امور اداری و استخدامی

نظر کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان و تخلفات اداری

[ad_1]

 تشویق و تنبیه همواره به عنوان ابزارهایی برای اداره موفق یک تشکیلات مورد استفاده بوده است. تشویق و تنبیه به واسطه مسئولیت هایی که کارکنان در هر اداره، نهاد و ارگان بر عهده دارند انجام می‌شود. دولت به منظور سازماندهی این امور دستورالعمل اجرایی نیز برای قوانین تشویق و تنبیه در نظر گرفته است. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی وظیفه بررسی و اظهار نظر در خصوص پاداش و تخلفات کارکنان را برعهده دارد. در صورتی که کارکنان متهم به تخلفات اداری شوند و یا شرایط تشویق را داشته باشند اما این موضوع بررسی نشود، می توانند با مراجعه به کارشناس دادگستری اموراداری و استخدامی امور خود را پیگیری کنند.
 قانون تشویق و تنبیه با توجه به عملکرد کارکنان در ارائه خدمت به مشتریان و ارباب رجوع تنظیم گردیده است. از آن‌جایی که یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد کارکنان شیوه برخورد آن‌ها با ارباب رجوع است، دولت و نهادها جهت گسترش فرهنگ عمومی احترام به کار و مشتری ساز و کارهایی را برای تشویق و تنبیه در نظر گرفته اند.
در صفحه اصلی سایت کارشناسان رسمی دادگستری می توانید فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دانلود نمایید. همچنین می‌توانید دستورالعمل اجرایی قوانین تشویق و تنبیه را نیز از سایت مذکور دریافت کنید.
 معمولاً  در همه ادارات مشتریان و ارباب رجوع نسبت به رفتار کارکنان و ارائه خدمت آن‌ها اظهار نظر می‌کنند و میزان رضایت خود را از ارائه خدمات تعیین می‌نمایند. هر واحد اداری با بررسی نظرات، حداقل ۵ درصد از کارکنان برتر خود را که همواره مورد رضایت ارباب رجوع بود‌ه‌اند انتخاب و به سازمان های مربوطه معرفی می‌کنند. این کارکنان بر حسب عملکردی که داشته‌اند به شیوه‌های گوناگون مورد تقدیر قرار می‌گیرند. افرادی که شرایط تشویق دارند می‌توانند با پر کردن فرم نمونه تشویق کارکنان درخواست تشویق نمایند.
 شرایط تشویق کارکنان و پرسنل در نهادها و سازمان های گوناگون ممکن است با توجه به آیین نامه ها متغیر باشد. برای مثال کارکنان شبکه بهداشت و درمان، کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان سایر سازمان های دولتی و همچنین نهادهای خصوصی و نیمه دولتی مانند کارکنان شرکت سایپا و ایران خودرو شرکت های تولیدی بزرگ با توجه به آیین نامه های آنان نیز تشویق ها و تنبیه های در نظر گرفته می شود.
 شورای تحول اداری در هر استان سالیانه اقدام به انتخاب کارکنان برتر می‌کند. این انتخاب ها با توجه به سابقه  کارمندان، میزان کار و میزان رضایت انجام می‌شود و معمولا پاداش هایی چون سفرهای زیارتی، تسهیلات مالی، بورس آموزشی و بهبود شرایط ارتقای رتبه برای پرسنل فراهم می شود.
 از نظر کارشناس رسمی امور اداری و استخدامی آنچه اغلب به عنوان مشکل و اختلاف بروز می‌کند موضوع تخلفات اداری کارکنان است. عمده تخلفات اداری کارکنان در موضوعات زیر خلاصه می شود:  1- عدم انجام وظایف و بی‌توجهی به مسئولیت ها 2- نادیده گرفتن قوانین 3- ایجاد نارضایتی برای مشتری و ارباب رجوع 4- تهمت و افترا 5- دریافت رشوه 6-  استفاده غیر قانونی از بیت المال 7- در دسترس قرار دادن اخبار و اسناد محرمانه 8-  رعایت نکردن عرف و شرع 9- اعتیاد
 تخلفات اداری بسیار متنوع و زیاد هستند و حتی می‌توان بیش از سی تخلف اداری را برشمرد. رسیدگی به تخلفات بر عهده هیئت رسیدگی به تخلفات کارمندان است.  موارد بالا انواع تخلفات بودند که هریک از این تخلفات مصادیقی را نیز دربر دارند.  برای مثال استفاده شخصی از وسایل دولتی مصداق استفاده غیرقانونی از بیت المال است و در دسته تخلفات اداری جای می‌گیرد.
 مجازات های تخلفات اداری عمدتاً با توبیخ، کسر حقوق، انفصال از خدمت، انتقال محل خدمت تنزل جایگاه اداری، محرومیت از مقام های خاص و در نهایت اخراج از کار اعمال می شود. همواره امکان اعتراض به احکام صادره در موارد فوق وجود دارد. بسیاری از کارمندان به دلیل عدم حضور در کار و یا اتهام های مختلف ممکن است از کار اخراج شوند و یا از آن محل منتقل شوند و حتی ممکن است برای همیشه از انتصاب به جایگاه های خاص محروم شوند.
پرداخت دستمزد‌های خارج از عرف یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات حال حاضر در پرداخت دستمزد هاست. بسیاری از شرکت‌های دولتی متهم به پرداخت حقوق خارج از عرف به کارکنان خود و بیشتر هم در رده مدیران می‌شوند. در صورت تایید این تخلف مجازاتی چون تعلیق، بازگرداندن و حقوق اضافی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
 در صورت بروز مشکل در هر یک از موارد بالا می توانید با مراجعه به کارشناس امور اداری و استخدامی  و کسب مشاوره از ایشان، از طریق مراجع صلاحیتدار، حقوق خود را پیگیری کنید. از آنجا که کارشناس مذکور وظیفه بررسی و اظهار نظر در این خصوص را بر عهده دارد می تواند در مورد بروز یا عدم بروز تخلف، شرایط بروز تخلف و همچنین کیفیت احکام صادره اظهار نظر کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *