نظر کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی پیرامون ترجمه کتاب
نظر کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی پیرامون ترجمه کتاب
بخش زیادی از کتاب هایی که در کشور چاپ می شوند ترجمه آثار غیر فارسی هستند. نظر کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی پیرامون قوانین ترجمه کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است.
وقتی اثری ترجمه می شود، در واقع از یک زبان به زبان دیگر درآورده شده است نه اینکه چیز جیدی خلق شد باشد. بنابراین حقوق مالکیت معنوی کتاب تغییری نمی کند و متعلق به نویسنده اصلی کتاب می باشد. به شکلی که افراد دیگری هم می توانند این کتاب را ترجمه کنند و در بازار منتشر کنند.
حقی که در مورد ترجمه کتاب ایجاد می شود، تابع قرارداد میان مترجم و ناشر است. چرا که در حقوق ما اشاره چندانی به ترجمه نشده است و عمدتا ذیل مفهوم تالیف حقوقی بر آن جاری است.
قرار دادن ترجمه ذیل کلیت تالیف کتاب چالش هایی را برای ارائه یک نظر واحد توسط کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی به وجود می آورد. زیرا در ترجمه کتاب حق مالکیت معنوی ایجاد نشده است (به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد) و یک متن خارجی وجود دارد که در دسترس همگان است. افراد دیگری هم می توانند آن کتاب را ببینند و برای متن آن معادل سازی کنند و ترجمه جدیدی منتشر کنند.
البته ذکر این نکته الزامی است که بدانیم قانون در این مورد یک بحث را به صراحت عنوان کرده است تا حقوق مترجمان را تضمین کند. بر طبق این قانون هیچ کس نمی تواند ترجمه دیگران را به نام خودش ثبت کند و یا نشر دهد. این عمل از مصادیق جرم به حساب می آید و بین سه ماه تا یک سال حبس خواهد داشت. اما همانطور که مشاهده می کنید مشکلات این حوزه پیچیده تر از آن است که این ماده قانونی بتواند به راحتی در مورد دعاوی شکل گرفته در این حوزه قضاوت کند و در اینجاست که حضور کارشناس کتاب و کتاب شناسی الزامی به نظر می رسد.
در کشور ما کتاب ها معمولا بدون کسب اجازه از مولف اثر انجام می شود چرا که هیچ قانون و یا مجازاتی برای این تخلف در نظر گرفته نشده است و یا بهتر بگوییم ترجمه بدون کسب اجازه از مولف اصلی به عنوان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین هنگامی که فردی ادعاهایی در این زمینه مطرح کند، کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.
قانون ترجمه در جهان تحت پیمان معروف “برن” منعقد شد که ناظر بر امور مختلفی است اما برای مثال پیوستن کشور ها به این پیمان این الزام را ایجاد می کند که مترجمان و ناشران بدون کسب مجوز از صاحب اثر نمی توانند به ترجمه و یا انتشار آن اثر در کشور خود و یا سایر کشورها بپردازند.
بنابراین مسئله ترجمه کتاب یک چالش جدی در مسائل حقوقی ما به حساب می آید. با توجه به اینکه ترجمه بدون کسب اجازه از مولف ممکن است چهره نادرستی از جامعه و کشور ما در سطح بین المللی ایجاد کند. کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی و فقها باید چاره ای برای این چالش بجویند چرا که نظرات فقهی و حقوقی در حل این چالش از اهمیت بالایی برخوردار است.