نشر اکاذیب در روزنامه ها و نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
نشر اکاذیب در روزنامه ها و نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
بی جهت نیست که می گویند خبرنگاری و روزنامه نگاری شغل سخت و خطرناکی است. آنها با داده های بسیار زیادی برای نگارش سوژه مورد نظرشان رو ب رو هستند، که اعتبار آنها ممکن است چندان هم نباشد. به همین دلیل شاهد پرونده های بسیار زیادی در خصوص شکایت شکایت از برخی روزنامه ها و خبرنگاران با جرم نشر اکاذیب هستیم. وظیفه تعیین مصداق این جرم بر عهده کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری است.
شایعه ها مهم ترین منبع نشر اکاذیب هستند. بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران به شایعات که موضوعات به روز و داغی هستند می پردازند چرا که مخاطبین هم اهمیت زیادی به این بحث ها می دهند.
خبرنگاران ممکن است به این شایعات دامن بزنند. در این صورت اگر شاکی پیدا شود و مدعی نتواند ادعای خود را ثابت کند، مجرم شناخته می شود.
برای مثال شایعاتی در مورد درگیری فردی در یک نهاد دولتی منتشر می شود و روزنامه ای به تحلیل و قضاوت در مورد آن می پردازد. اگر این نهاد منکر وقوع حادثه فوق شود و از روزنامه به جرم نشر اکاذیب کند، مشکلاتی برای روزنامه و نویسنده متن ایجاد می شود. به همین دلیل کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری تاکید دارد که از شایعات به عنوان منابع خبری استفاده نشود.
با اینکه قانون مجازاتی را برای نشر اکاذیب مقرر کرده است اما وقوع جرم را نتوانسته از بین ببرد و یا باید بگویم جرم به هر شکلی اتفاق خواهد افتاد. بر طبق قانون مطبوعات اگر فردی به قصد ضرر رساندن به کسی یا تشویش اذهان عمومی اقدام به نگارش و یا درج مطلبی کند که نسبتی با واقعیت نداشته باشد، مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
البته این قانون نیازمند تفسیر کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری است. بنابراین به صرف نگارش مطلبی خلاف واقع نمی توان جرم نشر اکاذیب را به کسی منتسب کرد. بلکه باید با کمک و مشاوره گرفتن از کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری، پیرامون نیت متخلف نیز تحقیق صورت گیرد تا مشخص شود که آیا این کار عمدا صورت گرفته یا سهوا.
علاوه بر اظهارات شاکی و متشاکی نظرات کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری در تعیین نیات نویسنده اهمیت دارد چرا که وی با توجه به تخصصی که در این حوزه دارد می تواند زمینه های وقوع این جرم را بسنجد و به روند دادرسی عادلانه کمک کند.
در صورتی که جرم نشر اکاذیب اثبات گردد قانون بین دو تا بیست و چهار ماه جبس برای این جرم در نظر می گیرد و یا ممکن است به ضربه شلاق بسنده کند.
چون اهالی مطبوعات بیش از دیگران در معرض وقوع این جرم هستند توصیه می شود که حتما به نکات متخصصان و تذکرات قانونی توجه ویژه ای کنند.
