صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آب
با توجه به گسترش سد سازی، پروژه های زهکشی، پروژه های آبرسانی، پروژه های آبیاری، حفر چاه های کشاورزی، انتقال آب آشامیدنی در شهرها و روستاها، فاضلاب کشی و غیره احساس نیاز به کارشناس رسمی امور آب در جامعه احساس می شود. چرا که در روند اجرایی این پروژه ها ممکن است اختلافاتی بین کارفرمایان و کارگران حادث شود، که نظریه ی کارشناسی این افراد الزامی بوده و مهر تاییدی بر حکم نهایی قاضی می باشد.
اما از جمله صلاحیت هایی که کارشناس امور آب کسب می کنند می توان به مواردی چون بررسی و کنکاش منابع آب زیر زمینی، بررسی و ارزیابی نحوه ی آلودگی آب های جاری، تعیین مقدار آلودگی آب های زیر زمینی، آب های جاری، منابع آب و تاثیر آن ها بر سایر موجودات زنده، کشف منبع آلوده کننده ی آب، تعیین حق آبه و تعیین اجاره بها برای چاه های کشاورزی، بررسی خطوط انتقال آب، بررسی شبکه های آبیاری، شرکت در پروژه های اجرایی به عنوان مجری طرح که در خصوص حفر چاه، ردیابی آب و عملیات ژئوفیزیکی می باشد اشاره کرد.
فرض نمایید که گروهی از کشاورزان به دادگاه مراجعه نموده و از صاحب زمین مجاور زمین های کشاورزی خود، به دلیل حفرچاه غیر مجاز و کاهش حق آبه ی خود شکایت می نمایند. به این عنوان که صاحب زمین مجاور از وقتی اقدام به حفر چاه نموده، سایر کشاورزان شاهد افت شدید فشار آب در زمین های خود می باشند. دادگاه برای صدور حکم نظر کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری امور آب را جویا می شود. این افراد پس از حضور در محل بررسی های لازم را انجام داده و در صورتی که فرد خوانده شده مقصر باشد و اقدام به حفر چاه غیر مجاز کرده باشد جریمه شده و توسط کارشناس خسارت وارده تعیین شده و مکلف به پرداخت خسارت می گردد.
یا به عنوان مثال اگر افرادی با شراکت همدیگر اقدام به حفر قنات کرده باشند و پس از مدتی این قنات نیاز به تنقیه و تعمیر پیدا کند و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر افراد دیگر از شراکت در تعمیر و تنقیه اجتناب ورزند، شرکای دیگر می توانند از وی شکایت کرده و با نظر کارشناس دادگستری امور آب بیع سهم، اجاره بها و موارد دیگر تعیین شده و از فرد یا افراد خوانده شده وصول می شود.
اگر فردی صاحب نهری باشد که این نهر در زمین دیگری جریان پیدا کرده باشد، با مراجعه به دادگاه و با تایید نظر کارشناس رشته امور آب حق مجرا در زمین غیر از بین خواهد رفت.
در صورتی که در منطقه ای بر اثر اجرای عملیات مختلف عمرانی، صنعتی، سد سازی و غیره چاه ها، قنات ها و چشمه هایی که متعلق به افراد حقیقی و حقوقی می باشد، خشک شوند و یا حق آبه ی آن ها کاهش چشمگیری پیدا کند، این افراد می توانند به دادگاه مراجعت کرده و با تایید و اظهار نظر کارشناس خسارت وارد شده را دریافت نمایند.
