کارشناس رسمی دادگستری -قوانین اصالت خط و امضا و کلاهبرداری ها در جعل و کلاهبرداری امضا

چکیده

اسناد از دیرباز جز، ابتدایی ترین موارد دادوستد در قوانین اجتماعی بشر قرار داشته همچنین در کنار سند همیشه تهدیدی بعنوان جعل بوده ومجرمین جهت دستیابی به مال وثروت اندوزی اقدام به فریب قربانیان خود با توسل به اعمال متقلبانه ویا جعل مینمایند,باپیشرفت تکنولوژی ,اینگونه جرائم قدم به عرصه جدیدی گذاشته و رایانه, باب جدیدی را به دنیای امروز گشود.لذا جرائم جعل وکلاهبرداری از جمله جرائم ,علیه امنیت وآسایش عمومی تلقی گردیده, چرا که با وقوع اینگونه جرائم موجب افزایش نگرانی واحساس ناامنی اقتصادی درجامعه شده واین امر طبعا درنظم عمومی جامعه  تاثیرمنفی می گذارد. مهم ترین هدف این تحقیق ,شناخت عوامل موثر برگرایش مجرمین به جرائم جعل وکلاهبرداری از منظر کارآگاهان آگاهی می باشد. زیرا باتوجه به اهمیت جرم لیکن جامعه قضایی و انتظامی کمتر به آن بها داده وموردتوجه دقیق مسئولین قرار نمی گیرد.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش وتکنیک به ضورت توصیفی تحلیلی وازنظر جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک پیمایشی ومطالعه اسنادی می باشد. تحقیق با مطالعه پرونده های مطروحه در پلیس آگاهی تهران وتنظیم وتکمیل پرسشنامه از 30 نفر کارشناسان وکارآگاهان پلیس آگاهی بعنوان جامعه آماری در محدوده زمانی سال های 1385 الی 88 تهران بزرگ صورت گرفته است.

دراین تحقیق تلاش گردیده که فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های “t” و “علامت” سنجیده که در نهایت فرضیات تائید و بر اساس آن پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

واژگان کلیدی:

جعل,کلاهبرداری,مجرم,جرائم,قوانین

 

مقدمه

اجتماعی بودن بشر از خصائص اولیه او بوده و از ابتدای پیدایش ,بشر پی به فوائد زندگی اجتماعی برده و همواره در تلاش بوده تا در جهت بهبود زندگی خود یک اجتماع سالم و فعال را بوجود آورد . در این راستا بشر پیوسته قوانین و مقرراتی را برای تسلط بر اوضاع و روابط فی ما بین اعضاء جامعه خود وضع می نماید.لذا انسان از زندگی اجتماعی نمی تواند دوری کند و اجتماع نیز نمی تواند از قواعد و نظامات موضوع بشری جدا باشد, پس می توان نتیجه گرفت که انسان برای یک زندگی اجتماعی نیازمند قوانین و مقررات کاملی می باشد. و به تعبیری “بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها دارد به سبب همین استمرار جرم در بستر زمان است که دورکیم ,جامعه شناس فرانسوی نیمه قرن بیستم ,از آن به عنوان (( پدیده ای عادی )) و اجتناب ناپذیر,در کنار سایر پدیده های زندگی اجتماعی یاد می کند و به تعبیر جامعه شناختی همه افراد بدون استثنا ارزش های حاکم بر جامعه را محترم شمرده و آنها را از آن خود شمارند نیز جز در عالم خیال وجود خارجی ندارد.”(نجابتی,1382,1)

از قوانین اجتماعی وضع شده تبادل اسناد در قبال ثمن معاملات تجاری به جهت ثبت معاملات و تائید بر صحت معامله و همچنین مدرکی در جهت اثبات مالکیت موضوع مورد معامله می باشد . که این امر نیز سابقه ای طولانی داشته و سوابق و اسناد تاریخی نشان دهنده صحت این امر می باشد . همانطوریکه در هزاران سال پیش کتیبه هایی در اقصی نقاط جهان مشاهده گردیده که حکایت از سندی دارد که در خصوص مواردی گوناگون فی مابین دو یا چند نفر تبادل گردیده و در اماکن امنی نگهداری می گردید,تا در صورت نیاز , به آن استناد گردد.” قضاوت در زمان انوشیروان نیز کلیه معاملات را در دفتر مربوط به خود ثبت می کرده اند که این امر, بیانگر توجه خاص به سند می باشد.”(هندیانی,1,1388)

در میان دریای وسیع و متنوع ماموریت های مربوط به نیروی انتظامی جعل و کلاهبرداری بعنوان جرم خاموش ولی خزنده نمود داشته و یکی از جرائم مهمه در جوامع امروزی بوده که با ارتباطات اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی قدم به عرصه جدیدی گذاشته و موج عظیم رایانه باب جدیدی را به دنیای امروزی اینگونه جرائم گشوده و همین امر باعث گردیده که جرائم جعل و کلاهبرداری را از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی نموده ,چرا که با وقوع جرائمی همچون جعل و کلاهبرداری موجب افزایش نگرانی و احساس ناامنی اقتصادی در جامعه شده و این امر طبعا در نظم عمومی جامعه و اخلال در روابط فی مابین افراد تاثیر منفی داشته و در نتیجه مسبب آسیب به منفعت عمومی و خصوصی افراد جامعه می گردد. با عنایت به این که جرائم جعل و کلاهبرداری ریشه و اساس یکسانی دارند و هدف و انگیزه در هر دو جرم معمولا یکسان می باشند و در کلیه امور اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی و سیاسی مداخله کرده و می تواند از اهداف اینگونه جرائم باشند.

 

بیان مسئله

امروزه با توجه به تغییر نگرش پلیس به نوع برخورد با جرائم ؛ بدین شکل که از حالت تدافعی خارج و حالت انفعالی به خود گرفته ؛ چراکه با توجه به جوامع پیشرفته بشری و بالا رفتن سطح بینش ونگرش اعضاء جامعه پلیس را بر آن داشته تا مواضع خود را تغییر داده ویک گام به جلو برداشته تا قبل از وقوع جرم وایراد خسارت توسط مجرم , پلیس اقدام به شناسایی ومقابله با آن نماید.لذا در این خصوص ابتدا اشاره ای به دسته بندی جرائم می نماییم:

1)جرائم علیه اشخاص

2)جرائم علیه اموال ومالکیت

3)جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی

توجه به این امر هم ضروری است که جرم جعل سند واستفاده از سند مجهول از جرائمی هستند که علاوه براثرات سوئی که خود بر امنیت جامعه دارند مقدمه ای برای وقوع جرائم مهمتری می باشند و می توان تاثیر دوجانبه ای را برای آن در نظر گرفت یکی تاثیر مستقیم , به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اسناد و دیگری , تاثیر غیر مستقیم که از طریق مجرمین حرفه ای که از این اسناد تقلبی در تحقق اهداف مجرمانه خود بهره می گیرند , حاصل می شود.(هندیانی و وفادار,1386,16)

لذا بر اساس تعریف فوق جرم جعل وکلاهبرداری در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرارگرفته که در این تقسیم بندی جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی دارای اهمیت غیر قابل انکاری می باشد هرچند سایر جرائم نیز به انحناء مختلف موجب بر هم زدن نظم عمومی و آسایش و امنیت اجتماعی وایراد ضرر و زیان به جان و مال و ناموس اشخاص میگردد واهمیت خود را دارند ؛ لیکن جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی از این جهت که مصالح ومنافع عمومی وفردی ؛ افراد جامعه را هدف قرار داده و امنیت عمومی را دچار تزلزل می نماید ؛ لذا همواره برای اینکونه جرائم مجازات ها شدیدتر و غیر قابل گذشت می باشند و با گذت مدعی خصوصی ؛ تعقیب متوقف نمی گردد.” کلاهبرداران از انواع مجرمان به عادت یا عادت یافته هستند که به طور معمول,مرتکب جرائم علیه اموال می شوند و علت اصلی رفتارشان,ضغف روحی انهاست.(بیابانی,1386,209)

لذا در این بررسی تلاش گردیده ضمن آشنایی با جنبه های مختلف جرائم جعل وکلاهبرداری عوامل موثری که باعث گرایش مجرمین به سوی اینگونه جرائم می گردد را مورد بررسی قرار دهیم.

 

سئوالات تحقیق

با تاکید بر ضرورت شناخت عوامل موثر در گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری  راهی است برای شناسایی راهکارهای مبازه و پیشگیری با اینگونه جرائم,لذا در این راستا لازم است سئوالاتی مطرح که با پاسخ گرفتن از سئوالات مطروحه می توان از تحقیق,نتیجه ی لازم اخذ گردد.

سئوال اصلی:”عوامل موثر در گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری از منظر کارآگاهان پلیس آگاهی چه می باشد؟”

سئوالات فرعی تحقیق

1)آیا از منظر کارآگاهان تحصیلات از عوامل گرایش مجرمین به جرائکم جعل و کلاهبرداری می باشد؟

2)آیا از منظر کارآگاهان هوش از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل وکلاهبرداری می باشد؟

3)آیا از منظر کارآگاهان ضعف قضایی از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد؟

4)آیا از منظر کارآگاهان پیشرفت تکنولوژی و فن آوری از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد؟

 

فرضیات تحقیق

براساس موضوع تحقیق فرضیات ذیل بر پایه عوامل فرضی و اجتماعی هر یک دو مورد جهت شناسایی و تعیین نسبت صفات و ویژگی ها وعلل گرایش مجرمین احصاء و تلاش گردیده از طریق اثبات وجود رابطه بین متغیر های ذیل و گرایش مجرمین به اینگونه جرائم موضوع تحقیق را تایید نموده و نتیجه گیری نماییم .

1)تحصیلات از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد.

2)هوش ازعوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد.

3)ضعف قضایی از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد.

4)پیشرفت تکنولوژی و فن آوری از عوامل گرایش مجرمین به اینگونه جرائم می باشد.

 

بخش اول : کلاهبرداری

تاریخچه و تعریف

با مطالعه تاریخ تحول کیفری می توان سابقه جرم کلاهبرداری را در حقوق روم باستان بدست آورد. در حقوق روم ،تدلیس جرم محسوب می شد.(حبیب زاده,8,1374)

همچنین در فقه اسلامی نیز آیات و احادیثی در جهت اثبات وجود جرم کلاهبرداری (تحصیل مال غیر)مشاهده می گردد. به مانند آیه 19 از سوره نساء در قرآن کریم که می فرماید:

یا ایهاالذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل

(ای کسانی که ایمان آورده اید،اموال دیگری را از راه باطل مخورید.)

تعریف لغوی : واژه کلاهبرداری از نظر لغوی از دو جزء “کلاه” با ضم کاف به معنای پوشاک سر و آنچه از پوست یا پارچه یا نمد درست می کنند و بر سر می نهند و جزء دوم آن “برداری” از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است وکلاهبرداری به معنی بدست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ است .(عمید ،حسین ) در کشور های غربی عبارات Fraud و cheat  به این معنا به کار رفته است . در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخص می باشد .”عمل فریفتن دیگری یا اقدام به فریفتن او به منظور تحصیل پول “(حبیب زاده,20,1374)

تعریف حقوقی : با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کلاهبرداری عبارت است از : ربودن (بردن)مال غیر با توسل به اعمال متقلبانه و سوء نیت

 

خصوصیات کلاهبرداران

کلاهبرداری از جرائم اتفاقی نمی باشد بلکه با برنامه ریزی و زمینه سازی ازقبل انجام شده و با سوءنیت عام و خاص شکل می گیرد . همچنین بیشترین استفاده کلاهبرداری از حرص و طمع قربانی خود می باشد .زیرا با ایجاد اعتماد و جو مناسب در روابط تجاری و اجتماعی فی ما بین خود وطعمه خود ابتدا رابطه را صمیمی و اعتماد شخص مقابل را جلب نموده سپس در فرصت مناسب با برانگیختن حس طمع و حرص قربانی با ارائه پیشنهاد وسوسه انگیز در یک فرصت مناسب نیت خود را عملی کرده و ضربه خود را به ناگهان وارد کرده و به یک باره متواری و ناپدید می گردد. در اکثر موارد کلاهبرداران حرفه ای , هویت واقعی خود را فاش نکرده و بیشتر از عناوین و اسامی مجعول استفاده می نمایند . لذا ویژگی کلاهبرداران بدین شرح می باشد:

الف ) قدرت بیان و نفوذ کلام

ب ) برخورداری از هوش و ذکاوت

ج ) آشنایی به مسائل مختلف سیاسی,اقتصادی و حقوقی

د ) انتخاب سوژه

ه ) عدم نیاز به وضعیت خاص جسمانی

و ) روانشناس بودن

ز ) آشنایی با فرهنگ منطقه ای و ایجاد کسب اعتماد .(هندیانی ,50,1388)

ح ) با سواد و تحصیل کرده

ط )استفاده از عناوین و اسامی مجعول

ی ) توانایی ایجاد جلب نظر دیگران

 

شیوه ها وشگردهای متداول کلاهبرداری در کشور

1-    استفاده از آگهی در مطبوعات

متاسفانه با عنایت به عدم کنترل و نظارت بر مطبوعات و صرف تجاری بودن این رسانه عمومی عده ای از کلاهبرداران با استفاده از این ضعف عمومی اقدام به درج آگهی در این نوع رسانه کرده و با عناوین عوام فریبی و در پوشش شرکت های واهی حتی ثبت شده ولی بدون جا و مکان طعمه های را به سوی خود کشانده و در نهایت نقشه های شیطاننی خود را عملی می کنند . همچنین گاهی قربانی خود را از روی  آگهی های اعلامی در روزنامه های کثیرالانتشار انتخاب کرده و با تماس تلفنی و هماهنگی اقدامات یک کلاهبرداری حساب شده را انجام می دهند.

 

2-    عوام فریبی و استفاده از اعتقادات دینی

در این شیوه کلاهبردارانی که با مسائل مذهبی و دینی آشنایی دارند از اعتقاد ها و اعتماد مردم نسبت به افراد مذهبی و روحانی به خصوص در مناطق جنوب تهران و شهرستان های مذهبی سوء استفاده کرده و تحت عنوان جلسه های مذهبی , فالگیری و رمالی از مردم کلاشی می کنند . که شایع ترین نمونه های این شیوه کلاهبرداری به شرح ذیل می باشد .(نوری مطلق,30,1384)

الف)تحت عنوان دعا نویسی و رمالی : در رابطه با عوام فریبی که بیشتر بجای عقل و منطق , سعی در کشف موقعیت پیرامون فال و رمالی و طالع بینی دارند , که متاسفانه بیشترین آمار قربانیان این قشر از افراد جامعه به دلیل پایبندی بیشتر به مسائل مذهبی ؛ زنان و دختران می باشند . (نوری مطلق,31,1384)

ب)غصب عناوینی از جمله روحانیون و مداحان و مشاغل دینی دیگر : بدین شکل که به دلیل اینکه مردم جامعه به روحانیون اعتقاد داشته و آنها را بعنوان امین خود قبول دارند لذا افرادی که با این کسوت از عموم مردم کاری را طلب و یا راهنمایی نمایند سریعا مخاطب گوش فرا داده و بدون چون و چرا تسلیم خواسته و یا پیشنهاد آن فرد شده و در نهایت به عنوان قربانی به مراجع ذیربط مراجعه می نماید.

ج) برپایی مراسمات مذهبی از جمله جلسات انس با قرآن و یا … : در این شیوه با استفاده از اعتقادات دینی قربانیان و افرادی که در جلسات مذهبی شرکت می کنند با اخذ وجوهاتی به عناوین مختلف و به دلایل مختلف اقدام به جمع آوری وجوهات و در نهایت متواری شدن آن افراد می انجامد .

 

3- با عناوین و مدارک جعلی:

از شیوه های متعددی که به وفوربا آن برخورد می نمائیم جعل عنوان با استفاده از مدارک شناسایی تقلبی و اخذ مال و وجه از این طریق است . در این زمینه می توان به اعمال مجرمانه طایفه فیوج که در ابعاد وسیع و به شیوه های پیچیده بصورت بین المللی مرتکب اخاذی های گوناگون می شند اشاره نمود.(بیابانی,212,1386)

 

4-بدل اندازی :

شیوه دیگر کلاهبرداران بوده و با ارائه پول های باطل شده و یا طلای غیر واقعی واشیاء بی ارزش بجای با ارزش جا زده و اقدام به فریب قربانی می نمایند.”این شیوه از شگردهای بسیار قدیمی است که محل انجام این شیوه در محل های شلوغ و پر رفت و آمد شهر ک حتی الامکان یک شعبه بانکی در آنجا دایر باشد بیشتر انجام می گیرد. کلاهبرداران حرفه ای در این شیوه به صورت اکیپ سه نفره که یک نفر از این باند در نقش فروشنده یک رشته گردنبند طلا که در اصل بدل است و گاهی وسائل غیر قابل استفاده دیگر را بعنوان کالای با ارزش می خواهد بفروشد , ظاهر می شود و دونفر دیگر این باند در نقش به اصطلاح سیاه کار در نزدیکی فروشنده در کمین طعمه خود می باند و با پیدا کردن یک نفر ساده لوح و فریب وی کالای بی ارزش را بعنوان یک وسیله با ارزش ولی کم بهاء معرفی و به قربانی در قبال اخذ وجه تحمیل می کند.(نوری مطلق,36,1384)

 

5-فروش مال غیر :

یعنی با انواع مانورهای متقلبانه و سندسازی و جعل , مال دیگری را متعلق به خود وانمود کرده و با فریب قربانی مال دیگری را به فروش می رساند . به عبارتی فروش مالی که متعلق به شخص دیگری است .

