسيدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غيردولتی.
ز – تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح – اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش‌بينی شده است.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری :

ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می‌باشد.

تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:

الف – ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.
هـ – نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقيقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضای هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف – متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.
ب – داشتن تابعيت ايرانی.
ج – نداشتن پيشينه کيفری مؤثر.
د – عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه‌های غير قانونی يا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز –  دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح – موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت‌های اخلاقی.
ط – گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هيأت مديره کانون مربوط.
ي – داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

تبصره 1 ـ شرايط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آیين‌نامه اجرایی اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ يا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و يا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت‌ کند.

تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر يک از متقاضيان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 ـ کسانی که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستری استان يا نماينده وی به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزی نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده 18 ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می‌‌باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسی بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی به وسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامی، اعضای هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرایم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آیين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زير برای مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند:

يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامی از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی است.
تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسيله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغيير نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگری به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سايراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف – يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب – رئيس شوراي عالی کارشناسان يا نماينده وی.
ج – يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالی کارشناسان.

ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شئون و حيثيت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی‌صادر می‌کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسيدگی به تجديد نظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر می‌باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذيل است:

الف – تخلفات:

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.
9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب – مجازاتها به ترتيب درجه:

1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت يک سال.
3- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.
4- محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا يک سال.
5- محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازيک ماه تا سه سال.
6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره 1 – مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هريک از تخلفات رديفهای (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره 2 – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کيفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائی صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره 3 – هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگراينکه به مجازات انتظامی محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 – هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده 28– رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده 29– دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره – ضوابط تعيين هزينه‌های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده 30 – هزينه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زير تأمين می‌گردد:

الف – حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.
ب –  پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غيرکارشناس در هيأت انتظامی و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری :

ماده 31 – کليه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واريزکنند.

ماده 32– در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی، تصميم ياد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهای بازآموزی يا کلاسهای مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهای عمومی غير دولتی و يا ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.

ماده 34 – مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

ماده 35 – در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بايگانی می‌نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده 36 – در هر يک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههای يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غير قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی مي‌باشد و طبق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيری و يا افشـای آن در غير مورد مذکور ممنوع است  در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده 37 – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد.

ماده 38– صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39– کليه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده 40– آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41– قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.