دسته‌بندی نشده

آزادی قاتل به قید وثیقه

[ad_1]

آزادی قاتل به قید وثیقه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر بوده، اما برای قبول درخواست آن، لازم است تا شرایطی وجود داشته باشد؛ از جمله اینکه، بیم مخفی شدن قاتل یا فرار وی وجود نداشته و آزاد بودن متهم، موجب به خطر افتادن شاکی نشود. در صورت وجود شرایط قانونی، می توان با ارائه درخواست سند گذاشتن برای قاتل، به مرجع قضایی و معرفی وثیقه و سپس ارزش گذاری آن، توسط کارشناس، برای آزاد کردن متهم به قتل، اقدام نمود.

برای مشاوره آزادی قاتل به قید وثیقه

برای مشاوره آزادی قاتل به قید وثیقه

 

قرارهای تامین پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، دارای انواع متفاوتی، از جمله، قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت بوده که هدف از صدور تمامی آن ها، دسترسی به متهم پرونده، تا صدور رای قطعی و مشخص شدن وضعیت نهایی پرونده می باشد.

از جمله جرایمی که در آن، لازم است تا قرار تامین کیفری، صادر گردد، جرم قتل بوده که با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم، ضروری است به این مساله پرداخته شود که آیا صدور قرار بازداشت موقت، در این جرم الزامی است یا اینکه در این جرم نیز امکان آزادی قاتل به قید وثیقه وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ به سوال اخیر، مثبت باشد، متهمین به اتهام قتل، باید با شرایط و نحوه درخواست آزادی، از طریق سند گذاشتن، آشنا گردیده تا قادر به احقاق حقوق قانونی خود در این رابطه باشند.

لذا، در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داد که آیا قاتل با وثیقه آزاد می شود یا خیر ؛ سپس، شرایط، نحوه و آثار سند گذاشتن برای قاتل را بررسی کرده و در پایان نیز یک نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه را ارائه خواهیم کرد.

آیا قاتل با وثیقه آزاد می شود

یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه بوده که در مورد جرایم مختلف، قابلیت صدور دارد. در این مقاله، قصد داریم تا امکان صدور این قرار، در جرم قتل، شرایط و مراحل آن را بررسی کرده و لذا، در این بخش، به این سوال، پاسخ خواهیم داد که آیا قاتل با وثیقه آزاد می شود؟ اما، برای بررسی امکان آزادی قاتل به قید وثیقه و سند گذاشتن برای چنین متهمی، در ابتدا، بهتر است تا کمی در مورد قرارهای تامین کیفری و به طور اخص، قرار وثیقه توضیح داده و سپس، به پرسش مطرح شده، جواب دهیم.

قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای خاصی را تحت عنوان قرارهای تامین کیفری، پیش بینی کرده که هدف از صدور آن ها، دسترسی به متهم پرونده، تا صدور رای قطعی و مشخص شدن وضعیت نهایی پرونده می باشد.

با این توضیح که هنگامی که شخصی، به عنوان متهم پرونده، به دادسرا احضار می گردد، با هدف اینکه این شخص، متواری نشده و در صورت محکومیت قطعی، مجازات در مورد وی اجرا گردیده و خسارات شاکی را نیز جبران کند، دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، بر اساس ماده 217 قانون، بسته به اهمیت جرم، یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:

« الف- التزام به حضور با قول شرف؛ ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف؛ ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام؛ ث- التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه، به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ … چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده، …؛ ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌ الکفاله؛ خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛ د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی»

همانطور که ملاحظه می شود، یکی از قرارهای پیش بینی شده در ماده فوق، قرار وثیقه است که بدین معنا بوده که متهم یا شخص ثالثی، باید مالی را معرفی کرده که این مال، با دستور مقام قضایی، توقیف شده و در صورتی که متهم، در مواقع تعیین شده از سوی دادسرا یا دادگاه کیفری، در مرجع مربوطه حاضر نشود، به دستور مقام قضایی، وثیقه، ضبط می گردد.

اما، ایا امکان آزادی قاتل به قید وثیقه و سند گذاشتن برای وی وجود داشته یا به دلیل اهمیت جرم ارتکابی، در مورد چنین متهمی باید، بالاجبار، قرار بازداشت موقت، صادر نمود؟ و اینکه آیا، در این میان، تفاوتی، میان انواع قتل وجود دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال، باید ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود که به موجب این ماده: « صدور قرار بازداشت موقت، جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها، سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها، ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است…»

همانطور که ملاحظه می شود، در این ماده، صحبت از جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت، برای جرایمی است که مجازات قانونی آن ها، سلب حیات بوده یا درجه مجازات تعزیری آن ها، 4 به بالا باشد. در رابطه با این ماده و با توجه به انواع قتل ، باید به نکات زیر توجه نمود:

مجازات قانونی قتل عمد، قصاص بوده که یکی از انواع مجازات های سالب حیات است؛ بنابراین، مشمول بند الف، ماده فوق بوده و صدور قرار بازداشت موقت، در مورد متهم به قتل عمد، جایز می باشد.

مجازات قتل شبه عمد، حبس از 1 تا 3 سال و در تصادفات رانندگی، حبس از 6 ماه تا 3 سال بوده و مشمول مجازات تعزیری درجه 4 (حبس بیش از 5 سال تا 10 سال) نمی گردد و لذا، صدور قرار بازداشت موقت در مورد این نوع از قتل، جایز نبوده و باید انواع دیگر قرار را در مورد متهم، صادر نمود.

در مورد قتل خطای محض، نیز صرفا دیه پرداخت شده و مجازات دیگری تعیین نمی گردد و در نتیجه، قرار بازداشت موقت، در مورد متهم این نوع قتل نیز جایگاهی ندارد.

بنابراین، با توجه به توضیحات فوق، مساله امکان آزادی قاتل به قید وثیقه و سند گذاشتن برای چنین متهمی، صرفا در مورد قتل عمد، قابلیت بررسی دارد که با نگاهی به متن ماده مزبور، معلوم می شود که قانون گذار، از لفظ (جایز) بودن و نه (الزامی) بودن صدور قرار بازداشت موقت، استفاده کرده و در نتیجه، حتی در جرم قتل عمد نیز سند گذاشتن برای قاتل، با منع قانونی، مواجه نبوده و مجاز می باشد.

با این وجود، از آنجا که در غالب موارد، آزاد بودن متهمین به قتل، از یک سو، با احتمال خطر جانی برای شاکیان پرونده ، همراه بوده و از سوی دیگر، حتی گاهی، بیم کشته شدن متهم توسط خانواده مقتول نیز وجود داشته، در عمل، دادسراها و دادگاه های کشور، در مورد متهمین به قتل عمد، قرار بازداشت موقت را صادر می کنند.

قرار وثیقه چیست

شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه

حال که معلوم گردید که آزادی قاتل به قید وثیقه، امکان پذیر می باشد، لازم است تا به توضیح شرایط سند گذاشتن برای قاتل، بپردازیم که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این شرایط، به شرح زیر می باشند:

مهم ترین شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه، در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان گردیده که هر چند این ماده، در مورد شرایط صدور قرار بازداشت موقت بوده، اما، می توان با توجه به ماده، چنین نتیجه گرفت که اگر شرایط مذکور در ماده، وجود نداشته باشد، مقام قضایی، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت برای قاتل نبوده و لذا، می توان درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه را ارائه نمود.

این شرایط، بدین شرح می باشد: « الف – آ‎زاد بودن متهم، موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود، شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر، نتوان از آن، جلوگیری کرد. پ – آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. »

بنابراین، همانطور که گفته شد، در صورتی که این شرایط، در مورد متهم به قتل وجود نداشته باشد، بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نبوده و درخواست صدور قرار وثیقه و سند گذاشتن برای قاتل، امکان پذیر نمی باشد.

از دیگر شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه، این مساله است که مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وثیقه ای که سپرده می شود، نباید از خسات های وارد شده کمتر باشد که در این مورد، حداقل مبلغی که برای خسارت در نظر گرفته می شود، مبلغ دیه کامل انسان می باشد.

تا پیش از سال هزار و چهارصد، در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری کشور، صرفا اموال غیر منقول(ملک)، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی، به عنوان وثیقه پذیرفته می شد؛ اما، از آن سال به بعد، با توجه به دستور دادستان کل کشور، دادسراها و دادگاه ها، موظف شده اند که خودرو را نیز به عنوان وثیقه قبول کرده، مشروط بر اینکه ارزش خودرو معرفی شده برای توقیف، در تطابق با شرایط مقرر در قانون باشد.

اموالی که می توانند وثیقه آزادی باشند

 

مراحل و نحوه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه

در صورتی که متهم به قتل عمد، در بازداشت بوده، اما شرایط قانونی مربوط به سند گذاشتن برای قاتل فراهم باشد، می تواند برای درخواست آزادی به قید وثیقه اقدام نماید که مراحل انجام آن، به شرح زیر خواهد بود:

در ابتدا متهم، باید درخواست خود را در قالب یک لایحه، به مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده، ارائه کرده و در صورتی که شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه وجود داشته باشد، مقام مزبور، اقدام به صدور قرار وثیقه، با در نظر گرفتن ارزش مقرر در قانون، می نماید.

در مرحله بعد، متهم باید، یک ملک یا خودرو متناسب با ارزش تعیین شده در قرار وثیقه و یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی، به همان میزان را به مقام قضایی ، معرفی کند. البته، سند گذاشتن برای قاتل یا سپردن سایر انواع وثیقه مجاز، توسط شخص ثالث نیز امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که در صورت تخلف متهم از شرایط قانونی، در مرحله ضبط وثیقه، وثیقه توقیف شده، صرفا به میزان همین وجه تعیین شده در قرار، ضبط خواهد شد.