 

6-اخذ ویزا و پاسپورت :

همان طور که در ابتدای بحث عنوان گردید کلاهبرداری از جرائمی است که قائل به زمان و مکان می باشد از جمله این شیوه از جرم کلاهبرداری که در زمان جنگ بیشتر افراد ترسو وسست ایمان برای فرار از سربازی و جنگ اقدام به  تهیه پاسپورت و ویزا از طرق غیر قانونی از جمله جعل می نمودند و عده ای نیز این راه را برای کلاهبرداری مساعد و با اخذ وجوه گزافی از قربانیان به آنها وعده ویزای کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا هر کشور مورد درخواست را می دادند غافل از اینکه قصد مجرمان کلاهبرداری و در نهایت متواری شدن می باشد. همچنین تاسیس آژانس های مسافرتی واهی و اخذ وجوه هنگفت , از تعداد زیادی متقاضی سفر , حال هم زیارتی و هم سیاحتی و در نهایت عدم تعهد و تعطیلی و متواری شدن  مسئولین آژانس . ” در این شیوه , کلاهبرداران با تاسیس شرکت هایی که یا به ثبت نرسیده و اگر هم به ثبت رسیده وظیفه اشان چیز دیگری است و یا حتی با مدارک جعلی به ثبت می رسانند از مردم کلاهبرداری می کنند.”(نوری مطلق,37,1384)

 

7-تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه :

در این شیوه با تاسیس صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی واعتباری مدتی با سرمایه هنگفت شروع به فعالیت نموده و با افتتاح حساب برای متقاضیان پس از مدتی وجوهی را بعنوان وام پرداخت می نمایند لیکن با بدست آوردن اعتبار و شهرت  ومتقاضی فراوان به یکباره صندوق را تعطیل و متواری می شوند و وجوه حاصله از این عمل متقلبانه را تصاحب می نمایند.

 

8-پول سیاه :

گروهی از سیاه پوستان آفریقای جنوبی شگردی را در دهه گذشته ابداع و در کشور رایج نموده بودند و آن بدین ترتیب بود که تعدادی کاغذ سیاه در دست می گرفتند  و به کسبه مراجعه و عنوان می نمودند به دلیل امنیتی کاغذهایی که ملاحظه می کنید دلار می باشد ولی سیاه شده است و با موادی که در اختیار داشتند یک نمونه واقعی را سفید می کردند و مابقی را به افراد ساده لوح می فروختند ,که بعد از متواری شدن افراد کلاهبرداری و امتحان مواد بر روی کاغذ ها مالباختگان پی به کلاهبرداری مجرمین می بردن و در نهایت منجر به شکایت افراد قربانی در مراجع قضایی می گردید.

بخش دوم جعل ‌

تاریچه و تعریف سند‌

قضاوت در زمان انوشیروان نیز کلیه معاملات را در دفتر مربوط به خود ثبت می کردند که این امر بیانگر توجه خاص به سند می باشد.(هندیانی ،1388،1)‌‌

همچنین گویند که اوستا را نخستین بار روی ۱۲ هزار پوست گاو بودند و با ظهور اسلام بدلیل قیمت گزاف از آن برای نوشتن نسخ قرآن و قرارنامه های رسمی و پیمان ها استعمال می کردند.(صدیق،1388،20)‌

تعریف لغوی: در فرهنگ دهخدا آمده است ،نوشته ای که وام یا طلبی  را معین کند و یا آنچه بدان اعتماد کنند و در فرهنگ عمید به موارد قبل اضافه گردیده نوشته ای که وام یا طلب کسی را معنی سازد یا مطلبی را ثابت کند.‌

تعریف  اصطلاحی‌:سند عبارت است از اشیایی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است.(سلیمان پور ،۳۷،۱۳۴۱) به عبارت دیگر هرچیزی که توسط انسان ساخته شده و قابل در ک وفهم بوده  ،صرف نظر از وجود خود آن چیز به جهت اثبات امری باشد که در عرف جامعه دارای اعتبار است . که در این تعریف سند می توان شامل مواردی همچون فیلم ‌، عکس ، نوشته ، غیرنوشته و هر چیز دیگری باشد.

تعریف قانونی :در ماده 1284 قانون مدنی آمده است :نوشته ای که در مقام دعوی قابل استفاده ( استناد ) باشد که در این ماده قانونی دو اصل اساسی برای سند قائل گردیده اند : اول کتبی بودن (نوشته ای است ) و دوم قابلیت استناد به آن ، پس هر چیزی که این دو ویژگی را نداشته باشد از  موضوع سند خارج می گردد. بر این اساس سند متشکل است از رسانه یا همان چیزی که سند بر روی آن نگارش می شود.متن، منظور متن سند و امضاء، شکل یا مهر یا حالتی که به آن اعتبار می بخشد.‌

تعریف کاربری ،با توجه به جمیع تعاریف و معانی که پیرامون سند بیان گردید در حال حاضر بر اساس رویه قضائی و تکنولوژی روز دنیا و پیشرفت های علمی در زمینه های گوناگون سند را فراتر از یک نوشته دانسته و به این باور رسیده که هر شئی با وسیله ای که در ارتباط با اثبات ادعایی بتواند کمکی نماید می تواند بعنوان سند معرفی و در کلیه محاکم و سازمان ها از آن استفاده گردد‌‌.

 

انواع سند‌

اسناد از نظر قانونی بر دو نوع می باشند :الف )اسناد رسمی ، ب )اسناد عادی‌

اسناد از نظر کیفیت بر دو نوع تقسیم بندی می شوند:الف) اسناد سنتی یا کلاسیک ؛ب)اسناد هوشمند

اسناد از نظر اهمیت به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند که افشاء آنها بنا به تعریف هر یک مجازات خاص خود را دارد:عادی ,محرمانه ,سری ,کلی سری

 

تاریخچه جعل

سابقه جعل اسناد بر می گردد به سابقه پیدایش سند و استناد مدارک در مقام ادعای مالکیت و یا اثبات حقانیت که در ایران باستان سابقه پیدایش سند به دوره حکمت پارت ها بر می گردد و همچنین در قانون زرتشتیان نیز در این خصوص بیان شده است که در صورتی که مدعی صحت امضای مهر زیر سند منعقد شده بین خود و مدعی علیه را تصدیق کند چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد دست نخورده باشد،معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد .(شهری ،1363،6)

از کاوشگری های خرابه های شوش ستون سنگی کشف گردیده که قوانینی به خط میخی مربوط به دوره پادشاهی بابل (قرن بیست و یکم قبل از میلاد )نوشته شده بود که در ماده 5 از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعل بوده است .(سلیمان پور ,1341 ,7)

درحقوق اسلامی نیز به تقلب و تحریف اشاره شده است از جمله در آیه 182سوره مبارکه بقره در خصوص جعل وصیت نامه اینگونه بیان شده است

فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم

اگر وصیت نامه جعل شد ولی برای جلوگیری از ستم و جفا به ورثه و آن ها هم موافقت کردند و قبول نمودند بر جاعل اشکالی نیست .(وفادار 1383)

جعل از لحاظ لغوی: جعل یعنی ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن و آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نماید و هر چیزی که از کسی از پیش خود اختراع کند .(دهخدا,1377 ,573)

جعل در اصطلاح: جعل عبارت است از ساختن سندی مشابه با سندی که دارای ارزش و اعتبار خاص بوده و قابل استناد و سوء استفاده باشد . این بدان معنا می باشد که اگر مدرکی که غیر قابل بهره برداری و بدون بهاء باشد دلیلی بر ادعا نسبت به جعل آن وجود نداشته پس جعل محسوب نمی شود .

جعل از نظر قانونی : بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ،الحاق ،محو ، سیاه کردن ، تقدم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی ، الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر با بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . لیکن در این ماده فقط مصادیق جعل بیان شده گردیده و از تعریف قانونی آن که فعل ویا ترک فعل آن موجب مجازات باشد بیان نگردیده لذا سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل بوده , مضافا به این که تعریف بایستی درعین جامع و مانع بودن ، آنچنان قابل انعطاف باشد که شیوه های نوین و بسیار متنوع جعل اسناد امروزی را نیز شامل بشود .(سلیمان پور ,1341 ,12)

تعریف جامع جعل : ساختن هر چیز مثل سند اصلی به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و ضرر دیگری و بدون اجازه قانونی از مراجع صادرکننده سند اصلی . عبارت ساختن هر چیز مثل سند اصلی بیانگر وسعت موضوع می باشد و جمله دوم مصادیق منعکسه در قانون را در نظر قرار می دهد . در این تعریف عبارت برخلاف حقیقت بیانگر فقدان ما به ازاء در خارج یعنی فقدان حقیقت می باشد . عبارت به ضرر دیگری نیز در مقام بیان اثر نهایی جرم جعل می باشد .(حاج کریمی , 1375 ,25)

 

جعل برحسب قانون به دو صورت بوقوع می پیوندد

1)جعل مادی : عبارت است از قلب حقیقت به طرق یک عمل مادی متقلبانه چه بصورت قابل مشاهده و یا بصورت مخفیانه در یک نوشته یا سندی مشابه سند اصلی چه قسمتی از سند تغیر یافته باشد چه تمام سند که بطور کلی آثار مادی و ظاهری در سند مشهود بوده و در مقایسه قابل رویت باشد.

2)جعل مفادی یا معنوی : عبارت است از تقلب و تغییر در مفاد و محتویات مضمون یک سند بدون دستکاری در مفاد ظاهری سند بطوریکه همزمان با تایید و امضاء سند جاعل حقیقتی را که بر مبنای آن سند تنظیم می گردد ، مفاد آنرا تغییر داده و آنچه را که نیت خود می باشد و هیچگونه علائم ظاهری نداشته و در سند درج می نماید مانند تبانی سردفتر در تنظیم سندی که انجام می دهدو بدون اطلاع از سوی موکل حقی را به وکیل انتقال می دهد ولی این را به موکل گوش زد نکرده و موکل با امضاء آن حق را بدون دریافت بهای آن به وکیل واگذار می نماید . که این گونه جرائم اثبات بسیار مشکل و پیچیده ای دارد که خارج از توانایی کارشناسان بررسی اسناد بوده و با انجام کارهای تحقیقاتی باید جعل را کشف نمود.

 

خصوصیات و ویژگی های جرم جعل

جرم جعل ؛ مانند کلاهبرداری هیچ گاه اتفاقی صورت نمی گیرد و این از شاخص های اصلی بین جرم جعل با سایر جرائم می باشد . بدین معنا که جاعل با فرصت کافی و بررسی های همه جانبه و با درنظر گرفتن امکانات و وضعیت و توانایی های خود و بدور از چشم دیگران ابتدا موضوع جرم خود را یافته و سپس زمان و مکان آن را مشخص نموده و با بالاترین امکانات رفاهی (در زمستان کنار بخاری و در فضای گرم و متبوع و مطلوب و در تابستان در کنار کولر و در فضایی پاک و آرام ) اقدام به جعل سند نموده و در نهایت قربانی خود را انتخاب کرده و با کمک دیگران و یا به تنهایی ضربه نهایی را وارد کرده و قصد خود را عملی کرده و پس از ارتکاب جرم با موفقیت و به دور از چشم هر بیننده ای مال زیادی تصاحب می نماید.

 

شیوه و شگرد های جعل رایج در کشور

دسته بندی شیوه ها و شگرد های جعل در کشور با عنایت به اینکه قبلا بیان گردید جرم جعل قائل به زمان  مکان می باشد بعبارتی در زمان و مکان متفاوت جرم جعل نیز تغییر می کند یعنی ممکن است هر جعلی در هر جا و در هر زمانی انجام نگیرد . در حال حاضر جعل به دوشیوه سنتی و رایانه ای انجام می شود و بطور کلی اسناد قابل جعل را می توان در پنج گروه مجزا نمود.

 

1-جعل اسناد بانکی

اسناد بانکی شامل کلیه اوراقی است که در معاملات بجای وجه نقد و بابت ثمن معامله مبادله می گردد . این اسناد از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و در هر اجتماعی به صورتی متداول بوده و به مرور زمان وضعیت اسناد بهبود یافته و با پیشرفت تکنولوژی اسناد نیز پیشرفته گردیده و در حال حاضر به مدارک و اسناد الکترونیکی گرایش پیدا کرده است که می توان مواردی از این اسناد را به شرح ذیل بر شمرد : چک , سفته , پول ,فیش های بانکی ,اوراق ضمانت , کارت های هوشمند بانکی .

 

 2-جعل اسناد مالکیت و ثبتی صادره در ادارات تابع سازمان ثبت اسناد

این اسناد جزء اسناد رسمی در کشور محسوب می شود و به لحاظ ارزش مکانی و زمانی اسناد مورد تهاجم و سوء استفاده جاعلان قرار می گیرد . چنانچه در سال های اخیر (ابتدای دهه 1380) به دلیل بالا رفتن قیمت ملک جاعلان به سمت جعل اسناد ملکی روی آورده و باعث افزایش جعل در این خصوص گردیده که این اسناد عبارتند از : اسناد مالکیت ملکی ، اسناد مربوط به مالکیت خودرو  و اسناد ازدواج که این اسناد بیشتر در خصوص تغییر در مهریه و موارد دیگر امکان پذیر می باشد.

 

3-جعل اوراق شناسایی یا هویتی

اسناد هویتی ابزاری جهت اثبات هویت افراد در جامعه می باشد که موجب شناسایی فرد در جامعه می شود و از جمله این اسناد می توان به شناسنامه , گذرنامه , کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت شاره نمود.(صدیق ,1388, 13)

اسناد هویتی شامل شناسنامه ، گذرنامه ، گواهینامه ، کارت پایان خدمت و معافیت پزشکی که بطور مثال شناسنامه سندی است رسمی که احوال شخصی هر فرد آنگونه که در دفاتر ثبت احوال درج می شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می شود. (شهریاری, 1379 ,67)

در جوامع صنعتی و پیشرفته با تکنولوژی امروز اسناد هویتی به سمت هوشمند بودن پیش می رود و امید است در کشورمان در زمان کوتاه بطر کامل اوراق هوشمند اجراء شده ، بطوری که به محض ورود هر شخص به یک سازمان ، آن سازمان بگوید که فردی که وارد سازمان شده چه کسی می باشد و چه کاری دارد . در صورتیکه در حال حاضر به حض ورود شخصی به سازمان ،اول از وی می پرسند که شما چه کسی هستید ؟

 

4-جعل اوراق و مدارک تحصیلی

البته به دلیل صدور این گونه مدارک از سوی مراجع دولتی جزء اسناد رسمی تلقی می شود . این مدارک با عنایت به طی دوره های آموزشی از سوی اشخاص توسط سازمان های آموزشی صادر می گردد که این سازمان ها شامل وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوی ، سازمان فنی و حرفه ای و غیره که مدارکی شامل مدارک تحصیلی مقاطع مختلف دبیرستانی ،دانشگاهی و آموزشگاهی می باشد.

 

5-جعل سایر اسناد عادی و غیر رسمی

امروزه به دلیل گسترش مبادلات و روابط فی ما بین ؛ تبادل اسناد غیر رسمی نیز گسترش یافته و به ناچار در زندگی مواردی عرف گردیده و باعث شده افراد جامعه بالاجبار شرایطی را بپذیرند که اسناد را بدون دخالت مامورین دولتی صادر نموده و با یکدیگر تبادل نمایند . این امر باعث گردیده که جعل اینگونه مدارک و اسناد نیز افزایش یابد. این اسناد را می توان مواردی شامل قولنامه های عادی ، رسید وجوه نامبرد .

 

طرق کشف پرونده های جعل و کلاهبرداری

در کشف جرائم از منظر کارآگاهان ابتدایی ترین راه حل برای کشف جرم شناسایی انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم می باشد . در صورتی که انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم مشخص و محرز گردد ، حلقه مظنونین تنگ تر شده و کارآگاه به دنبال آن تعداد از متهمینی می رود که احتمال انگیزه جرم آن ها با انگیزه جرم اتفاق افتاده منطبق باشد . به جرات می توان گفت که تا 50% از مشکل کشف پرونده جنایی با شناخت انگیزه مجرم برطرف شده لیکن در جرائمی همچون کلاهبرداری بیش از 90% وقوع اینگونه جرائم ، انگیزه آن مالی و تصاحب مال می باشد . لذا اینگونه جرائم نیازی به بررسی علت و نوع انگیزه نبوده و بالاجبار به روش های دیگر شیوه های کشف روی آورده که از مهمترین آنها می توان به بررسی سوابق افراد سابقه دار اشاره کرد.

در این مورد کارآگاه با بررسی و تحقیق پیرامون شیوه کلاهبرداری به سراغ افرادی که در گذشته با این شیوه و شگرد مرتکب جرم شده اند رفته ، ضمن بررسی سوابق فعلی آنها ازبانک های اطلاعاتی و در نهایت تصویر متهمین احتمالی را به رویت شاکیان رسانده و بدین طریق نسبت به شناسایی متهم اقدام می نماید.

نظر به اینکه جاعلین از جمله افرادی هستند که سعی فراوانی در مخفی نگه داشتن اعمال مجرمانه خود می نمایند به همین دلیل مامورین پس از جمع آوری ادله و انتقال صحیح آن و نگهداری می بایست اقدامات لازم را در جهت بررسی علمی آنها به انجام رسانند که امروزه این اقدام با بهره گیری از تجهیزات جدید و کارشناسان خبره ادارات تشخیص هویت و یا کارشناسان رسمی دادگستری صورت پذیرفته و نتیجه کارشناسی آنان نیز جهت ضمیمه شدن به پرونده پس از اظهار نظر تحویل گردد.(هندیانی و وفادار , 1386 ,74)

در صورت عدم توفیق در شناسایی متهم به روش جستجو در بین افراد سابقه دار ؛ “بطور کلی اقدامات پرونده ای (عملی) در رسیدگی به پرونده های جعل شامل موارد ذیل می گردد ” : (هندیانی و وفادار , 1386 ,73 و72)

الف)تحقیق و بازجویی

ب)تعقیب و مراقب

ج)جمع آوری دلایل و مدارک

د)انجام بازرسی های دقیق

ه)سایر اقدامات موثر

 

نوع و روش تحقیق

بر اساس تعاریف شناسی مو ضوع و هدف این پژوهش استفاده از نتایج آن در امور انتظامی و در نهایت مسائل اجتماعی بوده لذا این پژوهش از نظر نوع و هدف ، کاربردی می باشد . همچنین تحقیق مذکور از نظر ماهیت و روش ؛ توصیفی و تحلیلی می باشد . زیرا در این روش واقعیات و ویژگی های یک امر اجتماعی بصورت کامل و منظم توصیف گردیده و غالبا در این روش نتایج و تجزیه و تحلیل آماری از طریق پرسشنامه و مصاحبه و یا جمع آوری کتابخانه ای حاصل می گردد.

 

جامعه ی آماری در این تحقیق  شامل دو قسم می باشد

الف)حداقل 30 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به طور تمام شماری که دارای سابقه کاری در امر مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری بوده و در زمینه ی جرائم موضوع پژوهش صاحب نظر و نظرات آن ها قابل استناد و دارای مقبولیت انتظامی می باشند که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند.

ب)تعداد پرونده های لازم جهت پژوهش از مجموع 6456 فقره پرونده جعل و 10670 فقره پرونده کلاهبرداری جمعا 17126 فقره پرونده مطروحه در پلیس آگاهی تهران بزرگ که مربوط به همین حوزه جرائم و در سال های 1385 الی 1388 می باشد ، تعداد 737 فقره پرونده جعل و 852 فقره پرونده کلاهبرداری دارای متهم دستگیر شده و در نهایت صدور محکومیت از بین پرونده های موجود به صورت تمام شماری جهت اخذ نتیجه بهتر و ضریب اطمینان بالاتر به صورت تمام شماری تمامی 737 پرونده جعل و 852 پرونده کلاهبرداری انتخاب و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات لازم پیرامون سن ، میزان تحصیلات و مدت زمان رسیدگی به پرونده در پلیس آگاهی و متغیر های دیگر قابل برداشت ، جمع آوری وضمن مقایسه با پرونده های جرائم دیگر از قبیل زورگیری به تعداد 568 فقره کیف قاپی ،سرقت داخل خودرو 330 فقره ، سرقت خودرو 631 فقر و سرقت موتور سیکلت 412 فقره که تماما در چهار سال گذشته و در تهران بزرگ به وقوع پیوسته که مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

تعریف عملیاتی متغیر های توصیفی

1)هوش : هوش در لغت به معنی استعداد کلی موجود زنده برای استفاده از آنچه بر اثر تجارب گذشته فراگرفته است در مواجه شدن با موارد مشابه با گذشته یا کاملا تازه و استعداد امری است ارثی که محیط کمابیش آن را از قوه به فعل می آورد .(مصاحب غلامحسین ‚1383‚3318)

به عبارت دیگر هوش یعنی شعور ،ادراک یا بکار افتادن مجموع استعدادهای عالی ذهن خاصه استعداد درک معانی مجرد و یا استعداد سازش با وضع جدید و حل مسائل تازه . هوش با تعریفی که از آن داده شد استعدادی است فطری و هرکس هنگام زادن مقداری از آن را با خود می آورد .(معین ‚1364‚5224)

باتوجه به معانی ذکر شده از هوش‚ میتوان آن را یک توانایی دانست که اولا ذاتی است ثانیا عوامل محیطی میتواند باعث تقویت آن شود که در هر شخصی به اندازه ی خاص وجود داشته و در افراد مختلف متفاوت می باشد .

2)ضعف قضائی: ضعف قضایی یعنی ناتوانی یا نقیصه قضایی (اینترنت‚سایت babylan) هر پتانسیلی می تواند در صورت استفاده حداکثری از آن حداکثر بازدهی خود را داشته باشد و بر عکس هر چه ضعف در امری نمایان شود باعث بازدهی و کارکرد ضعیف و در نتیجه عملکرد منفی ببار آورد . در مورد امور قضایی نیز ضعف در آن نشان دهنده وجود نقیصه ای در این امور بوده و در نهایت باعث اختلالاتی در این خصوص شده و بطور معمول ضعف در هر امری می تواند مشکل ساز بوده و عدم موفقیت را در بر داشته باشد. که این شاخص رابطه معکوس با موضوع تحقیق دارد ,زیرا هر چه ضعف قضایی کم باشد بازده کار بیشتر بوده با توجه به نظرات و عقاید فوق الذکر تغییرات موجود در نظام قضایی وافزایش بی رویه نرخ رشد جمعیت و کاهش روابط اجتماعی باعث کاهش توانایی های قضایی گردیده که شامل : الف)نقص های قانونی ب)رویه های متفاوت قضایی ج)تفسیر های قضایی د)طولانی مدت شدن رسیدگی به پرونده ها .

3)تحصیلات :در لغت به معنی علم آموختن و در اصطلاح میزان درک سواد و یادگیری هر انسان را تحصیلات گویند که این امر نسبی بوده و براساس عرف جامعه تعیین می گردد.تحصیلات از عواملی است که برهوش نیز تاثیر گذار است ویک رابطه متقابل بین هوش و تحصیلات وجود داشته که این رابطه مستقیم می باشد . در این تحقیق منظور از تحصیلات بطور کلی بهره هر شخص از درک دانش خواندن و نوشتن بطور اعم و در مرحله دوم میزان بهره کسب دانش می باشد . که بطور عام در مقاطع تحصیلی مختلف شخص اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف می نمایند.

4)پیشرفت تکنولوژی و فن آوری:پیشرفت در لغت یعنی جلوتر رفتن و ترقی و ارتقاء (معین ص 945) و در اصطلاح به معنی بالابردن و افزایش سطح متغیر در هر موضوعی بیان می گردد.تکنولوژی یعنی بهره برداری از تمامی داده های در اختیار جهت تولید یک علم نوین و به روز . فن آوری در لغت یعنی بوجود آوردن صنعت و هنر بعبارتی ارائه یا معرفی راه های تازه و نو جهت ارتقاء سطح دانش روز در همه زمینه ها از قبیل صنعتی ،علمی ،هنری و … ضمن اینکه به نوعی فن آوری با کلمه تکنولوژی هم معنی و مترادف می باشد و ” به معنی تولید بهینه تعریف گردیده است.”(اینترنت  ,سایت babylan )

علی ایحال با توجه به تعریف جداگانه سه لغت فوق در اصطلاح پیشرفت تکنولوژی و فن آوری را می توان بدین گونه بیان نمود که میزان ارتقاء بهره برداری از تمامی جوانب علوم مختلف در جهت تولید یک علم و دانش نوین و جدید را پیشرفت تکنولوژی و فن آوری می گویند.

5)گرایش مجرمین (متغیر وابسته ) : سوق پیدا کردن مجرمین به سمت ارتکاب جرم را بطور کلی گرایش مجرمین گویند که می تواند عوامل گوناگونی در این امر دخیل باشد . که از جمله عوامل آن ویژگی های فردی و ویژگی های اجتماعی می باشد. ” بنابراین ,ایجاب می کند به عواملی توجه کنیم که به صورتی راحت تر قابل تعیین هستند (که با مراجعه به پرونده کارمند , می توان , در آن خصوص ,داده هایی را جمع آوری کرد.)از جمله این ویژگی ها عبارت اند از : سن, جنس, وضع زناشویی , تعداد متغیر های وابسته و خدمت فرد در سازمان . که به آن ها ویژگی های زندگی نامه ای می گویند .(رابینز ,124 ,1386)

 

روایی

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد .(حافظ نیا ,155,1385)

الف)با انجام تحقیقات کتابخانه ای و سپس تحقیقات میدانی ابتدا موضوع تحقیق , مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته تا بدوا به شکل قابل قبول و کاملی به آن تسلط پیدا نموده تا امکان شناسایی و تعیین مسیر تحقیق امکان پذیر گردد.

ب)از کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ مصاحبه و از زوایای متفاوت موضوع تحقیق بررسی و نظرات این افراد مدنظر قرار گرفته . سپس با جمع آوری نظرات و پیشنهادات کارشناسان و جمع بندی تحقیقات کتابخانه ای شاخص ها و متغیر ها شناسایی و در پرسشنامه لحاظ گردیده و پرسشنامه اولیه طراحی و با 17سئوال مطرح و با بهره گیری از مقیاس مناسب ، روایی ابزار به روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت.

 

پایایی

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق ، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند ، به کار می رود.

 

یافته های تحقیق :

1)سابقه کیفری : نمودار زیر توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385را براساس سابقه کیفری آن ها نشان می دهد . همان طور که در این نمودار ملاحظه می شود به غیر از جرم سرقت خودرو که اکثر مجرمین آن فاقد سابقه کیفری بوده اند ، تفاوت چندانی بین جرائم مختلف از نظر سابقه کیفری مجرمین آن ها دیده نمی شود.

نمودار (1-1) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به سابقه کیفری

 

2)جنسیت : نمودار زیر مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385را براساس جنسیت آن ها نشان می دهد . همان طور که در این نمودار ملاحظه می شود درصد زنان دستگیر شده در جرم کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم بیشتر بوده است.

نمودار (1-2) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به جنسیت آن ها

3)سن: نمودار زیر توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385را براساس سن آن ها می باشد . در این نمودار ملاحظه می شود درصد مجرمین دستگیر شده دارای سن بالای 50 سال ، در جرائم جعل و کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم بیشتربوده است ، به عبارت دیگرافراد مسن تر گرایش بیشتری به جرائم جعل و کلاهبرداری دارند .

نمودار (1-3) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به سن آن ها

 

4)میزان تحصیلات : نمودار ذیل توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف  در سال های 88-1385 را بر اساس میزان تحصیلات آن ها نشان می دهد. در این نمودار ملاحظه می شود درصد مجرمین بی سواد در جرائم جعل و کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم کمتر بوده و درصد مجرمین دارای تحصیلات دانشگاهی در جرائم سرقت خودرو ، جعل و کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم بیشتر بوده است.

نمودار (1-4) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به میزان تحصیلات آنها

 

5)مدت زمان رسیدگی به پرونده :نمودار ذیل توزیع مجرمین دستگیرشده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 را بر اساس مدت زمان رسیدگی به پرونده آنها نشان می دهد . در این نمودار ملاحظه می شود متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده مجرمین جرائم جعل و کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم بیشتربوده است.

نمودار (1-5) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به مدت زمان رسیدگی

 

6)استفاده از رایانه : نمودار ذیل توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 را براساس استفاده آن ها از رایانه نشان می دهد. هیچ یک از دستگیر شدگان مربوط به جرائم غیراز جعل و کلاهبرداری رایانه وسیله ارتکاب جرم آنها دیده نمی باشد .

نمودار (1-6) توزیع مجرمین دستگیر شده مربوط به جرائم مختلف در سال های 88-1385 با توجه به استفاده از رایانه آنها

 

 

بررسی فرضیات تحقیق

به منظور بررسی فرضیات تحقیق ،ابتدا میانگین ارزش عددی شاخص های مربوط به هر فرضیه برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون  tیک نمونه ای استفاده گردیده . باتوجه به ترتیبی بودن مقیاس اندازه گیری شاخص ها و به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده از این آزمون، هر فرضیه با استفاده از آزمون علامت نیز مورد بررسی و نتیجه آزمون  tمورد ارزیابی قرار گرفته است.

فرضیه اول :تحصیلات از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل وکلاهبرداری می باشد : به منظور بررسی این فرضیه ، میانگین ارزش عددی 4 شاخص مربوطه (سوالات 1تا4 پرسشنامه)برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس  از آزمون t یک نمونه ای جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردیده ‚ که نتایج این آزمون در جدول (1-1) درج گردیده است.

(تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:         µ≤3

(تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:            µ>3

جدول (1-1)نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی تاثیر تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد نمونه	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار میانگین	مقدار آماره t	سطح معنی دار (sig)
تاثیر تحصیلات	30	3/983	0/734	0/134	7/34	0/000

با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد ، به عبارت دیگر فرضیه اول تایید می شود.

به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه به دست آمده و باتوجه به ترتیبی بودن مقیاس اندازه گیری شاخص ها از آزمون علامت نیز برای بررسی این فرضیه استفاده گردید . بدین منظور نیز ابتدا میانگین ارزش عددی 5 شاخص مربوطه (سئوالات 1تا4 پرسشنامه)برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون علامت جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول (1-2) درج گردیده است.

(تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           M≤3 

 (تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  M>3

جدول (1-2) نتایج آزمون علامت جهت بررسی تاثیر تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد داده های			میانه	سطح معنی دار (sig.)
	کوچکتر از 3	مساوی 3	بزرگتر از 3
تاثیر تحصیلات	1	4	25	4/000	0/0000

 با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/0000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت تحصیلات بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد ، به عبارت دیگر فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون علامت نیز مورد تایید قرار می گیرد .همچنین بنا بر آمار بدست آمده از بررسی پرونده ها حسب نمودار (1-4) موید درستی فرضیه و آزمون ها می باشد.

فرضیه دوم : هوش از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد: به منظور بررسی این فرضیه ، میانگین ارزش عددی 4 شاخص مربوطه (سئوالات 5تا8 پرسشنامه ) برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون t  یک نمونه ای جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردیده که نتایج این آزمون در جدول (1-3)درج گردیده است :

(هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           µ≤3 

 (هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  µ>3

جدول (1-3)نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی تاثیر هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد نمونه	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار میانگین	مقدار آماره t	سطح معنی دار (sig)
تاثیر هوش	30	4/300	0/687	0/125	10/37	0/000

با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد ، به عبارت دیگر فرضیه دوم تایید می شود.

به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه به دست آمده و باتوجه به ترتیبی بودن مقیاس اندازه گیری شاخص ها از آزمون علامت نیز برای بررسی این فرضیه استفاده گردید . بدین منظور نیز ابتدا میانگین ارزش عددی 5 شاخص مربوطه (سئوالات 5تا8 پرسشنامه)برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون علامت جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول (1-4) درج گردیده است.

(هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           M≤3 

 (هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  M>3

جدول (1-4)نتایج آزمون علامت جهت بررسی تاثیر هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد داده های			میانه	سطح معنی دار (sig.)
	کوچکتر از 3	مساوی 3	بزرگتر از 3
تاثیر هوش	2	1	27	4/375	0/0000

 با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/0000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت هوش بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد ، به عبارت دیگرفرضیه دوم تحقیق با استفاده از آزمون علامت نیز مورد تایید قرار می گیرد.

فرضیه سوم : ضعف قضایی از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد : به منظور بررسی این فرضیه ، میانگین ارزش عددی 5 شاخص مربوطه (سئوالات 13تا17پرسشنامه)برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون t یک نمونه ای جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردیده که نتایج این آزمون در جدول (1-5)درج گردیده است :

(ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           µ≤3 

 (ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  µ>3

جدول (1-5)نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی تاثیر ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد نمونه	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار میانگین	مقدار آماره t	سطح معنی دار (sig)
تاثیر ضعف قضایی	30	4/213	0/670	0/122	9/91	0/000

با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد، به عبارت دیگر فرضیه سوم تحقیق تایید می شود.

به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه به دست آمده و باتوجه به ترتیبی بودن مقیاس اندازه گیری شاخص ها از آزمون علامت نیز برای بررسی این فرضیه استفاده گردید . بدین منظور نیز ابتدا میانگین ارزش عددی 5 شاخص مربوطه (سئوالات 13تا17 پرسشنامه)برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون علامت جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول ذیل درج شده است :

(ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           M≤3 

 (ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  M>3

جدول(1-6)نتایج آزمون علامت جهت بررسی تاثیر ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد داده های			میانه	سطح معنی دار (sig.)
	کوچکتر از 3	مساوی 3	بزرگتر از 3
تاثیر ضعف قضایی	2	0	28	4/400	0/0000

 با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت ضعف قضایی بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد، به عبارت دیگر فرضیه سوم تحقیق با استفاده از آزمون علامت نیز مورد تایید قرار می گیرد .

