نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی ها در حل اختلافات بین شرکت تعاونی و اعضای آن
نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها در حل اختلافات بین شرکت تعاونی و اعضای آن
شرکت‌های تعاونی، شرکت‌هایی هستند که هدف اصلی در آنها این است که وضعیت اقتصادی اعضاء و شریکان روز به روز بهتر شود و نیازهای آن به بهترین شکل ممکن تأمین گردد. شرکت‌های تعاونی در مواقع تشکیل می‌شوند که وضعیت اقتصادی کشور، سامان‌یافته نباشد و به خاطر عدم وجود نظم و انضباط و ثبات در بازار، قدرت خرید مردم به شدت افت می‌کند و به این خاطر با تشکیل چنین شرکت‌هایی، به افراد مختلف کمک می‌شود که وضعیت بهتری داشته باشند و امکانات و تسهیلات رفاهی بهتر و بیشتری به آنها ارائه گردد.
مدت زمان فعالیت این شرکت‌ها نامحدود است و اعضای این گونه شرکت‌ها وقتی سرمایه‌ای را در این شرکت می‌گذارند، به دنبال دریافت سود نیستند و به جای کلمه سود، از کلمه برگشتی استفاده می‌کنند. شرکت‌های تعاونی با ایجاد یک اساسنامه و معرفی اعضا تشکیل می‌شود. این شرکت در همان ابتدای کار یک بازرس مجمع عمومی خود انتخاب می‌کند تا بر عملکرد مدیران و اجرا اساسنامه به شکل مطلوب نظارت کنند و گزارش‌های مالی را به صورت مرتب تهیه و تنظیم نماید و در صورت وجود مشکل رسیدگی نماید.
در شرکت‌های تعاونی، تمامی اعضا بر این باور هستند که احتیاجات مشابه دارند و می‌توانند برای برطرف کردن این احتیاجات، به طور جدی تلاش کنند و به اهداف خود برسند. برای سنجش و ارزیابی میزان تلاش این اعضا برای رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده، میزان وحدت، مشارکت و کارایی اعضا در قالب تعاون و همکاری بسیار مهم است. مدیریت تعاونی در این زمینه نقش مؤثری دارد و می‌توان از توانمندی‌های اعضا برای رسیدن به آرمان‌ها به بهترین شکل استفاده کند.
با وجود روحیه تعاون و همکاری بین اعضا، گاهی اختلافاتی هم به وجود می‌آید که این اختلافات مربوط به کارکنان و همچنین ضعف مدیران است. یکی از مواردی که در بسیاری از مواقع می‌تواند به مشکل منجر شود، توزیع ناعادلانه سود و سرمایه گذاری غیرمنطقی در پروژه‌های گوناگون و همچنین ضعف‌های اجرایی است.
در هنگام بروز مشکلات بین اعضا و مدیران، نقش بازرس یا بازرسان تعاونی پررنگ‌تر و مهم‌تر می‌شود. بازرس تعاونی در این هنگام می‌تواند به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها مراجعه کند و مسائل به وجودآمده را با وی در میان بگذارد و از وی بخواهد که برای رفع اختلافات بین اعضای تعاونی، راهکار اصولی و منطقی ارائه دهد.
در این هنگام کارشناس رسمی امور تعاونی‌ها از تمامی اعضا و مدیران می‌خواهد که در جلسه‌ای با حضور وی شرکت کنند و در این جلسه به دیدگاه‌های اعضای مختلف توجه می‌کند و سعی می‌کند که قوانین و مقررات تعاونی‌ها و همچنین دستورالعمل رسیدگی به شکایات را که مرجع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، برای کلیه اعضا تبیین کند تا اعضا را به طور کامل از قوانین و مقررات آگاه کند؛ زیرا بسیاری از این مشکلات و مسائل حاصل عدم آگاهی مدیران و اعضا تعاونی نسبت به قوانین مربوطه است.
با توجه به اینکه مشکلات مدیریتی از جمله ناتوانی اداره تعاونی در امور مختلف، تخلفات مالی گسترده مدیران یا اعضا و مشکلات مدیریت اجرائی جهت اجرای پروژه‌ها موجب ضرر و زیان تمامی اعضا می‌شود، کارشناس دادگستری امور تعاونی‌ها، در نخستین جلساتی با حضور هیئت مدیره و بازرس برگزار می‌کند و از آنها می‌خواهد که ضمن ارائه مدارک و گزارش کلیه فعالیت‌های مورد اختلاف، توضیحات خود را در مورد این فعالیت‌ها ارائه دهند تا مشخص شود که کدام بخش دچار اشکال بوده است و در واقعه نقطه اختلاف مشخص گردد.
پس از برگزاری جلسات و توجیه مسئولان و اعضا، نقطه اختلاف مشخص می‌شود، این مشکل می‌تواند ناشی از تخلفات مالی مدیران یا اعضا باشد و یا اینکه ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها باشد. کارشناس امور تعاونی‌ها با بررسی مدارک مختلف مربوط به تعاونی می‌تواند راهکارهایی را برای رفع مشکلات ارائه دهد و به رفع سوء تفاهمانی که بین مدیران و اعضا به وجود آمده است پایان دهد. در حوزه مشکلات مالی، می‌توان از توصیه‌های کارشناس مذکور بهره برد و با تهیه اسناد مربوطه به ساماندهی امور مالی کمک کرد.
در زمینه اجرایی و فنی هم با بررسی موقعیت پروژه‌ها و اسناد مربوطه می‌توان مشخص کرد که کدام‌یک از طرفین باعث وجود چنین مشکلاتی شده‌اند. کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونی‌ها با ارائه راهکارهای نظارتی و مدیریتی، می‌تواند مشکلات به وجود آمده در حوزه اجرایی را از بین ببرد تا از توقف پروژه‌ها و از بین رفتن زحمت اعضا و بالا رفتن قیمت تمام‌شده جلوگیری نماید. در نهایت در موارد نادر، لازم است که اتحادیه‌های تعاونی هم برای رفع مشکل اعضا به موضوع ورود کنند ولی در اکثر مواقع نظرات کارشناس مذکور راهگشا خواهد بود.