حال، در صورتی که وثیقه معرفی شده، ملک یا خودرو باشد، لازم است تا توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزش گذاری شده و پس از تعیین ارزش مال، توسط کارشناس و در صورتی که ارزش اعلامی، متناسب با مبلغ مشخص شده در قرار وثیقه باشد، مقام قضایی، قرار قبولی وثیقه را صادر کرده و این قرار، توسط وثیقه گذار و مقام قضایی، امضا شده و به این ترتیب، متهم، آزاد می گردد. بدیهی است که در مورد ارائه وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی، نیاز به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد.

بیشتر بخوانید : ضمانت اجرای عدم تادیه وثیقه

 

آثار آزادی قاتل به قید وثیقه

یکی دیگر از مسائل مهمی که در رابطه با سند گذاشتن برای قاتل، باید مورد بررسی قرار گیرد، آثار صدور قرار وثیقه درباره متهم به قتل می باشد. به همین دلیل، در این بخش، به این سوال پاسخ خواهیم داد که آثار آزادی قاتل به قید وثیقه چیست؟

اولین و مهم ترین اثر در میان آثار آزادی قاتل به قید وثیقه، این است که مطابق ماده 230 قانون آیین داردسی کیفری، در صورتی که پس از سند گذاشتن برای قاتل و آزادی وی، متهم، مطابق شرایط قانونی، احضار شده و بدون عذر موجه، حاضر نگردد، در صورتی که خود وی وثیقه گذاشته باشد، پس از ابلاغ واقعی و عدم حضور، وثیقه، به میزان وجه تعیین شده در قرار، ضبط می شود. اما، چنانچه، ثالثی، برای قاتل، وثیقه گذاشته باشد، یک ماه برای حاضر کردن متهم، به وی مهلت داده شده و در صورت عدم حضور متهم، وثیقه ضبط می شود.

همچنین، اگر پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات اجرایی فروش آن، متهم در مرجع قضایی، حاضر شده یا وثیقه گذار، برای معرفی متهم پس از ضبط وثیقه اقدام کند، بر اساس ماده 236 قانون فوق الذکر، صرفا حداکثر تا یک چهارم وجه مذکور در قرار وثیقه، وصول شده و ما بقی، ضبط نخواهد شد.

در صورتی که وثیقه گذار، شخص ثالثی باشد و پس از سند گذاشتن برای قاتل، فوت کند، به موجب ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه، منتفی شده و متهم، خود باید برای معرفی وثیقه جدید، اعلام آمادگی کرده یا شخص ثالث دیگری، برای او وثیقه بسپارد؛ در غیر این صورت، قاتل مجددا بازداشت می گردد.

بیشتر بخوانید : اعتراض به دستور ضبط وثیقه

 

نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه

در بخش های قبل، به این سوال پاسخ دادیم که آیا امکان آزادی قاتل به قید وثیقه وجود داشته یا خیر و در ادامه، شرایط، مراحل و نحوه ارائه درخواست سند گذاشتن برای قاتل و یا وثیقه گذاشتن دیگر اموال مجاز، مانند ضمانت نامه های بانکی را بررسی کردیم. در این بخش، قصد داریم تا نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه را ارئه کرده تا در صورت نیاز، مورد استفاده متقاضیان، قرار گیرد.

نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه

ریاست محترم شعبه …………….. دادگاه کیفری یک

با سلام

احتراما، اینجانب……………… متهم پرونده کلاسه ……………..، مطروحه نزد آن شعبه، به استحضار می رساند، با توجه به گذشت دو سال از شروع شکایت شکات و عدم پیگیری شکایت در شش ماهه گذشته و نظر به اینکه، اینجانب، از ابتدای پرونده، در بازداشت و حبس بوده، لذا، تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت و آزادی اینجانب به قید وثیقه، مورد استدعا می باشد.

 

برای دانلود نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه، بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر، کلیک نمایید.

نمونه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 150 KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آزادی قاتل به قید وثیقه در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون آزادی قاتل به قید وثیقه پاسخ دهند.

وثیقه گذاشتن برای مرخصی زندان

 

 

سوالات متداول

1- آیا قاتل با وثیقه آزاد می شود؟

آزادی قاتل به قید وثیقه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه چیست؟

این شروط که بیم مخفی شدن قاتل یا فرار وی وجود نداشته و آزاد بودن متهم موجب به خطر افتادن شاکی نشود از مهم ترین شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- مراحل و نحوه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه به چه صورت می باشد؟

در صورت وجود شرایط قانونی می توان با ارائه درخواست سند گذاشتن برای قاتل به مرجع قضایی و معرفی وثیقه و سپس ارزش گذاری آن توسط کارشناس برای آزاد کردن متهم به قتل اقدام نمود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره آزادی قاتل به قید وثیقه

برای مشاوره آزادی قاتل به قید وثیقه

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *