مصادیق تخلف نشریات و روزنامه ها از نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
[ad_1]
مصادیق تخلف نشریات و روزنامه ها از نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری
همواره شاهد اخبار پیرامون تخلفات نشریات و روزنامه ها هستیم. برخی از این تخلفات منجر به توقیف نشریه ها و روزنامه ها می شود و جنجال های زیادی نیز به همراه می آورد. جنجال هایی که گاه جنبه سیاسی پیدا می کنند. قانون مصادیق این تخلفات را مشخص کرده است اما چون برداشت های مختلفی از متن قانون و یا نوشته ای که در آن تخلف صورت گرفته است می شود، نیازمند حضور کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری برای پرداختن به این تخلفات هستیم.
در فصل ششم قانون مطبوعات به مصادیق تخلف های این حوزه پرداخته شده است. اولین موردی که این قانون به آن اشاره دارد، ادعا های خالی از واقعیت علیه افراد و یا انتقادات ناروا است که به موجب آن نشریات و روزنامه ها باید با ساز و کار های مشخص جوابیه فرد مذکور را چاپ کنند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
مورد دیگر انتشار فایل های محرمانه نظامی است که ممنوع اعلام شده است. تشویق مردم به بر هم زدن امنیت عمومی نیز از دیگر مصادیق تخلف نشریات و روزنامه ها به حساب می آید.
برخی از تخلفات نیز جنبه معنوی و عمومی دارند. مثلا توهین به مذهب و عقاید، انتشار کذب علیه اسلام، انتشار خرافات، انتشار عکس ها و تصاویر مغایر با عرف جامعه، فحاشی، هتاکی و نشر اسرار شخصی افراد از مصادیق تخلف در روزنامه ها ونشریات به حساب می آیند که کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری تاکید دارد که نویسندگان از طرح چنین مسائلی خودداری کنند.
مواردی نیز شامل تخلفات می شوند که بیشتر جنبه فنی دارند و ممکن است به آنها توجه نشود. کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری با توجه به تخصصی که دارد می تواند آنها را تشخیص دهد. مثلا استفاده و یا تقلید از لوگوی دیگران از مصادیق تخلف است که کارشناس بر آن تاکید دارد. بنابراین توصیه می شود که روزنامه ها و نشریات کثیرالانتشار حتما از توانایی های کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری استفاده کنند. استفاده از کارشناسان علاوه بر پیشگیری از وقوع دردسرهای احتمالی در بهبود کیفیت کار روزنامه نگاران نیز اهمیت زیادی دارد.
با توجه به آمار های بسیار زیاد از پرونده های تخلفات مطبوعاتی باید حتما نکات مذکور را در نظر گرفت. برای مثال در دولت دهم آمارها از توقیف 10 نشریه و روزنامه حکایت دارد. البته همه تخلفات به توقیف نمی انجامند. بسیاری از پرونده های این حوزه مربوط به شاکی های خصوصی است که روزنامه نگاران را به دردسر می اندازد.
این تخلفات تبعات سنگینی هم دارند. علاوه بر جنبه های اخلاقی و دینی آن که بسیار هم مهم است، تخلفات چالش هایی را برای روزنامه ها به وجود می آورند که مانع از انجام رسالتشان می شود.
بنابراین به دور از حاشیه و چالش بودن، آگاهی از قانون، بهرمندی از افراد با تجربه، استفاده از کارشناسان رسمی روزنامه نگاری و خبرنگاری می تواند بسیاری از هزینه های مادی و معنوی نشریات را کاهش دهد و یا حتی در حالتی خوشبینانه به صفر برساند.