فرضیه چهارم : پیشرفت تکنولوژی و فن آوری از عوامل گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد به منظور بررسی این فرضیه ، میانگین ارزش عددی 4 شاخص مربوطه (سئوالات 9 تا12 پرسشنامه)برای هریک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون t یک نمونه ای جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردیده که نتایج این آزمون در جدول (1-7)درج گردیده است:

(پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           µ≤3 

 (پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  µ>3

 جدول (1-7) نتایج آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری

	تعداد نمونه	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار میانگین	مقدار آماره t	سطح معنی دار (sig)
تاثیر پیشرفت تکنولوژی و فن آوری	30	4/233	0/646	0/118	10/45	0/0000

با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (sig.=0/000)که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد ) اطمینان می توان گفت پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد ، به عبارت دیگر فرضیه چهارم تحقیق تایید می شود.

به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه به دست آمده و با توجه به ترتیبی بودن مقیاس اندازه گیری شاخص ها از آزمون علامت نیز برای بررسی این فرضیه استفاده گردیده . بدین منظور نیز ابتدا میانگین ارز عددی 4 شاخص مربوط (سئوالات 9تا12 پرسشنامه ) برای هر یک از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون علامت جهت آزمودن فرض ذیل استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول (1-8) درج شده است :

(پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیری ندارد.) H.:           M≤3 

 (پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیر دارد.)   H1:                  M>3

جدول (1-8) نتایج آزمون علامت جهت بررسی اثیر پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری 

	تعداد داده های			میانه	سطح معنی دار (sig.)
	کوچکتر از 3	مساوی 3	بزرگتر از 3
تاثیر پیشرفت تکنولوژی و فن آوری	0	2	28	4/250	0/0000

باتوجه به سطح معنی داری به دست آمده ( sig.=0/0000) که کوچکتر از سطح آزمون (α=0/05) است ، فرض صفر (H.) رد می شود ، یعنی با 95 درصد (حتی با 99 درصد) اطمینان می توان گفت پیشرفت تکنولوژی و فن آوری بر گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری تاثیردارد ، به عبارت دیگر فرضیه چهارم تحقیق تایید می گردد . 

 

نتیجه گیری

1)تحصیلات : نتایج این پژهش نمایان گر این امر می باشد که متغیر تحصیلات و دارا بودن و یا نبودن آن در بین مجرمین یک رابطه مستقیم با گرایش به اینگونه جرائم وجود داشته و در میان مجرمین افرادی که دارای تحصیلات بالایی می باشند این امر باعث افزایش ناامنی در مسائل اقتصادی وحتی سیاسی گردیده که علت آن وقوع اینگونه جرائم می باشد. پس لازم است در بحث جرم شناسی بر روی افراد تحصیل کرده که به سمت جرم و جنایت گرایش دارند تاکید بیشتری گردیده ؛ جعل  و کلاهبرداری اصطلاحا به جرائم یقه سفیدان معروف می باشند لذا بیشتر در بین افرادی متداول است که تن به هر کاری نمی دهند و حاضر به خطر انداختن و یا زحمت انداختن خود نمی باشند . همچنین علم و دانشاز اصول پایه و اولیه در اینگونه جرائم بوده و با بررسی سوابق متهمین اکثرا داری تحصیلات نسبی بالایی در مقایسه با دیگر جرائم بوده است که این امر در تحقیق انجام شده اثبات گردیده و از نظر کارآگاهان مورد تایید قرار گرفته و می توان به جرات اعلام نمود که از جرائمی است که برخلاف دیگر جرائم نیاز به سواد حداقل خواندن و نوشتن دارد زیرا که مجرم قصد جعل کردن یک سندی را دارد که معمولا بصورت یک متن و یا نوشته می باشد که برای جعل آن ابتدا باید بداند در آن چه چیزی نوشته شده و سپس بتواند تغییری که در آن می خواهد ایجاد کند . لذا از عمده دلایل گرایش مجرمین به اینگونه جرائم تحصیلات قید گردیده .

2)هوش:به دلیل اینکه جرائم جعل و کلاهبرداری بیشتر کار فکری و خلاقیت می باشد تا کار زور و بازو ، لذا ارتکاب جرم به نوع طراحی و صحنه سازی مجرم از شیوه و شگرد جرم برگشته و تلاش وی در ابداع شگردی تازه و خلاق برای پیشبرد اهداف خود  و موفقیت کامل در عمل خود می باشد. در کلاهبرداری نیز مجرم باید آن استعداد و هنر فریفتن قربانی خود را دارا باشد و توانایی کامل در تحت تاثیر قرار دادن مجرم رادرباطنخود داشته باشدکه این امرمیسر نخواهد بود مگر با پرورش یک ذهن خلاق و باهوش و ازنظر ابداع و ابتکار باید شخص از بهره هوشی بالایی برخوردار باشد تا بتواند شیوه ای طراحی نماید که امکان فریب دادن قربانی خود را داشته و با علم و اطلاع از وضعیت قربانی خود به سوی او رفته و به شیوه ای عمل نماید که توانایی فریب دادن آن را داشته و رودروی قربانی خود قرار گرفته و مال وی را با فریب برباید و این امر میسر نیست مگر اینکه دارای ضریب هوشی بالاتری باشد.

3)ضعف قضایی : با بررسی قوانین و رویه های قضایی و اصول فعلی حاکم بر رسیدگی به جرائم خلاءهایی در رابطه باجرائم جعل و کلاهبرداری احصاء گردیده که ضرورت داشت رابطه آن با گرایش مجرمین بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد . زیرا به دلایل ذیل ضعف قضایی تاثیرگذار بوده . با مطالعه قوانین و انطباق آن با جرائم فعلی و تنوع شیوه و شگرد ارتکاب جرم با وجود تکنولوژی های روز ‚ امکان فرار از قوانین برای مجرمین مهیا بوده وافزون گردیده و تفسیر های متفاوت از قوانین از سوی حاکم قضایی ، همچنین رویه های متفاوت و بالاخص کثرت کار باعث تاخیر در صدور احکام قضایی شده و فرصت مناسبی برای مجرمین بوجود آورده تا خود را آماده تر نموده و از حداکثر نقاط ضعف قوانین بهره برده و با حداقل محکومیت ها ، روانه زندان شده و خیلی سریع به اقدامات مجرمانه خود بازگشته و ادامه دهند. ضعف های قضایی باعث تکرار جرم از سوی مجرمین گردیده و از عوامل اصلی گرایش مجرمین محسوب می گردد زیرا در صورتی مجرمین مرتکب مجدد جرم می شوند که قانونرا ضعیف انگاشته  و زمینه را مساعد برای ارتکاب مجدد بدانند و واهمه ای از مجازات های قانونی نداشته باشند .این امر (فرضیه) از سوی کارشناسان و کارآگاهان پلیس آگاهی تایید گردیده و اکثریت آن ها این اعتقاد را داشتند که ضعف قضایی باعث گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری می باشد.

4)پیشرفت تکنولوژی و فن آوری : همانگونه که تکنولوژی و فن آوری در کلیه امور جاری جامعه تاثیرگذار بوده ، پیرامون مسائل جنایی نیز بسیار تاثیر اساسی داشته و در حد امکان مجرمین نیز تلاش داشته تا از روند پیشرفت تکنولوژی در اجرای مقاصد مجرمانه خود بهره برده و حداکثر بهره وری را از فن آوری و تکنولوژی و پیشرفت علوم داشته باشند . از این رو با توجه به شیوه و شگرد مجرمین جعل و کلاهبرداری در رابطه با اجرای عملیات مجرمانه و مانوهای متقلبانه ، تکنولوژی های پیشرفته ی روز بسیار مثمر ثمر بوده و حداکثر بهره برداری را از این امکانات بعمل آورده و مورد استفاده قرار داده وبرای موفقیت آمیز تر شدن مقاصد خود تلاش نموده که از فن آوری های روز علوم استفاده نموده که یکی از اصلی ترین ابزار های تکنولوژی ورود رایانه در عرصه علوم و اجتماع می باشد که با استفاده از آن کار جاعلین راحت تر شده و حتی راه را برای ورود مجرمین دیگر در عرصه جعل هموار نموده و این امر با فراگیری علوم رایانه ای به راحتی فراهم شده و جعل اسناد با کمک رایانه سهل الوصول گردیده . لذا می توان به جرات از عوامل گرایش مجرمین به جرم و کلاهبرداری ،عامل تکنولوژی وپیشرفت فن آوری را دانست . زیرا دیگر برای جعل اسناد نیازی به خلاقیت وهنر و استعداد بالا به مانند مجرمین سنتی که به نوعی هنرمند بودند نمیباشند و تنها با فراگیری اندکی از علوم رایانه ای امکان انجام جعل فراهم می گردد.

 

پیشنهادات

1)آموزش:از مهم ترین ابزار برای مبارزه با هر مشکلی آموزش می باشد و با کمک آموزش می توان شناخت را بالا برد و از مهم ترین نتایج آن تسریع در امر پیشبرد اهداف سازمان می باشد . البته زمانی اهمیت آموزش نمایان می شود که نتیجه گیری می گردد سواد در افزایش گرایش مجرمین به اینگونه جرائم تاثیرگذار می باشد لذا در اینجا آموزش را از دو جناح متفاوت می نگریم .

الف)با توجه به پیشرفت تکنولوژی وفن آوری همانطور که مجرمین از آن ها بهره می برند ، لازم است که پلیس نیزبه این تکنولوژی و فن آوری مجهز گردیده و با آموزش علوم و فنون نوین قادر خواهند بود که در مقابله با مجرمین با قدرت و صلابت بیشتری نمود داشته و با تجهیز شدن به علم و دانش می توان توانایی سازمان را تقویت نموده و از ابزار علم و دانش بیشترین بهره را برد . زیرا همانطور که اعتقاد داریم آموزش اولین قدم برای توانمند نمودن سیستم اداری می باشد.

ب)آموزش همگانی و عمومی برای کلیه سطوح شهروندان جهت آگاهی و اطلاع از شیوه ها و شگرد های مجرمین و آموزش راه های مختلف تشخیص اسناد جعلی از اسناد اصیل که لازمه زندگی روزمره بوده و هر فردی در طول شبانه روز با انواع و اقسام اسناد رسمی و غیر رسمی برخورد داشته و اطلاع از چگونگی تشخیص اصالت اسناد در حد ابتدایی بسیار ضروری است . به عبارت دیگر می توان گفت آموزش به نوعی پیشگیری از وقوع جرم نیز می باشد ‚ زیرا از اصولی ترین راه های پیشگیری جرائم جعل و کلاهبرداری همین موضوع آموزش می باشد که بیشترین بازدهی را این امر داشته ‚ چرا که اینگونه جرائم برای پیشگیری ‚امکان استفاده از راه های سخت افزاری یا به نوعی استفاده از نیروی انسانی و یا تجهیزات بازدارنده را نداشته و آموزش از معدود راه های پیشگیری اینگونه جرائم می باشد .

2)تقویت سیستم نیروی انسانی : استفاده ی بهینه از منابع انسانی و امکانات و تجهیزات به نحو احسن و اصلاح روش های مقابله با جرائم ، بستری برای کاهش جرائم جعل و کلاهبرداری بحساب آمده و با بهره گیری از حداکثر توان نیروی انسانی و امکانات بصورت بهینه می توان توانایی رسیدگی به جرائم را افزایش داده واین سرعت عمل باعث تسریع در امر رسیدگی به پرونده ها و در نهایت محکومیت سریع مجرمین می گردد و در پی آن به کاهش جرائم جعل و کلاهبرداری کمک می کند. در این رابطه استفاده از نیروهای کارآزموده و متخصص از ضروریات بوده و بیشترین اهمیت در رابطه با نیروی انسانی کیفیت نیروها ملاک بوده و با توجه به نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر داشتن هوش در گرایش مجرمین لذا این امر را به جد در نیروی انسانی خود لحاظ نموده و تلاش گردد پرسنل با ضریب هوشی بالا گزینش شود که این امر می تواند کمیت نیروی انسانی را جبران نموده و در مجموع کمیت از درجه اعتبار پایین تری برخوردارمی باشد .در گذشته جهت تامین نیروی انسانی در بخش مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری از بین افراد بدون تجربه و بدون گزینش خاصی صورت می گرفت ‚ لیکن براساس نتایج تحقیقات حاضر میتوان به این نتیجه رسید که لزوما نیروهای انسانی بر مبنای ضریب هوشی و از طریق آزمون های تخصصی جذب و پس آموزش های لازم بدون فوت وقت به کار گرفته شده و نیازی به آموزش های ابتدایی در زمان ابتدای کار نباشد‚ هر چند تجربه ناشی از کار غیر قابل انکار و از اصول اولیه و اساسی هر حرفه می باشد.

3)اصلاح قوانین کیفری : با بررسی های انجام شده در تحقیق از عوامل موثر در گرایش مجرمین به جرائم جعل و کلاهبرداری نواقص قانونی از عمده عوامل آن بوده که از سوی تمامی افراد جامعه آماری تایید گردیده و اکثر کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی بر این اعتقاد بودند که در سیستم قانون گذاری کشور بررسی بیشتری نموده ومجازات های اینگونه جرائم را با توجه به اهمیت آن و متناسب با دیگر جرائم وضع نموده و با تجدید نظر در قانون بجای اشاره به روش و شیوه های جعل به یک تعریف جامع و کامل و مانع قانونی پرداخته تا بتوان به استناد آن جنبه قانونی جرم محقق شده و بتوان به آن استناد نمود. ثانیا در خصوص جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری های کلان که باعث سلب امنیت عمومی در جامعه می گردد ‚ مجازات های سنگین تری در نظر گرفته شود تا علاوه بر پیشگیری کیفری هزینه ارتکاب جرم را نیز برای مجرم افزایش دهد . همچنین با برخورد قاطع و ضرب الاجل با مجرمین اینگونه جرائم باعث گرفتن فرصت از مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم مجدد آن ها می شود همانطور که در تحقیقات و نظرات کارآگاهان پلیس آگاهی تاخیر در امر رسیدگی یکی ازعلل افزایش مجرمین بوده و لازم است این موضوع مدنظر قرار گرفته و در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد.

4)استفاده از پیشرفت های تکنولوژی : با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فن آوری لازم است ضریب ایمنی اسناد رسمی (دولتی) به طور اعم افزایش یافته و نیروی انتظامی بعنوان متولی امرمبارزه با جعل اسناد ، لازم است بعنوان پیشگیری از جرائم به کلیه سازمان ها و ارگان ها که در امر صدور اسناد رسمی اعم از مالکیت ،هویتی ، ثبتی و غیره نکات ایمنی و خلاء های حفاظتی را گوش زد نموده و با تعیین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت سعی در جلوگیری از جعل اسناد درابتدای کار و در زمان تهیه اسناد نموده تا باعث کاهش جعل در اینگونه مواردگردد ، ضمن اینکه اجرای اینگونه برنامه های پیشگیری به این صورت باعث کاهش هزینه ها ‚هم در خصوص مقابله با جرم و هم تغییر شکل و تهیه اسناد می گردد.

5)نظرات کارشناسی:استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان امور در جهت مقابله به طرق مختلف شامل نظرات کارشناسان حقوقی جهت احصاء خلاء ها و نواقص قوانین و معضلات قضایی ، نظرات کارشناسان روان شناسی جهت ارائه راه کار های روان شناسی ، پیرامون مقابله با مجرمین (مقابله نرم) و نظرات کارشناسان و کارآگاهان به جهت مبارزه عملی (مقابله سخت) باعث افزایش اطمینان در امر پیشگیری و در نهایت مبارزه می گردد . امروزه کلیه امور به سمت تخصصی گرایش پیدا کرده ولازمه موفقیت در اهداف مورد نظر، استفاده بهینه از متخصصین و افراد دارای تجربه و علم موردنظر در زمینه های گوناگون می باشد ‚ لذا ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان کاملا مشهود و غیر قابل انکار می باشد.

6)اصلاحات زیر بنایی : اصلاح زمینه های مساعد برای جعل و کلاهبرداری از قبیل افزایش ضریب ایمنی اسناد ، گسترش بانک داری الکترونیک در صورت حفظ ضرایب ایمنی بالا و تبادل پول الکترونیکی ، تفکیک زندانیان جرائم مختلف در زندان (که این کار در قدیم اجراء می گردید )این امر باعث جلوگیری از تشکیل بندهای جنایت کار حرفه ای گشته و از آشنایی مجرمین مختلف با یکدیگر خودداری می گردد و این امکان را از مجرمین می گیرد که با تجربیات مجرمین مختلف آشنا شده و برای مجرمین فرصت انتخاب بدهند‚ همچنین تاکید بر ضرورت امر مبارزه و مقابله مانند دیگر جرائم خشن و قرار گرفتن در ردیف جرائم خشن از نظر اهمیت مبارزه با آن و تخصیص بودجه و امکانات برای این امردر حد انتظار و ضرورت.

 

محدودیت های تحقیق

1)محرمانه بودن آمار و ارقام و بعضی منابع باعث ایجاد مشکل در جمع آوری اطلاعات توسط محقق گردیده است.

2)دسترسی به پرونده های چهار سال گذشته به عنوان جامعه ی آماری کمی دشوار و دسترسی را دچار مشکل نموده بود.

3)مجرمین می توانستند کمک فراوانی به انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعت نمایند لیکن به دلیل گذشت زمان و محدودیت های قضایی امکان دسترسی به این گروه وجود نداشته .